The competent authority to resolve the conflicts of jurisdiction between the administrative and ordinary courts in Iraq
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.348Keywords:
competent authority, administrative and ordinary courtsAbstract
Jurisdictional conflict is legally concerned with the dispute between two judicial bodies concerning the consideration of a specific subject, such as the dispute between the ordinary judiciary and the administrative judiciary in the countries that adopt the dual justice system. The dispute also takes place between two courts that have a single judicial system، Among them, there may also be a conflict in the countries that adopt the federal systemو، which is a manifestation of the bilateral judicial system, which is one of the most important reasons for conflict of jurisdiction in the federal states. It is known that Iraq has become a double jurisdiction by the issuance of Law No. (106) 1989 Second Amendment to the law of the State Council No. 65 of 1979, the federal system adopted under the law of the State Administration for the transitional period in 2004 and the 2005 Constitution Therefore, the legislator, through the experiences of the countries that adopt the dual justice system, has taken into account the possibility of conflict of jurisdiction between the two sides of the ordinary judiciary and the administrative judiciary. The task of adjudicating it to a body that appoints the authority and granting the Supreme Administrative Court the jurisdiction of the Administrative Court and the Staff Court. Jurisdiction in the conflict of jurisdiction between the federal judiciary and the judiciary in the region to the Federal Supreme Court، where it pointed out its competence in adjudicating the conflict of jurisdiction between the federal judiciary and the judicial bodies of the regions and governorates not organized in the province and the separation in the conflict of jurisdiction Between the judicial bodies of the district or the governorates that are not organized in a province. This research highlights the types of conflict of jurisdiction in Iraq and the competent authority to solve it through the analysis of the legal texts and decisions related to the subject.
Downloads
References
I. د.احمد منازع علي احمد، ضوابط اختصاص القضاء الاداري، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2012.
II. د.جورجي شفيق ساري، قواعد واحكام القضاء الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002-2003
III. د.حسين عثمان محمد، دراسات في قانون القضاء الاداري، الدار الجامعية الجديدة، 2017.
IV. ده شتي صديق محمد، القضاء الاداري اختصاصاته مع القضاء العادي، دراسة تحليلية مقارنة،ط1 المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، 2016
V. د.رافد خلف هاشم البهادلي، د. عثمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة، ط 1، موسوعة القوانين العراقية،2009.
VI. د.صعب ناجي عبود، القضاء الاداري في العراق(حاضره ومستقبله)، مكتبة القانون والقضاء،2017.
VII. عبد العزيز بن محمد الصغير، القانون الاداري بين التشريعين المصري والسعودي، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،2015.
VIII. د.عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط،2006
IX. فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة الادارية العليا في العراق، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت، 2013.
X. د.ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، 1995
XI. د.ماهر صالح علاوي، القرار الاداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، 1991
XII. د.محمد بن براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن اعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الادارية، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2009.
XIII. د.محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية،2005.
XIV. د.محمد علي سويلم ، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الانظمة الدستورية ، دار المطبوعات الجامعية، الاسكنتدرية ، 2013 .
XV. د.محمد نصر محمد، الوافي في مبادئ القانون الاداري، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2015.
XVI. د.محمود حمدي احمد مرعي، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوى الادارية، دار الجامعة الجديدة.
XVII. د.وسام صبار العاني، الرقابة القضائية على مشروعية اعمال الادارة في العراق والنظم المقارنة-قضاء الالغاء، ط2، مكتبة السنهوري ،2014.
XVIII. د.وسام صبار العاني، القضاء الاداري، مكتبة السنهوري .2015
ثانيا ـ الرسائل والاطاريح:
I. بدر حمادة صالح عبد الجبوري، الطعن في احكام القضاء الاداري في العراق دراسة مقارنة اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة تكريت، 2013
II. حيدر طالب محمد علي الساعدي، تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 1999.
III. صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامع النهرين، 2011
IV. عبد الرحمن بن محمد ابراهيم العنقري، تنازع الاختصاص القضائي، دراسة تطبيقية مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون، بحث ماجستير مقدم الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا،2004، متاح على الموقع الالكتروني www.repository.nauss.edu.sa
V. عبد المطلب عبد الرزاق الهاشمي، تحديد الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري في العراق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 1992.
VI. ميسون علي عبد الهادي الحناوي، التنظيم القانوني للمحكمة الادارية العليا في العراق، دراسة مقارنة، اطروحة مقدمة الى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015
ثالثا ــ البحوث والدوريات
I. د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي وحسم اشكالات التنازع بينهما ، بيت الحكمة ـ بغداد ـ 1999.
II. د. غازي ابراهيم الجنابي، القضاء الاداري في العراق، مجلة التشريع والقضاء، العدد الرابع، 2009.
III. د.عمر عبيد الغول ،المحكمة الاتحادية العليا ودورها في تنازع الاختصاص ،ورقة عمل مقدمة في مؤتمر (دور المحمكة الاتحادية العليا في تطوير الفكر القضائي الامارتي ،ابو ظبي ،2013 .
IV. د. فاروق احمد خماس، محكمة القضاء الاداري في ضوء القانون رقم (106) لسنة 1989، مجلة العلوم القانونية جامعة بغداد، المجلد التاسع، العدد الاول والثاني، 1990
V. محمد شلال العاني، اضواء في القضاء والتنظيم القضائي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، الامارات العربية المتحدة، المجلد 6، العدد 2، 2009.
رابعا ـ القوانين
I. دستور جمهورية العراق 2005
II. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في عام 2004
III. قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل
IV. قانون مجلس شورى الاقليم رقم (25) لسنة 2008
خامسا ـ القرارات
I. قرار هيئة تعيين المرجع، العدد/5/تعيين مرجع/2016، ت 4 في 19/6/2016، غير منشور.
II. القرارات ذوات الاعداد 5/تعيين مرجع/2015، 7/تعيين مرجع/2015 ، غير منشور.
III. قرار هيئة تعين المرجع، 1/تعيين مرجع/2017 تسلسل 2 المؤرخ في 12/2/2017، غير منشور
IV. قرار رقم 11/تعيين مرجع/2016 تسلسل 10 في 15/12/2016 غير منشور
V. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013
VI. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009
VII. في قرارات وفتاو مجلس الدولة لعام 2016
VIII. قرار المحكمة الادارية العليا، 2/تنازع اختصاص-تمييز/2017 في 5/10/2017، غير منشور
IX. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 130/اتحادية/2017 متاح على موقع المحكمة الاتحادية على شبكة الانترنيت www.iraqfsc.iq
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.