Control on judicial discretion of administrative judge
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.178Keywords:
judicial discretion, administrative judgeAbstract
The control over discretion rests with the judgment of the judge who issues it. The court, which is competent to hear the appeal of the judgment, shall examine the judgment and examine it for its validity, including all parts of the sentence and its aspects; The tools that the judge works to reach the conclusion he has reached in the judgment, including. However, the court's control, ie, the court of law, is not absolute. In essence, it does not apply to the legal aspect without the factual aspect, and this does not mean that the court does not consider the factual aspect at all. Rather, it does not mean that the court of law does not take the substance of the truth. By the judge to reach the reality and does not specialize in the original, other than the legal aspect of the provision on which it must do the same effort done by the judge to reach the legal truth contained in the rule, through the realization of mind in the application of the rule or interpretation, if the Court did so and ended To another result, we have reversed.
Downloads
References
I- أحمد كمال أبو المجد، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، 1963-1964.
II- د. أدوار عيد، القضاء الإداري، (دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل)، الجزء الثاني، مطبعة لبنان، 1975.
III- د. أعاد علي حمود القيسي، القضاء الإداري، وائل للنشر والتوزيع، 1999.
IV- د. السيد محمد إبراهيم سليمان، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، 1963.
V- رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقديرية للإدارة وموقف مجلس الدولة المصري منها، 1966.
VI- طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1969.
VII- عثمان خليل عثمان، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، ط5، عالم الكتب، 1962.
ثانيا : الرسائل الجامعية :
I- أنسام فالح الأحمدي، السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2006.
II- إيمان عبد الكاظم، الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2007.
III- باسم عبد زمان الربيعي، سياسة التجريم والعقاب في الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1991.
IV- جاسم كاظم كباشي العبودي، سحب اليد أو الوقف الاحتياطي عن العمل، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1992.
V- جاسم كاظم كباشي العبودي، سلطة القاضي الإداري في تقدير عيوب الإلغاء في القرار الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2005.
VI- حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1994.
VII- خالد خورشيد الدليمي، الانحراف في استعمال السلطة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1998.
VIII- خلدون إبراهيم نوري، مدى سلطة قاضي الإلغاء في إصدار أوامر للإدارة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2003.
IX- رنا ياسين حسين العابدي، انعدام القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة النهرين، 2004.
X- سلمى طلال عبد الحميد، آثار حكم الإلغاء، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2006.
XI- سناء عبد طارش، مجلس شورى الدولة العراقي (تنظيمه وآفاق تطوره)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2005.
XII- صالح إبراهيم أحمد المتيوتي، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1994.
XIII- عادل حسين شبع، القيود الواردة على اختصاص القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2004.
ثالثا : البحوث القانونية
I- القاضي خالد عبد الغني عزوز، دور القضاء الإداري العراقي في الرقابة على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، بحث مقدم للمعهد القضائي، 1991.
II- عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العددان (1، 2)، بغداد، 1990.
III- غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، مجلة العدالة، العدد الثاني (نيسان، مايس، حزيران) 2001.
IV- محمد سلامة جبر، الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والمصري، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد4، لسنة 22، 1984.
رابعا : المجاميع القانونية والقضائية :
I- مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري للسنوات 10 قضائية، 11 قضائية.
II- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر سنة من 1965 – 1980، الجزء الثالث.
III- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للسنوات (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، السابعة عشر).
IV- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري لعام 1953.
V- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري للسنوات : (الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
