تدخل الغير في التحقق من مضمون العقد
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/r7nszk84الكلمات المفتاحية:
الغير، مضمون العقد، العقود الرياضية، لجنة الشروط التعسفية، جمعيات حماية المستهلكالملخص
يمنح المشرع للغير في بعض العقود كعقود التصرف التي يبرمها النائب القانوني أو القضائي عن القاصر، أو العقود الرياضية الخاصة بالرياضيين المحترفين، أو عقود الاستهلاك سلطة التدخل الغير في التحقق من مضمونها عن طريق اشتراط الموافقة عليه أو إمكانية الطعن به بعد تمامه، وحاولت هذه الدراسة بيان فكرة الموافقة، وطبيعتها القانونية، والآليات القانونية التي يمكن من خلالها الطعن بمضمون العقد، والجهات التي يحق لها ذلك، واستعانت بالمنهج التحليلي، وبأسلوب الدراسة المقارنة مع القانون الفرنسي للاستفادة مما ورد فيه من أحكام تشريعية وقضائية.
التنزيلات
المراجع
أولًا: الكتب القانونية:
I. د. إسماعيل غانم، مذكرات في العقود المسماة – عقد البيع، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 1958.
II. د. سليمان مرقس، شرح القانون المدني – العقود المسماة – عقد البيع، الطبعة الرابعة، عالم الكتب، القاهرة، 1980.
III. د. سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009.
IV. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - العقود الواردة على العمل، الجزء السابع، المجلد الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1964.
V. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير, الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي - مصادر الالتزام, الجزء الأول, المكتبة القانونية, بغداد, من دون ذكر سنة النشر.
VI. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني وأحكام الالتزام, الجزء الثاني, المكتبة القانونية, بغداد, من دون ذكر سنة النشر.
VII. د. محمد سليمان الأحمد، الوجيز في العقود الرياضية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
ثانيًا: البحوث القانونية:
أ- باللغة العربية:
I. الساعدي جليل حسن. 2020. "حماية رضا المستهلك في التعاقد عبر الانترنت دراسة في القانونين العراقي والفرنسي". مجلة العلوم القانونية 29 (2): 17-87. https://doi.org/10.35246/jols.v29i2.263.
II. حسين اكرم محمد, و عبدالرزاق اسراء صلاح. 2021. "نطاق حماية المستهلك في القطاع المصرفي". مجلة العلوم القانونية 36 (ديسمبر): 116_145. https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.413.
III. د. حسين عبد الله عبد الرضا الكلابي، اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، تصدر عن كلية القانون/ جامعة بغداد، العدد 2، المجلد 26، 2011.
IV. عبد اندلس حامد. 2021. "أثر جائحة كورونا على المستهلك المصرفي في عقد القرض التجاري". مجلة العلوم القانونية 36 (2): 172_200. https://doi.org/10.35246/jols.v36i2.404.
V. لطيف زينة قدرة, و محمد ثامر جاسم. 2019. "الشرط الجزائي في عقود احتراف اللاعبين: دراسة مقارنة". مجلة العلوم القانونية 34 (2): 409-34. https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.248.
VI. د. منصور حاتم محسن، العلاقة بين الشرط التعسفي والشرط الجزائي - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن كلية القانون/ جامعة بابل، العدد 4، المجلد 7، 2015.
VII. د. يسرى وليد إبراهيم وصهيب عامر سالم، الإذن في عقد البيع – دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، تصدر عن كلية القانون/ جامعة كركوك، العدد 46، المجلد 12، 2023.
VIII. د. يونس صلاح الدين علي، العقود التي يبرمها القُصر أو من في حكمهم في القانون الإنكليزي – دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، تصدر عن كلية القانون/ جامعة القادسية، العدد 1، المجلد 13، 2022.
ب- باللغة الفرنسية:
I. Aurélien Bamdé, Les acteurs de la lutte contre les clauses abusives: juge, associations de consommateurs, commission des clauses abusives, pouvoir réglementaire, 2017, Article publié sur le site:https://aurelienbamde.com/2017/05/25/les-acteurs-de-la-lutte-contre-les-clauses-abusives-pouvoir-reglementaire-juge-associations-de-consommateur-commission-des-clauses-abusives/
II. Derby Avocats L’Equipe Droit du Sport, Homologation Des Contrats Des Joueurs Et Entraineurs Professionnels: Repartition Des Competences Entre Les Juridictions Judiciaires Et Administratives, 2017, Article publié sur le site:https://www.derby-avocats.com/homologation-contrats-joueurs-entraineurs-professionnels-repartition-competences-entre-juridictions-judiciaires-administratives/
III. Julien, Contrats Fédéraux De La Fédération Française De Football - Symbole De L’antichambre Du Foot Professionnel, 2017, Article publié sur le site:https://amateurdefoot.com/contrat-federal-fff
IV. Laurent Leveneur, La Commission source de droit?, 2009, Article publié sur le site:https://www.clauses-abusives.fr/2009/03/20/la-commission-source-de-droit/
V. Maître Guillaume Ghestem, L’homologation du contrat de travail: une spécificité du sport, 2022, Article publié sur le site:https://www.jurisportiva.fr/articles/lhomologation-du-contrat-de-travail-une-specificite-du-sport/
VI. Malo Depincé, L'action en suppression des clauses réputées non écrites est ouverte contre les rédacteurs de contrats qu'ils soient ou non contractants des consommateurs, La lettre juridique, 2011, Article publié sur le site:https://www.lexbase.fr/revues-juridiques/4030453-jurisprudencelactionensuppressiondesclausesreputeesnonecritesestouvertecontrelesredac
ثالثًا: اطاريح الدكتوراه باللغة الفرنسية:
I. Claire-Marie Peglion-Zika, La Notion De Clause Abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, Thèse de doctorat, école doctorale de droit privé Université Panthéon-Assas, 2013.
رابعًا التشريعات:
I. القانون المدني الفرنسي لسنة 1804.
II. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
III. القانون الفرنسي رقم 23 لسنة 1978 المتعلق بحماية وإعلام مستهلكي المنتجات والخدمات.
IV. قانون الرياضة الفرنسي لسنة 2006.
V. قانون حماية المستهلك العراقي رقم 1 لسنة 2010.
VI. قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم لسنة 12 لسنة 2010.
VII. القانون الفرنسي رقم 344 لسنة 2014 المتعلق بالاستهلاك.
VIII. قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 2016.
IX. قانون الاحتراف الرياضي العراقي رقم 60 لسنة 2017.
خامسًا: القرارات القضائية الفرنسية:
I. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 1996, 93-21.070, Publié au bulletin.
II. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 1996, 94-17.369, Publié au bulletin.
III. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1998, 96-13.316, Publié au bulletin.
IV. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 2001, 99-13.395, Publié au bulletin.
V. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 07-44.468, Publié au bulletin.
VI. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-65.254, Publié au bulletin.
VII. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2013, 10-21.177 10-22.815, Inédit.
VIII. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 octobre 2014, 13-21.801, Publié au bulletin.
IX. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-25.627, Publié au bulletin.
X. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794, Publié au bulletin.
XI. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 avril 2021, 18-25.645, Inédit.
رابعًا: المواقع الإلكترونية:
II. https://media.fff.fr/uploads/document/1bf0802d0269c180f3f3e560bdcb827e.pdf
III. https://www.clauses-abusives.fr/
IV. https://www.clauses-abusives.fr/2021/05/25/publication-de-la-80ieme-recommandation-de-la-commission/
V. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/boccrf-2023
VII. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000273798/
VIII. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000709335
IX. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000238980
X. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000518102
XII. https://www.techxv.org/IMG/pdf/ccrp_version_consolidee_2022-2023.pdf
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






