Procedures of the parliamentary question Under the constitution of the republic of Iraq For 2005

دراسة مقارنة

Authors

  • مصدق عادل طالب, أ.م.د كلية القانون / جامعة بغداد
  • ميعاد طعمة مهدي كلية القانون / جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v34is.189

Keywords:

Parliament, Constitution

Abstract

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا ان السؤال البرلماني يمثل اداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة اضافة الى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ان تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة اجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الاداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما ان التطور المضطرد في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ساهم وبشكل كبير في توفير المناخ الملائم للارتقاء بالسؤال البرلماني .

الا اننا لاحظنا ان هناك ثغرات واضحة في التنظيم الدستوري والقانوني للسؤال البرلماني في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005, اذ خلا الدستور من الاشارة الى اجراءات السؤال او انواعه او شروط طرحه , وكان من المفترض ان يتلافى ذلك النقص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 الا انه جاء خاليا ايضا من تنظيم الشروط الشكلية والموضوعية للسؤال البرلماني كما انه خلا من بيان انواع السؤال ومتى يكون للوزير الحق في عدم الاجابة على سؤال النائب                                                                

Downloads

Download data is not yet available.

References

1 د. عمر خوري , القانون الدستوري, منشورات الحلبي , الطبعة الاولى ,بيروت ,2008, ص50
2 من الاخطاء الشائعة لدى النواب هو توجيه السؤال الى رئيس المجلس, وقد يقوم النائب بتدارك ذلك فيثبت ملاحظة هامة وهي ( السيد رئيس المجلس , يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي الى ......).
3 يمكن للنواب والنائبات بعد فوزهم في الانتخابات ان يكونوا كتلا اومجموعات نيابية تخضع اعدادهذه المجموعات والكتل الى النظام الداخلي للمجلس الذي تنتمي اليه , كما يمكن ان تكون لها نظام داخلي يحكمها
4 د.علاء عبد المتعال, حل البرلمان في النظم الدستورية المقارنة, دار النهضة العربية, الطبعة الثانية, القاهرة, 2004 ,ص275
5 خلال الحرب العالمية الثانية ونتيجة الكم الهائل من الاسئلة البرلمانية المقدمة الى رئيس المجلس انشأ (مكتب رئيس المجلس ) وذلك للتعامل مع الاقتراحات وتقديم النصح الواجب على الاعضاء التقييد بها, ويضم المكتب عدد من الموظفين يطلق عليهم (كتاب المجلس), يعملون وفق توجيهات وتعليمات رئيس المجلس
6 بول سيلك,رودري والترز,كيف يعمل البرلمان,تعريب د,علي الصاوي,ط1,مكتبة الشروق,2004,ص280.
7 تنص المادة (62) من الدستور الاردني لسنة 1952 على ( تناط السلطة التشريعية بمجلس الامة والملك ويتألف مجلس الامة من مجلسي ( الاعيان والنواب).اذ ينتخب مجلس النواب لمدة اربع سنوات , بينما يعين الملك اعضاء مجلس الامة , كذلك انظر د.عادل الحياري, القانون الدستوري والنظام السياسي الاردني, ط1, مطابع الجامعة الاردنية عمان, 1972, ص570 .
8 د.سالم حمود العضايلة ,مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الاردني, رسالة دكتوراه, جامعة عين شمس, كلية الحقوق , 2007, ص422 .
9 فايز زريقات , مجلس الاعيان ودوره في النظام السياسي الاردني, بحث منشور في مجلة المنارة , المجلد (15), العدد (3) , 2009, ص18 .
10 د.فيصل شطناوي, مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الاردني ,ط1, دار الحامد, عمان,2002,ص250 .
11 المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
12 د. عصمت عبد الله الشيخ , النظم السياسية ,ط2, دار النهضة العربية , القاهرة, 1998,ص139 .
13 المادة (48) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
14 المادة (49/ اولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على ( يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء ...يمثلون الشعب العراقي كله) والمادة (65) من الدستور ( يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم) وهو خلاف مبادئ القانون الدستوري التي تحتم تنظيم تكوين السلطة التشريعية بنصوص دستورية لا قانونية , انظر د, مروج الجزائري , استقلال السلطة التشريعية , اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد, كلية القانون, 2014, ص5 .
15 المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006.
16 انظر المادة (61/سابعا/ أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
17 انظر المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007 التي نصت على ( لكل عضو ان يوجه الى اعضاء مجلس الرئاسة او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة او غيرهم من اعضاء الحكومة اسئلة خطية مع اعلام هيأة الرئاسة في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن امر لا يعلمه العضو او التحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في امر من الامور ), النظام الداخلي لمجلس النواب , الدائرة الاعلامية في المجلس , الطبعة السادسة
18 ليلى بن بغيلة , اليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري, رسالة ماجستير,جامعة باتنة, كلية الحقوق, الجزائر, 2004, ص , بشار محيسن الامارة , دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي رسالة ماجستير ,كلية الحقوق, جامعة النهرين , 2012, 2012, ص111 .
19 سيدني بايلي , الديمقراطية البرلمانية الانكليزية, ترجمة فاروق يوسف, ط1, مكتبة الانجلو المصري, القاهرة, 1970 , ص140 .
20 د.حسن مصطفى البحري , الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ,اطروحة دكتوراه, جامعة عين شمس ,كلية الحقوق,2006, ص130 .
21 د.حسن مصطفى البحري, المصدر نفسه , ص126 .
22 بول سيلك , رودري والترز, مصدر سابق , ص 275 .
23 شاخوان صابر احمد , مصدر ابق , ص196.
24 ينظر المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني لسنة 2013
25 المادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007
26 انقسم الراي حول لفظة (خطي ) الى اتجاهين , ذهب الاتجاه الاول بان اللفظ يدل على نوع السؤال اذ ان من المعلوم ان هناك ثلاثة انواع من الاسئلة هي كل من السؤال المكتوب والسؤال الشفوي والسؤال العاجل وان اللفظة وردت هنا لتدل على نوع السؤال بينما قال الاتجاه الثاني ان لفظة ( اسئلة خطية) ماهي الا شرط من شروط السؤال البرلماني , اذ لابد ان يكون السؤال خطيا مكتوبا لكي يتم اتخاذ الاجابة بعد ذلك , انظر ,اديب محمد جاسم , التنظيم الدستوري للسؤال البرلماني , اطروحة دكتوراه, جامعة تكريت , كلية القانون , 2015 ص285 , ونتيجة لذلك نرى ان اعضاء مجلس النواب العراقي لا يلتزمون بعنوان موحد لسؤالهم البرلماني, اذ تترك رئاسة المجلس تقدير ذلك الى النائب ليضع لسؤاله العنوان الذي يرتأيه مثال ذلك سؤال النائب(ف- ي) الموجه الى رئيس مجلس الوزراء حيث وضع النائب عنوان (سؤال برلماني) دون الاشارة الى نوعه , مجلس النواب العرافي , الدائرة البرلمانية , قسم شؤون الاعضاء, رقم السؤال (47) في 26/1/2017, وسؤال النائب (م-م) الموجه الى رئيس هيئة النزاهة حيث عنون النائب سؤاله( عاجل وعلى الفور) , مجلس النواب العراقي الدائرة البرلمانية ,قسم شؤون الاعضاء, رقم السؤال(6) في 31/1/2017 .
27 ولذلك نرى ان الكثير من اعضاء مجلس النواب العراقي لا يلتزمون بشرط الايجاز لعدم وجود نص واضح وصريح يشير الى ذلك , مثال ذلك السؤال الذي تقدم به النائب (ح- ر) الى رئيس الوزراء اذ نص السؤال على(زار وفد من اقليم كردستان العاصمة بغداد وتم الاجتماع بأعضاء الوفد, وبعد انتهاء اللقاء طلب السيد.... من السيد رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع ثنائي مغلق وامتثل للطلب لماذا وافقتم على الطلب ؟ الم يتم مناقشة المواضيع المطروحة بشكل وافي اثناء اجتماع الطرفين ؟اين دار الاجتماع وكم استغرق؟ اشارت بعض القنوات الى ما دار في ذلك الاجتماع المغلق بان السيد .... تعهد لكم وللمجتمع الدولي بما يلي مشاركة قوات الاقليم في معركة تحرير نينوى , الانسحاب بعد طرد داعش من جميع المناطق التي حررتها القوات, ان يتم تسليم واردات النفط بالكامل الى الحكومة الاتحادية , ان يتم التحقق من واردات النفط لهذه السنة والسنة الماضية , ان تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الاقليم شهريا في وقتها المحدد, هل هذه المعلومات صحيحة؟ في شهر تشرين الاول /2016 اكد المتحدث باسم السيد رئيس مجلس الوزراء انه تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الاقليم الى بغداد لحل الاشكاليات المتعلقة بمعركة الموصل والمشكلات المتعلقة بالنفط وهل طلب في ذلك الاجتماع المغلق غلق ملف النفط الماضي ؟ وغض الطرف عن عائداته ونفط كركوك للسنوات الماضية وفتح صفحة جديدة ؟ هل تم تزويدكم من قبله بحجم الانتاج النفطي اليومي للإقليم وكركوك ولو على سبيل التقدير وليس الحصر, هل صحيح ان جميع القوات ستكون تحت قيادتكم في عملية تحرير نينوى ؟ هل تم التطرق الى وجود معسكرات تركية في محافظتي دهوك ونينوى ؟ ماذا سيكون موقفكم فيما لو تدخل الجيش التركي في معركة تحرير نينوى دون اذن مسبق منكم ؟ هل تم الاتفاق على دفع رواتب موظفي اقليم كوردستان والية تنفيذه ؟ واخيرا هل ان مكان الاجتماع المغلق مؤمن بكاميرات مراقبة (1) , سؤال النائب (ح- ر) الموجه الى رئيس الوزراء, مجلس النواب العراقي, الدائرة البرلمانية , قسم شؤون الاعضاء , رقم الكتاب (68) في 6/10/2016 .
28 مثال ذلك سؤال النائبة (ح- س) الموجه الى رئيس مجلس الوزراء ؟اذ نص السؤال على ( ما هو السند القانوني لتفاوض الحكومة العراقية على خور عبد الله كونه جزء من العراق , والجدير بالملاحظة ان الاتفاقية عقدت في زمن الوزارة السابقة , مجلس النواب العراقي , الدائرة البرلمانية , قسم شؤون الاعضاء , الكتاب المرقم (23) المؤرخ في 26/1/ 2017.
29 سؤال النائبة ( ح - س) الموجه الى مكتب رئيس الوزراء والمتعلق بضربات التحالف الدولي الجوية, وكذلك سؤال النائب (ه .ر) والموجه الى رئيس الوزراء بخصوص الموافقة على شراء عجلات عسكرية, مجلس النواب العراقي , الدائرة البرلمانية , قسم شؤون الاعضاء , الكتاب المرقم ( 9823) المؤرخ في 1/11/2014والكتاب المرقم (10020) المؤرخ في9/11/2014,وكذلك سؤال (ز- ي) الى وزارة المالية حيث جاء في مقدمة السؤال (انطلاقا من واقع مسؤوليتنا كنائب في مجلس النواب العراقي / لجنة النفط والغاز والطاقة وجدنا ان هنالك استياء واضح وشديد من قبل المنتسبين العاملين في عقود..) مجلس النواب العراقي, الدائرة البرلمانية , قسم شؤون الاعضاء ,رقم الكتاب (125) في17/4/2017.
30 مثال ذلك سؤال النائب (ج-ع) الى وزارة العدل عن اسباب امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم الاعدام, مجلس النواب العراقي , الدائرة البرلمانية, قسم شؤون الاعضاء , الكتاب المرقم( 6039) المؤرخ في 26/7/2016,وقد استغل بعض النواب في مجلس النواب العراقي غياب تشريع يلزمهم التقييد بالشروط الشكلية والموضوعية للسؤال البرلماني ما يعني حرية النائب في التحلل من كل هذه الشروط .
31 parliamentary question, www,parliament uk ينظر المقال المنشور على الرابط الالكتروني لمجلس العموم البريطاني . حسن مصطفى البحري, مصدر سابق , ص133 وما بعدها
32 ماكميلان ,سياسي بريطاني شغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة البريطانية من العام 1963-1957 .
33 لان الحكومة البريطانية هي حكومة الاغلبية النيابية , وهذه الحكومة مسؤولة مسؤولية فردية وتضامنية امام البرلمان البريطاني ,انظر د. علي كاظم الجنابي , المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني , ط2, المركز القومي للإصدارات القانونية , ط2 , القاهرة , 2015 .
34 د. علي الصاوي, الرقابة البرلمانية , ط1, المركز الدولي للدراسات المستقبلية , القاهرة, 2007, ص388.
35 حسن مصطفى البحري, مصدر سابق , ص 137 وما بعدها
36 تنص المادة (43) من الدستور الاردني على ( تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه...)
37 تنص المادة (35) من الدستور الاردني على ( الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء ).
38 تنص المادة (47) من الدستور الاردني على ان ( الوزير مسؤول عن ادارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان بعرض على رئيس الوزراء اية مسألة خارجة عن اختصاصه ) , اما المادة (48) فنصت على ( يوقع رئيس الوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي ينص هذا الدستور او اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك , وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء او الوزراء كل في حدود اختصاصه ).
39 د. عصام الدبس , النظم السياسية ,ط1, الكتاب الرابع , دار الثقافة , عمان ,2011, ص294 .
40 د. علي حسين عواد الرجوب , العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الاردني , مجلة القانون المقارن, العدد 28-29 , 2000, ص129 .
41 يزن سالم العبيسات , حق السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة , جامعة مؤتة, كلية الحقوق, 2006, ص123 .
42 حنان ريحان مضحكي , السؤال البرلماني كأداة من ادوات الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية , ط1, المكتب الجامعي الحديث , القاهرة, 2014, ص102 .
43 المادة (66) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون .
44 د. جواد الهنداوي, القانون الدستوري والنظم لسياسية , ط1, 2010 , بيروت ,.ص 358.
45 ( مساءلة رئيس الجمهورية ...) والمشرع لم يبين الية المساءلة والجزاء المترتب عليها ولم يتطرق المشرع الى سؤال رئيس الجمهورية ,وجاء قرار المحكمة الاتحادية رقم (80) ي 5/11/ 2017 ليؤيد هذا التوجه .
46 وقد حدث ان تم طرح سؤال من النائب (ح0س) موجه الى وزير التربية , واثناء طرح السؤال نبه احد النواب رئيس المجلس الى ان موضوع السؤال مطروح على اللجنة المختصة , ويجب ان تقدم اللجنة تقريرها , وقد وافقه رئيس المجلس , لكنه مضى بالسماح للنائب بإكمال طرح السؤال على الوزير, الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي, السؤال الشفوي المطروح بتاريخ 7/11/ 2016 , www,ar.parliament.iq. .
47 المادة (52) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي التب نصت على ( ... لا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال في جلسة واحدة وتكون الاجابة عن الاسئلة بحسب ترتيب قيدها )
48 د. علي الصاوي , مصدر سابق , 389 .
49 مثال ذاك سؤال اللورد (أ-ه) الى حكومة جلالة الملكة حول مصادر تمويل الارهاب , ولم تجب الحكومة على السؤال, كما وجه السؤال من زعيم الاغلبية المعارضة في مجلس العموم البريطاني حول عدم نشر الحكومة لتقارير تصلها من المخابرات البريطانية, وقد اجابت وزيرة الداخلية( س-ن), بان عملية مراجعة الملف جارية وبتكليف من رئيسة الوزراء وعند توجيه النائبة ( ل-ك) سؤالا الى رئيسة الوزراء حول عملية المراجعة اجابت السيدة (ن-م)( لقد مكنت عملية المراجعة من تحسين مفهوم الحكومة لطبيعة وحجم مصادر التطرف في العالم) وقت الزيارة 22/1/ 2018 . www.parliamentr.uk
50 David Yardley,introduction to constitutional and administrative law,eight edition,London,Dublin,1995,p44.
51 القرار التفسيري رقم (2) لسنة (2009) قرار صادر بالأجماع بتاريخ 229/ 7/ 2009 والمنشور على الصفحة (3825) من عدد الجريدة الرسمية رقم ( 4974) في 28 /8/ 2009 .
52 المرصد البرلماني الاردني , الموقع الرسمي لمجلس النواب الاردني ,www.pm.jo,وقت الزيارة 2/2/2017
53 David Yardley,introduction to constitutional and administrative law ,eighth edition,London,Dublin,1995,p44 .
54 بول سيلك, رودري والترز, مصدر سابق , ص330.
55 Helen Fenwick ,constitutiona and administrative law,covendish publishing . limited,landan ,1995,p55 بول سيلك, رودري والترز, مصدر سابق , ص331.
56 د.حسن طارق البحري , مصدر سابق , ص153 .
57 د.حسن طارق البحري, تفس المصدر , ص 154.
58 قدم اقتراح التأجيل في الماضي في حادثتين ,الاولى كانت بتاريخ 10/ايار/1881اي قبل صدور قانون 1882, والثانية كانت في 5/تموز/1887 .
59 د. فؤاد العطار ,النظم السياسية والقانون الدستوري ,ط1, دار النهضة العربية , القاهرة , دون سنة نشر, ص 579.
60 د.محمد فتح الله الخطيب, دراسات في الحكومة المقارنة, ط1,دار النهضة العربية , القاهرة, 1966, ص65.
61 ينظر المادة ( 132) من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني لسنة 2013
62 د. فتحي فكري , وجيز القانون البرلماني في مصر , دار النهضة العربية , القاهرة , 2003 ص450
63 المادة ( 93/أ/ب) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان الاردني لسنة 2014.
64 قرار المحكمة الاتحادية رقم (80) في 5/ 11/ 2017 .
65 مثال ذلك السؤال الموجه من النائب ( ح-س) الى وزير الخارجية , في 13/1/2011,وتم التأجيل لعدة مرات دون رد, مجلس النواب العراقي , الدائرة لبرلمانية , قسم شؤون الاعضاء , سؤال النائب (ز- س ) الموجه الى رئيس ديوان الرقابة المالية في 18/4/2013 وتم التأكيد لعدة مرات دون رد مجلس النواب العراقي , الدائرة لبرلمانية , قسم شؤون الاعضاء
66 ينظر كتب الدائرة البرلمانية في مجلس النواب العراقي ,رقم الكتاب 8053 ولم يرد جواب , كتاب الدائرة البرلمانية في مجلس النواب العراقي , رقم الكتاب8192 ولم يرد جواب, كتاب الدائرة البرلمانية في مجلس النواب العراقي , رقم الكتاب 8189 ولم يرد جواب , كتاب الدائرة البرلمانية في مجلس النواب العراقي رقم الكتاب 9278 ولم يرد جواب , كتاب الدائرة البرلمانية في مجلس النواب العراقي , رقم الكتاب 12574 ولم يرد جواب.مجلس النواب العراقي, الدائرة البرلمانية , قسم شؤون الاعضاء

Downloads

Published

2019-09-01

Issue

Section

Special Issues

How to Cite

طالب مصدق عادل, and مهدي ميعاد طعمة. 2019. “Procedures of the Parliamentary Question Under the Constitution of the Republic of Iraq For 2005: دراسة مقارنة”. Journal of Legal Sciences 34 (3): 513-43. https://doi.org/10.35246/jols.v34is.189.

Similar Articles

1-10 of 73

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>