التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.212Keywords:
التجارةAbstract
تعد المنافسة من متطلبات الإقتصاد الحر و ركيزة أساسية لتفعيل الإصلاحات الإقتصادية , إذ يقوم الاقتصاد الحر على مبداء حرية التجارة والصناعة وحرية المنافسة , أي التنافس بين مختلف المؤسسات الاقتصادية التي تقدم الخدمات و السلع المتماثلة أو المتشابهة,إذ تعتبر المنافسة التجارية المشروعة من الأساليب المثلى في التنمية و التطوير في المجالات التجارية , فلكل تاجر الحق في ممارسة أعماله التجارية بطريقة مشروعة لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الزبائن و المحافظة عليهم بأساليب مشروعة, فمن خلال هذه الأعمال التجارية تبرز الإبتكارات و يحرص كل تاجر على جودة الخدمات و المنتجات, لتحقيق هدف الربحية, فيكتسب عنصر الزبائن أهمية كبرى بالنسبة لأي نشاط تجاري ويتوقف عليه النجاح أو الفشل.
وبالفعل فان المنافسة في السوق يفترض لن تفضي في النهاية – في الأقل من الناحية النظرية – إلى استبعاد صاحب الإنتاج الرديء ,ومن الطبيعي القول إن هناك عدد من العوامل التي من شانها ان تؤثر في عملية اجتذاب الزبائن كنوعية البضاعة وجودتها وموقع المؤسسة التجارية في السوق المعني , ومن ثم يكون المجال مفتوحا أمام التجار المتنافسين لاستعمال كافة الوسائل اللازمة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الزبائن بوسائل مشروعة للمنافسة .
وقد يلجأ بعض التجار أو مجموعة معينة إلى تجاوز حدود هذه الممارسات التجارية المشروعة باللجوء إلى وسائل الغش والتواطوء وإساءة استعمال ما يمتلكونه من قوة اقتصادية لقتل المنافسة في السوق والإضرار بالمنافسين ,الأمر الذي يستوجب وضع الضوابط اللازمة لضمان حرية المنافسة من خلال إصدار التشريعات التي تختص بتنظيم المنافسة , لان ترك المنافسة من دون ضوابط تحكمها يؤدي إلى نشوء الاحتكارات التي تسيطر على السوق الأمر الذي يفضي في النهاية إلى زوال المنافسة ذاتها , التي تعد السبيل الوحيد لضمان ممارسات تجارية نزيهة و حرة وتجعل الاقتصاد قويا يلبي إحتياجات المستهلك ويحفظ للمنشات التجارية حقوقها.
وبالفعل فقد حرصت العديد من الدول على إصدار مثل هذه التشريعات ومن ضمنها العراق بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010, الذي سنحاول تسليط الضوء عليه في بحثنا هذا مشيرين إلى بيان جوانبه الإيجابية والسلبية عن طريق مقارنته بالتشريعات المقارنة .
وتعنى قوانين المنافسة بالدرجة الأساس بوضع قواعد لتنظيم المنافسة , ونعني بقواعد تنظيم المنافسة,الأحكام التي يقرها المشرع لتحريم أي ممارسة أو اتفاق من شأنه ان يقيد المنافسة, وتقوم قواعد تنظيم المنافسة في القانون العراقي والمقارن على أساس منع أي ممارسة أو اتفاق يقيد المنافسة, وهذا يبدو جلياً عند التأمل في المادة (10) من قانون المنافسة العراقي, ولضمان عدم تجاوز قواعد تنظيم المنافسة, فقد أوجدت هذه القوانين مجلساً يعنى بمراقبة المؤسسات ومدى تقيدها بالقواعد المنظمة للمنافسة , أطلق عليه المشرع العراقي مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.
ان بحث التنظيم القانوني للمنافسة التجارية في القانون العراقي , يقتضي بنا ان نقسم بحثنا الى اربعة مباحث , نبحث في الأول مفهوم المنافسة , ونخصص الثاني لبحث الممارسات المقيدة للمنافسة , ونبحث في الثالث الاتفاقات المقيد للمنافسة , ونخصص المبحث الرابع لبحث مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار.
Downloads
References
1- د.أحمد محمد محرز ، القانون التجاري ، النسر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، 1998.
2- د. أمل محمد شلبي , التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار , المكتب الجامعي الحديث , الإسكندرية , 2008.
3- جلال مسعد , مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة مولود معمري ,الجزائر , 2012.
4- د.حسين الماحي , تنظيم المنافسة, دار النهضة العربية , القاهرة , 2003.
5- د.حسين محمد فتحي , الممارسات الاحتكارية و التحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسة, دار النهضة العربية ,القاهرة , 1998.
6- فاروق ابراهيم جاسم, الموجز في الشركات التجارية , المكتبة القانونية , بغداد , 2007.
7- د. لطيف جبر كوماني , الشركات التجارية , الجامعة المستنصرية , بغداد , 2006.
8- د.لينا حسن ذكي , قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ,بدون مكان طبع,2006.
9- د. محسن شفيق ، القانون التجاري المصري ، ج1 ، ط1، دار نشر الثقافة ، الاسكندرية ، 1949.
10- محمد سلمان الغريب ، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004.
11- د. معين فندي الشناق,الاحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة ,ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان,2010.
ثانياً : البحوث
1- د. احمد عبد الرحمن الملحم , مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية , بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت , ع3, 1995.
2- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , التقييد الأفقي للمنافسة , بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت , العدد (4) لسنة 1995.
3- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ , مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية , بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت , ع1 , .1996
4- د. إسراء خضر , المنافسة والممارسات المقيدة لها في ضوء أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010, منشور ضمن وقائع المؤتمر العلمي الأول لكلية القانون والعلوم السياسية – جامعة ديالى , للفترة من 1-2/11/2011.
5- د. عمار حبيب جهلول , الإغراق التجاري , بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم القانونية والسياسية , ع2, 2011.
6- د.نداء كاظم المولى, المنافسة والمنافسة غير المشروعة, مجلة العلوم القانونية, كلية القانون ,جامعة بغداد ,ع 2 ,2005.
ثالثاً :القوانين
1. قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997.
2. قانون المنافسة الأردني رقم (33) لسنة 2004.
3. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005.
4. قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم (14) لسنة 2010.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
