التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد الفدرالي

Authors

  • حميد حنون خالد, أ.د. كلية القانون / جامعة بغداد
  • محمود وهاب حسن كلية القانون / جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v33is.155

Keywords:

الاتحاد الفدرالي

Abstract

    واجهت الكثير من الدول عبر العالم في حقبة من أحقاب تاريخها مسألة بناء المؤسسات السياسية التي تستطيع خلق وضمان استمرار مجتمع ينعم بالشفافية والاستقرار والرخاء ويخضع لسلطة القانون. وتنعكس نتيجة هذا المخاض عادة في الدستور الذي يقوم المواطنون على أساسه بإقامة مؤسساتهم الحاكمة. وبخصوص المؤسسات التشريعية ٬ تجد الدول نفسها أمام عدد من الاختيارات. كيف ينبغي اختيار المشّرعين؟ وما السلطات التي يتعين إعطاؤها للهيئة التشريعية؟ ليست هذه إلا بعض من القضايا التي يتعين حلها قبل دخول الهيئة التشريعية باب الممارسة. وهناك قرار أساسي إضافي يهم هيكلة أو تركيبة الهيئة التشريعية نفسها: هل تتبنى بلاد ما غرفة تشريعية واحدة أم غرفتين اثنتين؟

وعلى رغم صعوبة الإقرار في مسألة الاختيار بين هذا النظام وذاك ٬ ساعدت مع ذلك تجربة الدول خلال القرن الأخير على كشف النقاب عن مكامن القوة والضعف لكل نظام. وإذا كان للعوامل التاريخية والثقافية وحتى السياسية الخاصة بكل بلد لها تأثير على هذا الاختيار ٬ فإن تجربة البلدان الأخرى تشكل مع ذلك قاعدة مفيدة يمكن على أساسها تحديد أي من النظامين ٬ نظام الغرفة الواحدة أو نظام الغرفتين ٬ يلبي الحاجيات الآنية

لذلك البلد ويستجيب لغاياته المستقبلية بصورة أفضل. ويقف هذا البحث عند الخصائص الأساسية للبرلمانات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين ٬ ويعرض الأسباب التي قد تدفع بالبلدان إلى تفضيل نظام على الآخر. ولمزيد من الإيضاح ٬ يقوم البحث بعرض وافر لعدة أمثلة عن أنظمة تشريعية ذات مجلس واحد وأخرى ذات مجلسين.

Downloads

Download data is not yet available.

References

اولا: الكتب
I. د.حميدحنون خالد،مبادئ القانون الدستوري وتطورالنظام السياسي في العراق،مكتبة السنهوري، بغداد، 2012 .
II. د.حنان محمد القيسي،ثنائية المجلس التشريعي في العراق، ط1، بيت الحكمة،العراق،2012.
III. د.رافع خضر صالح شبر،القواعد الإجرائية لاتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين ،ط1،مكتبةالسنهوري،بغداد، 2014 .
IV. د.زهيرشكر،الوسيط في القانون الدستوري،الوسيط في القانون الدستوري، ج 1، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ،ط3، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، 1994
V. سبيستيان دوبان،نظام المجلسين في الديمقراطية الحديثة- ندوة الاصلاح البرلماني في الديمقراطيات الحديثة 15-17 يونيو 2003م، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة، 2003
VI. سعدية مجيد ياسين،صلاحيات المجلس الاعلى للبرلمان،رسالة ماجستير, سكولالقانون،جامعة دهوك، 2013
VII. د.سليمان محمد الطماوي،النظم السياسية والقانون الدستوري،د.ن,د.م، 1988
VIII. د.سيروان عدنان ميرزا الزهاوي,، التطبيق العراقي للنظام البرلماني، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية، 2014
IX. د.عابد خالد رسول،المجلس التشريعي الثاني في الدولة الفدرالية, مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية, السليمانية, 2013
X. د.محمدالمجذوب،القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان واهم النظم الدستورية و السياسية في العالم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002
XI. د.محمد كامل ليلة، النظم السياسية ( الدولة و الحكومة)، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، 1969
XII. مصدق عادل طالب ،محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في العراق ،أطروحة دكتوراه ،المعهد العالي للدكتور اهفي الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية، الجامعة اللبنانية ،بيروت ، 2014
XIII. -Polsby nelson. W and widavsky, A.B, presidential Election, Newyork, charlesScribeners sons, 1976.

ثانيا: الدساتير
I. دستورالولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787المعدل.
II. دستوراستراليا لسنة 1901.
III. دستورلسنة 1923 الملغى.
IV. القانونالأساسي العراقي لسنة 1925 الملغى.
V. دستورالمملكة الأردنية الهاشمية لسنة 1952 المعدل.
VI. دستورايطاليا لسنة 1947.
VII. دستورالاتحاد الهندي لسنة1949.
VIII. القانون الاساسي الالماني لسنة 1949 المعدل.
IX. دستورفرنسا لسنة 1958 المعدل.
X. دستورمصرلسنة 1971 الملغى.
XI. دستورفنزويلا لسنة 1971.
XII. دستورالامارات العربية المتحدة لسنة 1971 النافذ.
XIII. دستورالبرازيل لسنة 1976 الملغى.
XIV. دستوراسبانيا لسنة 1978 المعدل.
XV. دستورالبرازيل لسنة 1988 المعدل.
XVI. دستوربوسنا هرزوكوفينيا لسنة 1994.
XVII. دستور موريتانيا، لسنة 1991.
XVIII. دستور البرازيل لسنة 1998.
XIX. دستور الاتحاد الروسيا لسنة 1993.
XX. دستور بلجيكا لسنة 1993.
XXI. دستور الاتحاد السويسري لسنة 2000 المعدل.
XXII. دستور العراقي الاتحادي لسنة 2005 النافذ.
XXIII. دستور المملكة المغربية لسنة 2011 النفاذ.
XXIV. دستور مصرلسنة 2012 الملغى.
ثالثا: التشريعات ومشروعات القوانين
I. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم(45) لسنة 2013 النافذ.
II. قانون انتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005.
III. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2013 النافذ.
IV. مشروع قانون مجلس الاتحاد العراقي 22/9/2014.
V. مسودة التعديلات الدستورية 12/7/2009.

Downloads

Published

2019-07-07

How to Cite

خالد حميد حنون, and حسن محمود وهاب. 2019. “التنظيم الدستوري لمجلس الاتحاد الفدرالي”. Journal of Legal Sciences 33 (3): 62-110. https://doi.org/10.35246/jols.v33is.155.

Similar Articles

1-10 of 29

You may also start an advanced similarity search for this article.