The Role of Supreme Fedral court in the Rationalization of lraq Parliamentary System According to the Coustitution of the Republic of Iraq 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.334Keywords:
Federal Supreme Court, Separation of powersAbstract
تعد تقنية العقلنة ([i]) تقنية تطويرية للنظام البرلماني تعمل على معالجة الانحرافات التي يمكن ان تحدث لهذا النظام سواء بفعل النظرية او نتيجة للممارسة السياسية، ولعل اول من تحدث بموضوع (البرلمانية المعقلنة) الفقيه الدستوري الروسي الاصل (بوريس ميركن) في فترة مابين الحربين العالميتين (الاولى والثانية) واراد بها تقوية مركز الحكومة لمواجهة البرلمان، وقد اخذ بها واضعوا القانون الاساسي الالماني 1949، فاشترطوا ان يكون حجب الثقة من الحكومة حجبا بناءً على الرغم من اسبقية المشرع الدستوري الالماني في عقلنة برلمانيته الا ان وضوح وبروز هذه التقنية كان على يد المشرع الدستوري الفرنسي في دستور ديغول 1958، وقد جعل المشرع الدستوري الفرنسي منها تقنية لتحجيم البرلمان تشريعيا ورقابيا في مقابل توسيع الاختصاص التشريعي للحكومة وتعزيز مركز رئيس الدولة وجعله حاكما وحكما بين السلطات، لصرامة العقلنة الديغولية فقد ظهرت في فرنسا اتجاهات تتبنى اطروحة الجمهورية السادسة المناهضة لجمهورية الجنرال الخامسة، وقد سعى المجلس الدستوري من جانبه الى التخفيف من شدة العقلنة البرلمانية، فقد ذهب في العديد من قراراته الى توسيع الاختصاص التشريعي للبرلمان، وذلك من خلال تفسير المادة (34) من الدستور تفسيرا واسعا.
[i] يعرف بعض الفقه العقلنة البرلمانية، بأنها تعني إعتماد مؤسسات دستورية وتوزيع الصلاحيات فيما بينها وتنظيم العلاقات القائمة بين هذه المؤسسات بما يؤدي الى أنتظام عمل المؤسسات الدستورية واستقرارها وفاعليتها، والحيلولة دون تعرضها لحالة شلل او جمود. انظر الى: د. عصام سليمان، الانظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2010، ص 117.
Downloads
References
I. د. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، ج2، ط1، دار بلال للنشر والتوزيع، بيروت، 2014.
II. د. رافع خضر صالح شبر و د. علي هادي حمدي الشكراوي، الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور واتجاهات القضاء الدستوري، ط1، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.
III. د. عصام سليمان، الانظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2010.
IV. د. علي يوسف الشكري، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين، ط1، الذاكرة للنشر والطباعة، بغداد، 2016.
V. علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، ط1، مكتبوة السنهوري، بغداد، 2011.
VI. د. ابراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ط1,منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2016.
VII. السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا (م.م)، احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا لعام 2010، المجلد الثالث، اصدار جمعية القضاء العراقي، 2011.
ثانيا: التشريعات Legislations:
I. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
II. قانون التعديل الثاني لقانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013
III. قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
ثالثا: القرارات Decisions:
I. قرار المحكمة الاتحادية 21/اتحادية /اعلام/2015 وموحدتها 29 / إتحادية / اعلام / 2015 بتأريخ 14 / 4 / 2015 منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
II. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 93/اتحادية/2010 بتاريخ 19 كانون 2010، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com .
III. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 88/اتحادية/2010 بتاريخ 18/1/2010. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
IV. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105/اتحادية/2011 بتاريخ 30/1/2012. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
V. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 90 / إتحادية / 2015 وموحدتها 99/107 / إتحادية / 2015 بتأريخ 27/6/2017. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
VI. قرار المحكمة الاتحادية العليا 15/اتحادية/2018 وموحدتها 16، 17، 18، 19، 20/ اتحادية/2018، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq.com.
VII. القرار بتاريخ 21/8/2017, منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
VIII. قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 24/اتحادية/اعلام/2012. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com
IX. قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 10/اتحادية/اعلام/2013 بتاريخ 12/3/2013. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
X. القرار رقم (99و104و106/ إتحادية / إعلام /2018 بتأريخ 21/6/2018) منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.iq.com.
XI. قرار المحكمة الاتحادية العليا العددد 8/اتحادية/2018 بتاريخ 21/1/2018. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
XII. رقم القرار 25 / إتحادية / 2010، بتأريخ 25 / 3 / 2010 منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
XIII. قرار المحكمة الاتحادية العليا 89، 91، 92، 93/اتحادية/2017، بتاريخ 20/11/2017. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
XIV. قرار المحكمة الاتحادية رقم 107/اتحادية/اعلام/2017. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com
رابعاً: المقالات Articles:
I. اياس الساموك، دور القضاء الدستوري في استقلال شبكة الاعلام العراقي، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا. منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
II. القاضي سالم روضان الموسوي، السلطة التقديرية لمجلس النواب في تحديد التحصيل الدراسي للمرشح النيابي، مقال منشور، موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
III. القاضي سالم روضان الموسوي، دور المحكمة الاتحادية العليا في ضمان وحدة واستقرار البلاد، مقال منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
IV. سلام المالكي، المحكمة الاتحادية ودستورية اشتراط الشهادة الجامعية، مقال منشور، على موقع المحكمة الاتحادية العليا،www.iraqfsc.iq.cim.
V. القاضي عماد عبد الله محمد، القضاء الدستوري مهمة المحكمة الاتحادية العليا مقال منشور، على موقع المحكمة الاتحادية العليا، www.iraqfsc.iq.com.
VI. القاضي ناصر عمران، المرجعية الدستورية واثرها في عمل مجلس النواب (المحكمة الاتحادية العليا مثالا، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادية الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
VII. القاضي فتحي الجواري، القضاء الدستوري.. لماذا ؟، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
VIII. القاضي اياد محسن ضمد، قضاؤنا الدستوري، مقال منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا www.iraqfsc.i.q.com.
IX. هادي عزيز علي لا مساغ دستوري لتاجيل انتخابات مجلس النواب، مقال منشور على موقع المحكمة www.iraqfsc.iq.com.
X. د. جاسم حسين الخالدي ، الحل في المحكمة الاتحادية، مقال منشور، موقع المحكمة الاتحادية العليا. www.iraqfsc.i.q.com.
خامساً: اللقاءات واستطلاعات الرأي Interviews and polls:
I. السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى (الاستاذ ف. ز) اجري اللقاء معه بتاريخ 21/12/ 2017 في مقر المجلس ببغداد.
II. السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا الاستاذ (م.ا) اجري اللقاء معه بتأريخ 8/3 / 2018 الساعة 9:30 صباحا في مقر المحكمة الاتحادية العليا ببغداد.
III. المتحدث الرسمي بأسم وزارة التخطيط، اجري اللقاء معه بتأريخ 20/5/2018.
IV. الاستاذ (ف.س) (رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب للدورة 2014- 2018) والخبير المالي بمجلس النواب (م.ج) بتأريخ 1/3 / 2018.
V. النائبة (س.ع.أ) عن كتلة (ت.ك)، اجري اللقاء معها في يوم 4/3/2018.
VI. شبكة عين للاستطلاعات والاختبارات المجتمعية والشخصية.
سادساً: المواقع الالكترونية:
I. www.iraqfsc.i.q.com
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
