اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني ودورها في دعم ادماج ونشر القانون الدولي الانساني في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v31is.101الكلمات المفتاحية:
اللجنة الوطنيةالملخص
هناك عدد من الهيئات التي يمكن أن تساعد السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على نحو أفضل. ويمكن للدول أن تقرر إنشاء مجموعات عمل مشتركة بين الوزارات على الصعيد الداخلي، يُطلَق عليها في أغلب الأحيان لجان تنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان الوطنية للقانون الإنساني، الغرض منها هو تقديم المشورة للحكومة ومساعدتها في تنفيذ ونشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني. ويمكن للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة أيضاً أن تلعب دوراً هاماً خارج هياكل الدولة، من خلال تبادل الخبرات والتعاون. وفي هذا الصدد تحتل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية مكانة رئيسية.
والعراق من الدول التي شكلت اللجنة الوطنية العراقية الدائمة للقانون الدولي الانساني بموجب الامر الديواني رقم (10) لسنة 2015 لدعم ادماج ونشر احكام القانون الدولي الانساني .
التنزيلات
المراجع
1- اللجنة الدولية للصليب الاحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الانساني، الطبعة العربية الاولى، المركز الاقليمي للاعلام القاهرة، كانون الاول 2012.
2- اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القانون الدولي الانساني-اجابات على اسئلتك، 2014.
3- د. علي زعلان نعمة، د. محمود خليل جعفر، د.حيدر كاظم عبد علي، القانون الدولي الانساني، مكتبة السيسبان، بغداد، الطبعة الاولى، 2015.
ثانيا : المقالات :
1- د. محمد حمد العسبلي، دور الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الاحمر في تنفيذ القانون الدولي الانساني، في: القانون الدولي الانساني- دليل التطبيق على الصعيد الوطني، تقديم د. احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي بالتنسيق مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، الطبعة الاولى، 2003.
2- د.محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي الانساني، في: دراسات في القانون الدولي الانساني، تقديم د. مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة واللجنة الدولية للصليب الاحمر، الطبعة الاولى، عام 2000.
3- المستشار امين مهدي، الجوانب التشريعية لتنفيذ احكام القانون الدولي الانساني، في: القانون الدولي الانساني دليل التطبيق على الصعيد الوطني ، تقديم د. احمد فتحي سرور، دار المستقبل العربي بالتنسيق مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة، الطبعة الاولى، 2003.
ثالثا : الاطاريح :
1- حيدر كاظم عبد علي، اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني، اطروحة مقدمه لمجلس كلية الحقوق جامعة النهرين لنيل شهادة الدكتوراه، 2009.
رابعا : الوثائق والتقارير :
1- المستشار الدكتور شريف عتلم والمستشار محمد رضوان بن خضراء، التقرير السنوي السابع عن تطبيق القانون الدولي الانساني على الصعيد العربي لعامي 2012-2014، اللجنة الدولية للصليب الاحمر وجامعة الدول العربية، ص9.
2- XXIV th International Conference of the Red Cross, Manila, November 1981, Resolution no.x.
3- XXV th International Conference of the Red Cross, Geneva, October 1986, Resolution no.v.
4- ICRC, Practical advice to facilitate the work of national committees on international humanitarian law, P.5. available at: http://www.icrc.org
5- A/63/467-S/2008/636.
6- محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع الخطط والبرامج الهادفة لنشر مبادئ القانون الدولي الانساني وتطبيقة على الصعيد الوطني، المشكل بموجب الامر الديواني (38) لسنة 2014، رقم الجلسة (2)، تاريخ الجلسة 24/6/2014.
7- محضر الجلسة الثانية للجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (38) لسنة 2014، رقم الجلسة (2) في 24/6/2014.
8- محضر اجتماع لجنة الامر الديواني (38) لسنة 2014، رقم الجلسة (3) في 18/11/2014.
9- محضر اجتماع اللجنة الوطنية الدائم للقانون الدولي الانساني، الجلسة الخامسة، في 9/3/2015.
10- محضر اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني، الجلسة السادسة، 7/5/2015.
11- كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة شؤون اللجان، رقم (ش.ل. / 10/15/022745) في 23/8/2016.
12- الكتاب الصادر من مكتب وكيل وزارة الخارجية المرقم 2ح/16/1519 في 17/4/2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
