السرعة في المحاكمات الجزائية بين النظرية والتطبيق دراسة في القانون الجزائي الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.10الكلمات المفتاحية:
المحاكمات الجزائية ، القصور التشريعي ، القصور القضائيالملخص
الاصل ان تنعقد المحاكمات الجزائية على نحو من السرعة وبلا تأخير غير مشروع، وان يتم فصل الدعوى بأسرع وقت ممكن وضمن مدة معقولة ومقبولة ، دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة ، ولسرعة المحاكمات الجزائية فوائده كثيرة ، ولا تتعارض مع أية مبادئ قانونية وسواء تعلقت هذه السرعة بمراحل الدعوى الجزائية قبل المحاكمة أو بعدها . ورغم أهمية هذا المبدأ ، إلا أنه لم يحظى بتنظيم دقيق ومحكم من قبل المشرع الجزائي ، وبحاجة لإعادة تنظيم لتلافي مشكلة إطالة أمد الدعاوى الجزائية .
تسلط الدراسة الضوء على مسألة تأخير المحاكمات الجزائية ، وإطالة أمد الدعاوى الجزائية، وبيان أوجه النقص والقصور التشريعي والقضائي في سرعة المحاكمات الجزائية ، وكيف نتلافى مشكلة ومعضلة عدم سرعة المحاكمات الجزائية، ومن هو المسؤول عن التأخير، وهل وفق المشرع الجزائي في إنهاء المحاكمة الجزائية ضمن مدة سريعة ومقبولة؟ وما ابرز الحلول لذلك.
التنزيلات
المراجع
I. سالم الشيباني ، الحماية الجنائية للحق في أصل قرينة البراءة ، دراسة مقارنه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006.
II. شريف كامل ، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية ، دراسة مقارنه ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2005.
III. رمزي عوض ، الحقوق الدستورية في قانون الاجراءت الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003.
IV. يوسف دلانده ، الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة ، دار هومة للنشر، الجزائر ، 2005.
V. عبد الفتاح الصيفي ، النظرية العامة للقاعدة الإجرائية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، بدون تاريخ نشر .
VI. أحمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ، الجزء الثالث، دار هومة للنشر ، الجزائر ، 1992.
VII. عمر فخري الحديثي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دار الثقافة ، عمان ، 2005.
VIII. غنام محمد غنام ، حق المتهم في محاكمة سريعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003.
IX. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة ،عمان ، 2007.
X. محمود نجيب حسني ، علم العقاب ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1973.
XI. رمسيس بهنام ، الاجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1984.
XII. أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995.
XIII. حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في أصول الاجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2000.
XIV. أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق ، القاهرة ، ط4، 2006.
XV. عمر السعيد رمضان ، مبادئ الإجراءات الجزائية ، الجزء الأول ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993.
XVI. مدحت عبد الحليم رمضان ، الاجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000.
XVII. حسن صادق المرصفاوي ، الحبس الاحتياطي وضمانات الحرية الفردية في التشريع المصري ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1954 .
XVIII. محمد سليم العوا ، في أصول النظام الجنائي الإسلامي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط2، بدون سنة نشر .
XIX. عبد الناصر أبو زيد ، حقوق الإنسان في مصر بين القانون والواقع ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.
XX. محمود محمود مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن ، منشورات جامعة القاهرة ، ط1، 1977.
XXI. محمد زكي أبو عامر ، الإثبات في المواد الجنائية الفنية للطباعة ، الإسكندرية ، بدون تاريخ .
XXII. عبد الغني بسيوني عبدالله ، مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط2، بدون سنة نشر.
XXIII. رشا شفيق ، المساواة بين الخصوم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2010.
XXIV. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1988.
XXV. محمد صبحي نجم ، قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة ، عمان ، الإصدار الأول ، ط1، 2000.
XXVI. أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1984 .
XXVII. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1983.
ثانيا : التشريعات والأحكام القضائية :
I. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1976.
II. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950.
III. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .
IV. الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالقضاء .
V. قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني وتعديلاته رقم 9 لسنة 1961.
VI. قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني وتعديلاته رقم 24 لسنة 1988.
VII. قرارت محكمة التمييز الاردنية منشورات عدالة.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
