Authentic Judgments in the Judiciary International Criminal Court And its implementation mechanism

Authors

  • زايد علي زايد, أ.م.د

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.11

Keywords:

International criminal jurisdiction International courts National legislation

Abstract

      بعد الانتهاء من مرحلة المحاكمة وصيرورة الحكم نهائياً  فى المحاكم الجنائية الدولية ، تأتي مرحلة تنفيذ هذه الاحكام التي تصدرها المحكمة، ومدى حجيتها ازاء القضاء الوطني ، واستنادًا إلى مبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية يكون لها الحجية إزاء القضاء الوطني، وإزاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها؛ حيث لا يجوز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين سواءً أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الجنائية الوطنية عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها، أو برأته منها، كل ذلك بشرط أن تجري المحاكمة وفقا لما قرره النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد الإجرائية، وقواعد الإثبات؛ فإذا ما جاءت المحاكمة على خلاف ذلك فإن هذه الأحكام لا تكون لها الحجية،  كما يعتمد في تنفيذ هذه الاحكام  على الدول الاطراف في الاتفاق او الدول التي قبلت باختصاص المحكمة حيالها  بموجب اتفاق ثنائي بين هذه  الدولة والمحكمة  ، سواء كان ذلك فى تنفيذ العقوبات السالبة للحرية  او العقوبات المالية ، غير أنها قد احتفظت لنفسها  في نظامها الاساسي  بسلطة الاشراف والمراقبة على الدول فى عمليات تنفيذ الاحكام .

Downloads

Download data is not yet available.

References

- المحكمة الجنائية الدولية هيئة دائمة لها الشخصية القانونية الدولية، وقد أنشئت بموجب معاهدة دولية؛ نظام روما الأساسي عام 1998 والذى دخل حيز النفاذ في اول يوليو عام 2002، وذلك لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة في المجتمع الدولي، و بموجب هذا النظام الأساسي فإن هذه المحكمة تمارس اختصاصها على الأشخاص الطبيعية الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، كما أن اختصاص هذه المحكمة مكمِّل للقضاء الجنائي الوطني .
- د.عبد العظيم موسى وزير ـ الملامح الاساسية لنظام انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ـ ورقة عمل مقدمة الى المؤتمر الاقليمي العربي ـ وزارة العدل ـ القاهرة ـ سنة1999 ـ ص7 .
- جدير بالذكر أنه نظرًا لتفاقم الوضع في يوغسلافيا السابقة من جراء ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ فقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم (808) في 22فبراير 1993، والذي يقضى بتشكيل محكمة جنائية دولية، تختص بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة سنة 1991.
_ مجلس الأمن، الوثائق الرسمية، السنة الثامنة والأربعون، ملحق ابريل /يونيو 1993. وثيقة رقم (S\25704)) والوثيقة رقم(S\25704\ADD.1)
- جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بشكل رسمي في 8/11/ 1994 و ذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955/94 استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي حددت فيه اختصاصات هذه المحكمة، بمحاكمة الأشخاص المسئولين عن أعمال الإبادة الجماعية و غيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم راوندا، وكذلك المواطنين الروانديين المسئولين عن أعمال الإبادة الجماعية و غيرها من الانتهاكات المرتكبة على أراضي الدول المجاورة بين 1/1/1994 و 31/12/1994. وذلك في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، و الذي يضم 32 مادة و الذي ينظم أجهزة المحكمة و تحديد اختصاصها – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. قرار مجلس الأمن رقم 955، وثيقة رقم - (1994)955/ S\BES. 8/11/1994.

- د. علا عزت عبد المحسن ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2008. ، ص245.
- مادة 8/1/2. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمادة 9/1/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.
- د. محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنقاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشروق، القاهرة، ط الأولي، 2004. ص144.
- د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص253.
- د. عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولي ، القاهرة 2001 ، ص38 – 39.
- مادة 20/2، 1.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- د. علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص234.
- المرجع السابق، ص238 - 239.
- د. رءوف عبيد ، مبادىء قانون الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى ،دار الفكر العربى، القاهرة ، ط18 ,2005 ص 804
- د. الخير قشي ـ إشكالية تنفيذ احكام المحاكم الدولية (بين النص والواقع) ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ2000 ـ ص83 ـ 84
- William Aschabas (an introduction to the ICC) Cambridge university press 2001,.P.144.
- المادة 103/1. أ. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- مادة 105. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- القاعدة 200. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 65، 66.
- M. Cherif Bassiouni. Explanatory Note on the ICC. Seatue. International Review of Penal law. Vol.71.2000 p.p.27-28
- مادة 103/3. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
-By Dominic Mcgoldrick- The Permanent International Criminal Court: an end to the culture of impunity? The Criminal law Review. .August 1999,.P.652
- قاعدة 204 , من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
- بند 113 من لائحة المحكمة.
- قاعدة 216.من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
- قاعدة 202: من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- قاعدة 207. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- د. إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، دار النصر للطباعة الحديثة، القاهرة.دون سنة نشر .ص 233.
- مادة 100. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
.- د. محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة،1966،ص566.
- والواقع العملي لهذه المحكمة يشير الى انه تم الافراج عن الخمسة والعشرين متهماً الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن ، ولم يقض احد منهم مدة العقوبة كاملة. فبعد توقيع معاهدة السلام مع اليابان تم نقل جميع مجرمي الحرب الذين صدرت أحكام بادانتهم الى اليابان، لتنفيذ المدد المتبقية لهم تحت اشراف القائد الاعلى لقوات الحلفاء الجنرال ماك ارثر، وقد كان ذلك بهدف أطلاق سراحهم مبكراً، وهكذا فانه خلال المدة ما بين 1951 و1957 تم الافراج الشرطي عن كل مجرمي الحرب في الشرق الأقصى ، الذين صدرت أحكام ضدهم بالإدانة ، وعدلت عقوبة البعض منهم ، ويجدر الذكر وقع الإمبراطور الياباني ـ آنذاك ـ هيروهيتو مرسوماً امبراطورياً في 3 تشرين الثاني 1964 بمناسبة اعلان الدستور الياباني الجديد ، متضمناً العفو عن افراد القوات المسلحة اليابانية ، الذين ارتكبوا مخالفات اثناء فترة الحرب ، وقد وافق الجنرال ماك ارثر ضمنياً على هذا المرسوم ، الا انه لم ينشر تجنباً لمعارضة الرأي العام في دول الحلفاء . ثم تلا ذلك ان اقرت اليابان القانون رقم 103 لسنة 1952 بانشاء لجنة لمراقبة أعادة الأسرى والافراج عن مجرمي الحرب الذين صدرت ضدهم احكام كمجرمي حرب اليابان.
- محمود شريف بسيوني ـ المحكمة الجنائية الدولية (نشأتها ونظامها الأساسي ) ـ المرجع ـ السابق ــ ص42.
( ) مادة 110. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
( ) قاعدة 224. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- د. محمود شريف بسيوني ـ المحكمة الجنائية الدولية(نشأتها ونظامها الاساسي)المرجع السابق،ص42 ؛ -د . براء منذر كمال عبد اللطيف ، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ـ اطروحة دكتوراه ـ جامعة بغداد كلية القانون ـ 2005 ،ص326.
( - مادة 104/1. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- جدير بالذكر أن رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (Antonio - Cassese) قرر في إبريل 1996 أن الجنرال (Blaskic) يجب أن ينقل من مكان الحجز الموقوف فيه بمحكمة (لاهاي) إلى مكان آخر يحدده مسجل المحكمة بعد استشارة السلطات الهولندية.
A. Klip, the Pecrease of protection under Human Rights treaties in international criminal law, international Review of penal law Vol.68.No.1/2-1997.
- مادة 104/2. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
- قاعدة 210. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- د. براء منذر كمال عبد اللطيف ، المرجع السابق .،ص323.
- د.محمود شريف بسيوني ،المحكمة الجنائية الدولية (نشأتها مع نظامها الاساسي ) المرجع السابق ص42.
- د. براء منذر كمال ،المرجع السابق ،ص324.
- د. منتصر سعيد جودة، مرجع سابق ص 309.
- مادة 106/2. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- د. عبد الفتاح محمد سراج، مرجع سابق، ص 66.
- قاعدة 211/2. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
- د. منتصر سعيد جودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006.ص 311.
- قاعدة 225/1. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- القاعدة رقم 225/1. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- أحمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد الثامن والخمسون، 2002. ص 48.
- د. محمد عزيز شكري ـ المحكمة الجنائية الدولية (بعض الملامح العامة) ـ مجلة المحامون السوريون ، العدد السابع والثامن ، السنة 66 ـ ص632
- قاعدة 225/3. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- قاعدة 225/4. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- مادة 109/1. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- بند 118. من لائحة المحكمة.
- بند 118/2. من لائحة المحكمة.
-" بجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل مائة درهم أو أقل. ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر. "
- قاعدة 217. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- قاعدة 218. من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
- د. حمدي رجب عطية، أصول علم العقاب، وتطبيقاته في التشريعين المصري والليبي، ، دار النهضة العربية ، 2003 . ، ص 317 وما بعدها.
- مادة 107/1. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- مادة 107/3. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- د. منتصر سمير جودة، مرجع سابق، ص 310.
- مادة 108/3. من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

Published

2018-12-14

How to Cite

زايد زايد علي. 2018. “Authentic Judgments in the Judiciary International Criminal Court And Its Implementation Mechanism”. Journal of Legal Sciences 33 (1): 60-91. https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.11.

Similar Articles

91-100 of 313

You may also start an advanced similarity search for this article.