The administrative criminal penalty in Iraqi and comparative law
DOI:
https://doi.org/10.35246/9waq9351Keywords:
The administrative criminal penalty, misdemeanors, administrative sanctions, discrimination policy, reducing punishment policyAbstract
The administrative criminal penalty is one of the most important forms of punishment reduction, rationalization of criminalization and reduction of criminal proceedings, this type of punishment is related to minor crimes, in which the act is an administrative offense stipulated by the law and the administration is punished by administrative procedures, With the need for judicial guarantee to ensure the right to appeal administrative sanctions before the judiciary, and criminal legislation that took this type of penalty act to remove contraventions from the Penal Code to include only crimes and misdemeanors. The Iraqi Penal Code continues to be based on the tripartite division of crimes (crimes, misdemeanors, contraventions). However, the legislator has facilitated criminal proceedings by authorizing criminal authorities to administration but has failed to regulate the legal procedures on which administrative sanctions are imposed. And administrative sanctions in Iraqi law are not subject to uniform legal rules to reflect their nature in terms of the nature of such sanctions and the appropriate procedures for their imposition.
Downloads
References
أ: الكتب القانونية:
I. د. آمال عبد الرحيم عثمان، قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983.
II. د. سليمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
III. الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015.
IV. د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007.
V. د. عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، (بلا سنة).
VI. د. عبدالفتاح الصيفي، د. عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، دراسة تحليلية على ضوء الفقه الجنائي المعاصر، القاهرة، 1967.
VII. د. عصام عفيفي عبد البصير، القاعدة الجنائية على بياض، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة،2007.
VIII. د. عصام عفيفي عبد البصير، النصوص العقابية في القوانين غير الجنائية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2009.
IX. د. عصام عفيفي عبد البصير، مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الوضعي والفقه الجنائي الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة (بلا سنة طبع).
X. علي خطار شطناوي، القانون الإداري الأردني، ط1، الكتاب الأول، دار وائل، عمان، 2009.
XI. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الاجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987.
XII. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط2، العاتك للطباعة والنشر، القاهرة، 2010.
XIII. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك، العراق ، 2007.
XIV. د. محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الادارية العامة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2000.
XV. د. محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي، ظاهرة الحد من العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ( بلا سنة).
XVI. د. محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الادارية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.
XVII. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،ط3، دار النهضة العربية، القاهرة 1998.
XVIII. د. هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1،الدار العلمية الدولية، الأردن، 2001.
ب: الرسائل والأطاريح:
I. د. أمين مصطفى محمد السيد، الحد من العقاب في القانون المصري والمقارن، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1996.
II. د. حمدي صالح مجيد، السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1998.
III. رشا محمد جعفر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2005.
IV. د. طالب نور الشرع، الجريمة الضريبية، إطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.
V. د. عيسى تركي خلف، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2011.
VI. لبنى عباس عبد الأمير، الإختصاص الإداري في المنازعات الجزائية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد، 2016.
VII. د. محمود جلال طه، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2004.
ج: الأبحاث:
I. د. تميم طاهر احمد الجادر وحيدر غازي فيصل، تكامل القاعدة الجنائية، مجلة دراسات قانونية، بغداد، عدد (39)، 2015.
II. شيماء حاتم رشيد، سلطات الضبط الإداري، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، المجلد (الثاني)، العدد (28)، كانون الأول، 2015.
III. د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الادارة وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد (الأول)، المجلد (الرابع)، 1980.
IV. علاء نافع كطافة، الجزاءات الإدارية في حماية البيئة، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (6)، الإصدار (15)، 2013.
V. د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطورهِ، مجلة الحقوق الكويتية، العددان (الاول والثاني)، 1994.
VI. د. كاظم عبدالله الشمري، الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق، مجلة جامعة بابل، المجلد (6)، العدد (6)، 2001.
VII. د. نظام توفيق المجالي، الشرعية الجزائية كضمان لحماية الحرية الفردية، مجلة الحقوق، الكويت، العدد (الرابع)، 1998.
VIII. د. وسام صبار العاني، تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في العراق في ظل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد (الثاني)، المجلد (الثامن والعشرون)، 2013.
د. التشريعات:
أ: الدساتير:
I. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
II. دستور الجمهورية العراقية لسنة 1970.
III. دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.
ب: القوانين:
I. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
II. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
III. قانون التجارة العراقي رقم (113) لسنة 1980.
IV. قانون المرور العراقي رقم (86) لسنة 2004.
V. قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.
VI. قانون مكافحة التدخين العراقي رقم (19) لسنة 2012.
VII. قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013.
VIII. قانون الصحة العامة العراقي رقم (89) لسنة 1981.
IX. قانون إصلاح جنس الحيوان العراقي رقم (116) لسنة 1976.
X. قانون المطبوعات العراقي رقم (189) لسنة 1969.
XI. قانون الكمارك العراقي رقم (23) لسنة 1984.
XII. قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
XIII. قانون مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل العراقي رقم (3) لسنة 1985.
XIV. قانون الرقابة على المصنفات والأفلام السينمائية العراقي رقم (64) لسنة 1973.
XV. قانون الفرق التمثيلية والفنية العراقي رقم (166) لسنة 1964.
XVI. قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الأراضي المستصلحة العراقي رقم (112) لسنة 1983.
XVII. قانون ادارة البلديات العراقي رقم (165) لسنة 1964.
XVIII. قانون مجلس شورى الدولة رقم (106) لسنة 1989.
XIX. قانون العقوبات الإداري الألماني رقم (2) لسنة 1975.
XX. قانون العقوبات الإداري الإيطالي رقم (689) لسنة 1981.
XXI. قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937.
ه:الأحكام القضائية والقرارات
I. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (34) لسنة 2013، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. https://www.hjc.iq
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2012، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.
III. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (292) لسنة 1976.
IV. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (215) لسنة 1979.
V. قرار مجلس قيادة (المنحل) رقم (104) لسنة 1988.
VI. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (42) لسنة 1995.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
