The effectiveness of legislative reforms in the protection of public property in Iraq
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.95Keywords:
legislative reforms, public propertyAbstract
Public property has been very important because the function of the state is not limited to traditional jobs, but extends to all aspects of activities to provide services to the public, with the attendant use of public property and the need to maintain it as the basis for such activities.
The legislation concerned the Public property and its protection. Starting with the Constitution, which is the highest legal rules in the state as well as general laws administrative decisions.
This study aims to shed light on the concept of legislative reforms and its effects on legislation that protects the Public property, which is a precise legislative process that needs to be examined because it does not always aim at evaluating the course of the legislation, which negatively affects the protection available. Statement of reforms that concern the protection of state funds, and have achieved the purpose of the street behind the adoption?.
The existence of a lot of contradiction between the provisions of the laws that concern the protection of Public property and the provisions of the current articles of the Constitution of 2005 raises many problems and questions about their treatment.
Downloads
References
I. د.ابراهيم عبد العزير شيحا ,النظام الدستوري اللبناني ,الدار الجامعية للطباعة والنشر ,بيروت ,1983 .
II. _________, الأموال العامة , منشأة المعارف , الاسكندرية , 2006 .
III. د. إحسان حميد المفرجي واخرون، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، بغداد 1990.
IV. د.احمد العزي النقشبندي ,تعديل الدستور ,الوراق للنشر والتوزيع ,2006.
V. د.انس جعفر ،القرارات الإدارية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ،2005.
VI. د. اكرم نشأت إبراهيم، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الإنسان والمال والجرائم المخلة بالثقة العامة، بغداد، 1972.
VII. د. ثروت بدوي ، موجز القانون الدستوري, دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1973.
VIII. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1986.
IX. عبد الفتاح مصطفى، قانون العقوبات اللبناني، الجزء الأول، الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة العربية، بيروت، 1972.
X. د.سيد صبري , مبادئ القانون الدستوري , المطبعة العالمية , القاهرة ,1949 .
XI. احمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992.
XII. د0 عبد الحميد متولي , الوسيط في القانون الدستوري , الاسكندرية , 1956 .
XIII. د. طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية و ضوابط خضوع الدولة للقانون ، القاهرة ، 1973 .
XIV. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، القانون الإداري ، القاهرة ،1963 – 1964 .
XV. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، منظمة نشر الثقافة القانونية، كوردستان العراق، 2009.
XVI. د. ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، 2009.
XVII. د0 محمد علي أحمد قطب , الموسوعة القانونية والأمنية في حماية المال العام , الطبعة الأولى , ايتراك للنشر والتوزيع , القاهرة , 2006 .
ثانيا" البحوث
I. د. شاب توما منصور، السلطة الإدارية المختصة باتخاذ القرار الإداري، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع1، مجلد 2، 1978.
II. عبد الرحمن الجوراني، المدلول الجنائي للموظف العام في التشريع العراقي ،بحث منشور في مجلة العدالة، العدد الرابع، السنة الخامسة، 1979.
III. د. غازي فيصل، مدى فاعلية قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006 في حماية أموال الدولة",ص 5 , متاح على الموقع الالكتروني الآتي بتاريخ 2/3/2018,الساعة 5:8 م : www.nazaha.iq.
ثالثا: الرسائل والاطاريح
I. علاء يوسف اليعقوبي، حماية الأموال العامة في القانون الإداري، رسالة ماجستير ، كلية القانون , جامعة بغداد، 1977.
II. علي حسين احمد غيلان الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للادارة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون / جامعة بغداد، 2000
رابعا": الدساتير
I. الدستور العراقي (القانون الأساسي) لعام 1925.
II. الدستور العراقي لعام1970 الملغي.
III. مشروع الدستور العراقي لعام 1990.
IV. قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
V. دستور العراق الحالي لعام2005.
خامسا": القوانين
I. قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 الملغى.
II. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
III. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل
IV. قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل.
V. قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة1986 الملغي
VI. قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.
VII. قانون المفتشين بموجب القانون رقم (57) لسنة 2004.
VIII. قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 الملغي .
IX. قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007.
X. قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم21 لسنة 2008 المعدل
XI. قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011.
XII. قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل
XIII. قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ.
XIV. قانون مكافحة غسیل الاموال العراقي رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥.
XV. قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015.
سادساً: المجاميع القضائية
I. مجلة قضاء محكمة التمييز، مجلد 5، س1971.
II. نشرة ديوان التدوين القانوني، ع1، س2، 1972.
III. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009.
خامساً: الإعلانات والاتفاقيات الدولية
I. اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لسنة1789.
II. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 10/12/1948 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
