The penal rule on the blank
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.478Keywords:
penal ruleAbstract
The source, the objective penal rule that consists of two parts: crimination & penalty, the part of crimination is the (ORDER) that means the mater that has been avoided.
(THE ORDER) or the order that has been done (THE PROHIBITION) , it is an order or prohibition has been enacted by the legislator to the adult person to subject to the penal rule , but the part of the penalty is the legal effect that resulted to violate the crimination part , and the source is to mention the penal rule with two parts in one penal code , but maybe to be mentioned as separated matter more than one legislative code in the law or contemporary different laws , there is one special & very accurate case to separate the penal base when the penal text contains the penal part in that base and refer to identify the crimination part to the crimination sources & the penalty to undertake this identification , and this case is called the penal base in blank.
The penal base gives blank on the blank of more flexibility on the penal base within it , it is possible to those rules to go up the developments & fast changes that get benefit to society interests, where the legislator identify the penal in the general frame and the mission to identify the crimination has been left to other departments that the charge requires an artistic experience & awareness that never existed for the legislation. Therefore, he will authorize competent department to see it a suitable for the crimination upon the legal disciplines.
Downloads
References
اولاً : الكتب.
i. د. احمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
ii. د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2000.
iii. د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط2، دار الشروق، القاهرة، 2002.
iv. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
v. د. اشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.
vi. د. السعيد مصطفى السعيد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، الاسكندرية، 2003.
vii. د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2014.
viii. د. حسن كيره، الموجز في المدخل للقانون، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 1961.
ix. د. رافد خلف هاشم البهادلي ود. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة، ط1، (بلا مكان طبع)، 2009.
x. د. رضا محمد ابراهيم الشاذلي، مدى تأثير قواعد القانون المدني في تفسير النصوص الخاصة بجرائم الاموال، ط1، ( بلا مكان طبع )، 2005.
xi. د. رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 1968.
xii. د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1971.
xiii. د. سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2002.
xiv. د. صالح محسوب، التفسير والقياس في التشريعات العقابية الحديثة، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1953.
xv. الاستاذ عبد الباقي البكري ود. زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونية، بغداد، 2009.
xvi. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، دراسة تحليلية لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ( بلا سنة نشر ).
xvii. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، النظرية العامة للقاعدة الاجرائية الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ( بلا سنة نشر ).
xviii. د. عصام عفيفي حسين عبد البصير، القاعدة الجزائية على بياض، ط1، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 2003.
xix. د. عصام عفيفي حسين عبد البصير، تجزئة القاعدة الجنائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، ( بلا سنة نشر ).
xx. د. عصام عفيفي حسين عبد البصير، مبدأ الشرعية الجزائية، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي، دار النهــضة العربية، القاهـــرة، ( بلا سنة نشر ).
xxi. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة السنهوري، بغداد، 2018.
xxii. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات، الجرائم الاقتصادية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987.
xxiii. د. مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبيق القانون، دار الفكر العربي، القاهرة، 1975.
xxiv. د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990.
xxv. د. ماهر عــبد شويش الدرة، الاحكام العامــة في قانــون العقـــوبات، جامــعة الموصـل، 1990.
xxvi. المحامي محسن ناجي، الاحكام العامة في قانون العقوبات، شرح على متون النصوص الجزائية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1974.
xxvii. د. محمد شريف احمد، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، دراسة مقارنة، بغداد، 1980.
xxviii. د. محمود طه جلال، اصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
xxix. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط10، مطبعة جامعة القاهرة، 1983.
xxx. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
xxxi. د. يسر انور علي، دراسة في الاصول العامة للقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
ثانياً : الرسائل والاطاريح.
i. احمد عودة محمد الدليمي، تدرج القواعد الدستورية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية / جامعة الانبار، 2011.
ii. باسم عبد الزمان مجيد الربيعي، نظرية البنيان القانوني للنص العقابي، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2000.
iii. سمير خيري توفيق، مبدأ سيادة القانون، رسالة ماجستير، كلية القانون - جامعة بغداد، 1976.
iv. شاكر نوري اسماعيل، النموذج القانوني للقاعدة الاجرائية الجزائية، اطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2018.
v. طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة الموصل، 2002.
vi. ظافر محمد حمدي الجبوري، القاعدة الجزائية على بياض، دراسة قانونية شرعية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة تكريت، 2009.
vii. د. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، اطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2001.
ثالثاً : الابحاث.
i. د. عبد الوهاب حومد، نظرات معاصرة على استقلالية القانون الجزائي، بحث منشور في مجلة الحقوق في كلية الحقوق - جامعة الكويت، السنة (24)، العدد (3)، 2000.
ii. د. مجيد خضر السبعاوي وافين كاكه زياد محمد، ضوابط بنيان النص العقابي الخاص، بحث منشور في المجلة الاكاديمية لجامعة نوروز، المجلد (6)، العدد (1)، السنة (2017).
iii. د. محمد سليم العوا، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي المقارن، بحث منشور في المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، القاهرة، عدد (7)، 1978.
iv. د. محمــــود حلمي، تــــدرج القواعـــــد القانونية، مــــجلة العلــوم الإدارية، السنة ( الخامسة )، العـــــــــدد (الأول)، 1963.
v. د. نظام توفيق المجالي، الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية، دراسة في التشريع الاردني، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة ( الثانية والعشرون )، العدد ( الرابع )، 1998.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
