وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها

المؤلفون

  • عبد الحميد عبد اليمه جعفر جامعة بغدادL/ كلية القانون
  • ا.د. مها بهجت يونس الصالحي جامعة بغداد / كلية القانون https://orcid.org/0000-0001-5370-6961

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.499

الكلمات المفتاحية:

الدستور، التقييد

الملخص

تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقاً للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك مبررات دفعت القضاء الدستوري إلى ابتداع هذا الضابط وهي مراعاة الاعتبارات العملية والفكرة القانونية السائدة، كما توجد مبررات دفعت هذا القضاء إلى التمسك بهذا الضابط وهي تغير النظرة إلى عملية صناعة التشريع، والحرص على تحقيق الأمن القانوني، وتأثر القضاء الدستوري بالعولمة.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

i. د. إبراهيم محمد صالح الشرفاني، رقابة المحكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016.

ii. د. إبراهيم محمد علي، المصلحة في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.

iii. د. أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2000.

iv. د. أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، 1960.

v. د. إسماعيل مرزه، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي، الطبعة الثالثة، دار الملاك للفنون والآداب والنشر، بغداد، 2004.

vi. بيخال محمد مصطفى، دراسة حول فكرة القانون في الدستور، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، لبنان، 2013.

vii. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، المكتب المصري الحديث، الاسكندرية، مصر، 1971.

viii. د. ثروت عبد العال أحمد، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2004، ص33.

ix. د. حامد راشد، دور المحكمة الدستورية العليا في إقرار مبادئ العدالة الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001.

x. د. حسين جبر حسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.

xi. د. حمدي عطية مصطفى عامر، رقابة الدستورية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 2016.

xii. د. حميد حنون خالد، حقوق الإنسان، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2013.

xiii. خانزاد أحمد عبد، القانون الدستوري الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.

xiv. رائد صالح أحمد قنديل، الرقابة على دستورية القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2010.

xv. د. رافع خضر شبر، السلطة القضائية في النظام الفدرالي، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2017.

xvi. د. رجب محمود طاجن، المطابقة الدستورية المشروطة، المطابقة الدستورية المشروطة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2014.

xvii. د. رجب محمود طاجن، المطابقة الدستورية المشروطة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2014.

xviii. د. رفعت عيد سيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2009، ص203.

xix. د. زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار بلال، بيروت، لبنان، 2014، ص1091.

xx. د. سامر عبد الحميد محمد العوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في الفقه وقضاء المحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2010.

xxi. د. شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2000.

xxii. عباس قاسم مهدي الداقوقي، الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 2015.

xxiii. د. عبد الرزاق السنهوري و د. أحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة، مصر، 1938.

xxiv. د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مدينة نصر، مصر، 1995.

xxv. د. عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2013.

xxvi. د. عصام سليمان، العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان، مقال منشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الدستوري اللبناني، بتاريخ 28/11/2014، منشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس http : //www. cc. gov. lb/articles-et-allocutions

xxvii. د. عصام سليمان، تفسير الدستور وأثره على المنظومة الدستورية، بحث منشور في الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد 6، 2012.

xxviii. د. علي هادي عطيه الهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2016.

xxix. د. علي هادي عطيه الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.

xxx. د. علي يوسف الشكري، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين، الطبعة الأولى، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، العراق، 2016.

xxxi. د. علي يوسف الشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017.

xxxii. د. عيد أحمد الحسبان، قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري، مجلة الشريعة والقانون، الامارات العربية المتحدة، العدد 48، 2011.

xxxiii. د. مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، مكتبة الجلاء الجديد، المنصورة، مصر، 2003.

xxxiv. د. مجيد خضر أحمد عبد الله، افتراض براءة المتهم، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد 14، العدد 9، تشرين الأول 2007.

xxxv. د. محمد السناري، ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، بدون سنة نشر.

xxxvi. د. محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2017، ص75.

xxxvii. د. محمد علي سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 2013.

xxxviii. د. مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، 2012.

xxxix. د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر.

xl. د. مها بهجت يونس الصالحي، الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون، دراسة مقارنة، ط1، بيت الحكمة، بغداد،2009.

xli. د. وائل محمد يوسف، الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، المكتب المصري الحديث، القاهرة، مصر، 2014.

xlii. د. ياسر بسيوني محمد مصطفى، الحكومة العالمية وحكومة الدولة المعاصرة في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2013.

xliii. د. يسرى محمد العصار، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999.

xliv. د. يوسف عيسى الهاشمي، رقابة دستورية القوانين واللوائح، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، الاسكندرية، مصر، 2014.

xlv. د. عمار كوسة، محاضرات في القضاء الدستوري ألقيت على طلبة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، السنة الدراسية 2014-2015، منشورة على الموقع الالكتروني:http : //dspace. univ-etif2. dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/601/koussa%20amar. pdf?sequence=1&isAllowed=y

xlvi. د. تركي سطام المطيري، قواعد التفسير ومدى التزام المحكمة الدستورية الكويتية بها في ممارسة اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية، بحث منشور في عام 2012، ص14، في الموقع الالكتروني https : //www. iraqja. iq/krarat/news/tafseer. Pdf

xlvii. د. عبد الله صالح، المحكمة الدستورية وحقوق الإنسان في مصر، مقال منشور في مجلة الديمقراطية، بتاريخ 12/5/2018، ص13/2، في الموقع الالكتروني http : //democracy. ahram. org. eg/UI/Front/InnerPrint. aspx?Ne

التنزيلات

منشور

02-09-2022

كيفية الاقتباس

عبد اليمه عبد الحميد, و بهجت مها. 2022. "وجهي قرينة الدستورية ومبررات التقيد بها". مجلة العلوم القانونية 36 (4): 30-60. https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.499.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 59

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.