Experience and its role in proving the administrative procedure
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.309Keywords:
Experience, administrative procedureAbstract
Experience is no longer the only means of judicial proceedings. That's why. The examination of the issue of experience in the less important than its role in extending the aid and assistance to the judge, and the role in the tasks of lawsuits in which the experience is evidence of the evidence, the Secretary and fundamental to resolve the existing dispute and the separation of the case on the basis of experience. It seems that the judges have been presented in the lawsuit from the limits of the science of law and his perceptions can not be explained in fact? What came in the act of this experience by the expert concerned.
Downloads
References
I. أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الثاني، الطبعة السابعة، بدون مكان نشر، 2008.
II. د. أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد، تسبيب القرارات الإدارية أمام قاضي الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007.
III. إبراهيم محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.
IV. د. آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.
V. د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، كلية القانون / جامعة بغداد ، 1988.
VI. د. آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية (دراسة قانونية مقارنة )، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
VII. د. تحسين حمد سمايل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013.
VIII. القاضي جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري (وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإبطال )، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
IX. د. حنان محمد القيسي وصفاء حسين الشمري، وسائل الإثبات لدى القاضي الإداري، مكتبة صباح، بغداد، 2012.
X. د. حسن السيد بسيوني، دور القضاء في المنازعة الإدارية، مطابع الشعب، القاهرة ،1981.
XI. المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادس (الإثبات في الدعوى الإدارية )، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2009.
XII. د. حابس ركاد خليف الشبيب، البيانات الخطية لإثبات عدم مشروعية القرار الإداري في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
XIII. د. خميس السيد أسماعيل، قضاء مجلس الدولة وإجراءات وصيغ الدعاوى الإدارية، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، القاهرة، 1987/1988.
XIV. د. زكريا محمود رسلان، إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، الطبعة الأولى، دار أبو أمجد للطباعة، مصر / الهرم، 2013.
XV. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.
XVI. د. علي خطار شطناوي، القضاء الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2008.
XVII. علي سعد عمران، القضاء الإداري العراقي والمقارن، مكتبة السنهوري، بغداد ، 2011.
XVIII. د. علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجنائية، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 2007.
XIX. د. غازي فيصل مهدي ود.عدنان عاجل عبيد، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مؤسسة النبراس، بغداد، 2012.
XX. د. فائز ذنون جاسم، أدلة الإثبات في ضوء قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 وتعديله رقم (46) لسنة 2000، الطبعة الأولى، مكتبة صباح، بغداد / الكرادة ،2014.
XXI. د. فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان، 2005.
XXII. د. فتحي رياض أبو زيد، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2014.
XXIII. القاضي لفته هامل العجيلي ،السندات الرسمية والعادية وحجتيهما في الإثبات مع أدلة الإثبات الأخرى، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية، بغداد، 2012.
XXIV. د0 ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1996 .
XXV. المستشار ممدوح طنطاوي، الأدلة التأديبية، الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، الأسكندرية، 2001.
XXVI. القاضي مهدي صالح محمد أمين، أدلة القانون غير المباشرة، مكتبة السنهوري، بغداد، 1987.
XXVII. د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، كلية القانون / جامعة دهوك ، 2010.
XXVIII. د. مفلح القضاة، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقاً لقانون الإثبات الإتحادي رقم (10) لسنة 1992 لدولة الإمارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة )، مطبعة بن دسمال، دبي، بدون سنة نشر.
XXIX. د. محسن خليل، قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1989.
XXX. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985.
XXXI. د. محمود حلمي، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، بدون مكان نشر، 1977.
XXXII. د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القضاء الإداري، الطبعة الثانية، مطابع الطوبجي، القاهرة، 1999.
XXXIII. د. مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الطبعة الثانية، دار المعارف، الإسكندرية، 1963.
XXXIV. د. مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري ( طبقاً للقانون 47 لسنة 1972 )، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة، 1978.
XXXV. د. محمد باهي أبو يونس، إنقضاء الخصومة الإدارية بالإرادة المنفردة للخصوم في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
XXXVI. د. محمد جابر عبد العليم، مفوض الدولة في القضاء الإداري، دار الكتب القانونية، مصر / المحلة الكبرى، 2007.
XXXVII. د. محمد ماهر أبو العينين، دعوى الألغاء أمام القضاء الإداري، الكتاب الأول، مكتبة صادر، بيروت، 1998.
XXXVIII. د. محمد يوسف علام، شهادة الشهود كوسيلة إثبات أمام القضاء الإداري بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ،الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2012.
XXXIX. د. محمد يوسف علام، الطعن بالتزوير أمام القضاء الإداري (دراسة مقارنة )، منشور في الكتاب الموسوم بحوث إدارية في القوانين العمانية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014.
XL. د. نجيب خلف أحمد ود. محمد علي جواد، القضاء الإداري، كلية القانون / الجامعة المستنصرية، بغداد، 2010.
XLI. د. نواف كنعان، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2002.
XLII. د. هاشم الحافظ ، محاضرات في الإثبات، كلية القانون والسياسة / جامعة بغداد ، 1981/1982.
XLIII. د. همام محمد محمود زهران، الوجيز في الإثبات المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003.
XLIV. د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.
XLV. د. يسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
ثانيا: الرسائل والأطاريح الجامعية.
- الرسائل الجامعية
I. صالح إبراهيم أحمد، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمه إلى كلية القانون / جامعة بغداد، 1994.
II. علي يونس إسماعيل، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل، رسالة ماجستير مقدمه إلى كلية القانون / جامعة الموصل، 2004.
- الأطاريح الجامعية
I. علي سلمان جميل المشهداني، قواعد الإثبات في الدعوى الإدارية في العراق ( دراسة مقارنة )، أطروحة دكتوراه مقدمه إلى كلية القانون / جامعة بغداد، 2000.
II. رفاه كريم رزوقي كربل ، دعوى التعويض عن القرارات غير المشروعة ، أطروحة دكتوراه مقدمه إلى كلية القانون / جامعة بغداد ، 2006 .
- ثالثا : البحوث القانونية.
I. د. إبراهيم طه الفياض، الإجراءات وصياغة الأحكام لدى القضاء الإداري، بحث مقدم إلى ندوة الدراسات القانونية في بيت الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، أيلول، 1998.
II. د. غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الثاني، 2001.
III. د. ماهر صالح علاوي، دعوى تفسير القرار الإداري ،بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، العدد الأول والثاني، 2002.
رابعا : القوانين ( الترتيب حسب سنة أصدارها ).
I. قانون المحاكم الإدارية الفرنسي الصادر في 22/7/1889 المعدل.
II. قانون مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 31/ 7 /1945 المعدل.
III. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.
IV. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
V. قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
VI. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل.
VII. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
VIII. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
IX. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971.
X. قانون العاملين المدنين بالدولة المصري رقم (58) لسنة 1971 المعدل.
XI. قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.
XII. قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.
XIII. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
XIV. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986 المعدل.
XV. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
