وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.499Keywords:
الدستور, التقييدAbstract
The constitutional presumption is one of the controls on the constitutionality of laws. It has two aspects. First, the constitutional judiciary examines the interpretation that makes the legislation conform to the constitution. The second is to avoid ruling the constitutionality of legislation only in cases where the violation of the constitution is clear and categorical. And that the creation of the constitutional justice of this officer and adherence to it was not intended to favor or bias the legislator because this would undermine the independence of the constitutional judiciary, but there are justifications that prompted the constitutional judiciary to invent this officer is to take into account the practical considerations and the prevailing legal idea, and there are justifications that pushed this judiciary to adhere With this officer changing the view of the process of making legislation, and ensuring the achievement of legal security, and the impact of the constitutional judiciary on globalization.
Downloads
References
i. د. إبراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016.
ii. د. إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.
iii. د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2000.
iv. د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 1960.
v. د. إسماعيل مرزه، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، الطبعة الثالثة، دار الملاك للفنون والآداب والنشر، بغداد، 2004.
vi. بيخال محمد مصطفى، دراسة حول فكرة القانون في الدستور، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 2013.
vii. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، المكتب المصري الحديث، الاسكندرية، مصر، 1971.
viii. د. ثروت عبد العال أحمد، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004، ص33.
ix. د. حامد راشد، دور المحكمة الدستورية العليا في إقرار مبادئ العدالة الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001.
x. د. حسين جبر حسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.
xi. د. حمدي عطية مصطفى عامر، رقابة الدستورية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 2016.
xii. د. حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2013.
xiii. خانزاد أحمد عبد، القانون الدستوري الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.
xiv. رائد صالح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2010.
xv. د. رافع خضر شبر، السلطة القضائية في النظام الفدرالي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2017.
xvi. د. رجب محمود طاجن، المطابقة الدستورية المشروطة، المطابقة الدستورية المشروطة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2014.
xvii. د. رجب محمود طاجن، المطابقة الدستورية المشروطة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2014.
xviii. د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2009، ص203.
xix. د. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار بلال، بيروت، لبنان، 2014، ص1091.
xx. د. سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2010.
xxi. د. شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000.
xxii. عباس قاسم مهدي الداقوقي، الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2015.
xxiii. د. عبد الرزاق السنهوري و د. أحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة، مصر، 1938.
xxiv. د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مدينة نصر، مصر، 1995.
xxv. د. عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2013.
xxvi. د. عصام سليمان، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، مقال منشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الدستوري اللبناني، بتاريخ 28/11/2014، منشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس http : //www. cc. gov. lb/articles-et-allocutions
xxvii. د. عصام سليمان، تفسير الدستور وأثره على المنظومة الدستورية، بحث منشور في الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد 6، 2012.
xxviii. د. علي هادي عطيه الهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016.
xxix. د. علي هادي عطيه الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.
xxx. د. علي يوسف الشكري، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين، الطبعة الأولى، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، 2016.
xxxi. د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017.
xxxii. د. عيد أحمد الحسبان، قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري، مجلة الشريعة والقانون، الامارات العربية المتحدة، العدد 48، 2011.
xxxiii. د. مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، مكتبة الجلاء الجديد، المنصورة، مصر، 2003.
xxxiv. د. مجيد خضر أحمد عبد الله، افتراض براءة المتهم، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد 14، العدد 9، تشرين الأول 2007.
xxxv. د. محمد السناري، ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.
xxxvi. د. محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2017، ص75.
xxxvii. د. محمد علي سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2013.
xxxviii. د. مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2012.
xxxix. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر.
xl. د. مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، دراسة مقارنة، ط1، بيت الحكمة، بغداد،2009.
xli. د. وائل محمد يوسف، الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، المكتب المصري الحديث، القاهرة، مصر، 2014.
xlii. د. ياسر بسيوني محمد مصطفى، الحكومة العالمية وحكومة الدولة المعاصرة في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2013.
xliii. د. يسرى محمد العصار، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999.
xliv. د. يوسف عيسى الهاشمي، رقابة دستورية القوانين واللوائح، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، الاسكندرية، مصر، 2014.
xlv. د. عمار كوسة، محاضرات في القضاء الدستوري ألقيت على طلبة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، السنة الدراسية 2014-2015، منشورة على الموقع الالكتروني:http : //dspace. univ-etif2. dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/601/koussa%20amar. pdf?sequence=1&isAllowed=y
xlvi. د. تركي سطام المطيري، قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية، بحث منشور في عام 2012، ص14، في الموقع الالكتروني https : //www. iraqja. iq/krarat/news/tafseer. Pdf
xlvii. د. عبد الله صالح، المحكمة الدستورية وحقوق الإنسان في مصر، مقال منشور في مجلة الديمقراطية، بتاريخ 12/5/2018، ص13/2، في الموقع الالكتروني http : //democracy. ahram. org. eg/UI/Front/InnerPrint. aspx?Ne
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
