The Relationship developed between Law and Regulation and its Effect on the Rules of Distribution of Jurisdiction Between the Legislature and Executive Authority
A comparative study
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.332Keywords:
Law, regulation, legislative exclusivity, legislative field, rules of distribution of legislative jurisdictionAbstract
Sort out the stability of the principle of separation of power to stabilize the rules for the distribution of power to the three state authorities (legislative, executive and Judicial), this, in turn led to emergence of the principle of legislative unilateralism, which means that the legislative authority is unique and not the other by exercising legislative competence, except with the permission of the legislative or the provisions of the constitution, this led to the emergence of what is known as the traditional relationship between law and regulation. However, this principle began to lose it, severity due the political, social and economic condition which changed the relationship between the law and the regulation, consequently, the legislative scope of both the parliament and the government has changed.
This study focuses on the evolution of the relationship between law and regulation, and it impact on changing the legislative field for both the legislative and executive.
Downloads
References
I. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، ابو العزم للطباعة، 2005.
II. د. إحسان حميد المفرجي ود. كطران زغير نعمة ود. رعد ناجي الجدة، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، ط2، بغداد، 2007.
III. د. أحمد سلامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
IV. د. أحمد طلال عبد الحميد البدري، أثر حالة الطوارئ في توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، ط1، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2013.
V. د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة، ط1، دار الشروق، 1999.
VI. د. حسان محمد شفيق العاني، دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، نشأته تفاصيله ومستقبله للحريات العامة، بدون دار نشر، 2005.
VII. د. حسان محمد شفيق العاني، نظرية الحريات العامة، تحليل ووثائق، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2008.
VIII. د. حميد حنون خالد، حقوق الانسان، مكتبة السنهوري، بيروت، 2015.
IX. د. حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.
X. د. حنان محمد القيسي، مجلس الوزراء العراقي، قراءة في دستور 2005، مكتبة السيسبان، بغداد، 2014.
XI. د. رافع خضر شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
XII. د. رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، 2004.
XIII. د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة، منشأة المعارف في الاسكندرية، 2003.
XIV. د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي والإسلامي، تكوينها واختصاصاتها، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، دار الحمامي للطباعة، القاهرة، 1967.
XV. د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في نظام الحكم والإدارة، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1962.
XVI. المحامي سمير الششتاوي، دستور الجمهورية الفرنسية، ط1، مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية، القاهرة، 2013.
XVII. سمير الششتاوي، دستور الولايات المتحدة الامريكية، ط1، مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية، القاهرة، 2013.
XVIII. د. سمير داود سلمان ود. محمد حسن الحربي، الإطار الدستوري لسلطة رئيس لوزراء في النظام السياسي، ط1، مكتبة السنهوري، 2016.
XIX. د. طارق فتح الله خضر، القضاء الإداري، دعوى الالغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
XX. د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في النظام المختلط، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة العربية، 1996.
XXI. د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، العلاقة بين القانون واللائحة، دراسة مقارنة لتطور العلاقة بينهما في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي، بدون دار نشر، القاهرة، 1985.
XXII. د. عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.
XXIII. د. عذارى سالم محمد الصباح، الموازنات الدستورية لممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية، دار النهضة العربية القاهرة، 2015.
XXIV. د. علي سعد عمران، الحدود الدستورية لحل البرلمان، دراسة مقارنة، ط1، مكتبة السنهوري، 2016.
XXV. د. علي سعد عمران، القضاء الإداري، ط2، مؤسسة الصادق للنشر والتوزيع، بابل، 2015.
XXVI. د. علي محمد بدير وآخرون، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1993.
XXVII. د. علي هادي حميدي الشكراوي ود. إسماعيل صعصاع غيدان البديري، التنظيم القانوني لأنظمة الاستثناء، دراسة مقارنة، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2016.
XXVIII. د. علي يوسف الشكري، رئيس الدولة في الاتحاد الفيدرالي، ط1، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2008.
XXIX. د. عيد أحمد الغفلول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، دراسة مقارنة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
XXX. د. غازي فيصل مهدي، نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في الميزان، ط1، موسوعة الثقافة القانونية (1)، بغداد، 2008.
XXXI. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004.
XXXII. د. ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشأة المعارف في الاسكندرية، 2005.
XXXIII. د. ماجد ممدوح شبيطة، سلطات رئيس الجمهورية في الدساتير المصرية، دستور 1971 – 2012، التعديل الدستوري 2014، دراسة مقارنة بالدول الديمقراطية ذات النظام المختلط، فرنسا، البرتغال، بولندا، سلوفينيا وغيرها من الدول، دار النهضة العربية، 2016.
XXXIV. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك، 2010.
XXXV. د. مجيد حميد العنبكي، المدخل إلى دراسة النظام القانوني الإنكليزي، منشورات الدائرة القانونية بوزارة العدل، بغداد، 1990.
XXXVI. د. منذر الشاوي، دولة القانون، ط1، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2013.
XXXVII. د. منذر الشاوي، فلسفة الدولة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
XXXVIII. د. هاتف محسن كاظم، تشريع القوانين ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الاتحادية (الفيدرالية)، دار السنهوري، بيروت، 2017.
XXXIX. د. وائل عبد اللطيف الفضل، دساتير الدولة العراقية للفترة من 1925 ولغاية عام 2004، بغداد، 2004.
XL. د. وسام صبار العاني، الاختصاص التشريعي للإدارة في الظروف العادية، ط1، دار الميناء للطباعة، 2003.
XLI. د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
ثانياً : الرسائل الجامعية :
I. ردادة نور الدين، التشريع عن طريق الأوامر وآثره على السلطة التشريعية في ظل دستور 1996، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاخوة فنتوري (قسطنطينية)، 2006.
II. سعيدي فرحان، التشريع المفوض والمنافس في الجزائر منذ عام 1963، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002.
ثالثاً : البحوث القانونية :
I. إسراء محمود بدر علي السميع، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام الجمهوري البرلماني التقليدي (العراق انموذجاً)، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد الثامن، ص49، على الموقع الإلكتروني www.iasj.net.
II. خالد بالجيلالي، الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد (6)، جوان، 2017.
III. د. رافع خضر شبر وهند كامل عبد زيد، الاعمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد (1)، السنة (5).
IV. د. عبد العزيز محمد سالمان، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، بحث منشور في موقع منشورات قانونية، إرشيف رقمي، بتأريخ 8/يونيو/2020 على الموقع الالكتروني:www.monshurat.org.
V. د. علي سعد عمران، التفويض التشريعي لحكومة العبادي وتعديل والغاء القانون، بحث منشور في موقع شبكة الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، www.fedrs.com.
VI. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، غلط الإدارة البين في تقدير الوقائع، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد التاسع، العدد الأول والثاني، 1990.
VII. د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق أحدث التطورات التشريعية والقضائية، ط2، دار المرتضى، بغداد، 2014.
رابعاً : الدساتير :
I. الدستور الفرنسي لسنة 1799.
II. الدستور الفرنسي لسنة 1875.
III. الدستور المصري لسنة 1923.
IV. القانون الأساس العراقي لسنة 1925.
V. الدستور المصري لسنة 1930.
VI. الدستور الفرنسي 1946.
VII. الدستور الفرنسي لعام 1958.
VIII. الدستور المصري لعام 1964.
IX. الدستور العراقي لسنة 1970 المؤقت (المُلغى).
X. الدستور المصري لعام 1971.
XI. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
XII. دستور مصر لسنة 2012.
XIII. دستور مصر لسنة 2014.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
