مبدأ استنفاد ولاية المحكمة وأثره على إعادة النظر في الحكم الصادر في موضوع الدعوى طبقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ
DOI:
https://doi.org/10.35246/6ssg5387الكلمات المفتاحية:
مبدأ استنفاد الولاية، مبدأ التقاضي على درجتين، الأحكام القضائية القطعية، ولاية المحكمةالملخص
مبدأ استنفاد الولاية من المبادئ الهامة في التنظيم القضائي ، وتشير النصوص النظامية بنظام المرافعات الشرعية إلى الأخذ به و العمل بمضمونه ، فجاءت بعض النصوص المتفرقة بالنظام التي تدل على أنه بمجرد صدور الحكم القضائي في موضوع النزاع تنتهي ولاية القاضي ، وانتهاء ولاية القاضي هو ما يطلق عليه باستنفاد الولاية للقاضي أو للمحكمة ، ويترتب على تحقق هذا المبدأ أنه لا يجوز للقاضي إعادة النظر في الدعوى أو الحكم القضائي الصادر فيها ، إلا أن نصوص النظام لم تشير إليه صراحة.
علاوة على أن هناك من النصوص ما يتعارض مع هذا المبدأ كنص المادة (189) من النظام والتي تجيز للقاضي إعادة النظر في الحكم الصادر بالتعديل ، وهذا النص يتعارض مع مبدأ استنفاد الولاية.
وهذا مما دعا لتناول الموضوع بالبحث فتم التعرض لمفهوم استنفاد ولاية القاضي ولأهميته وللاستثناءات التي ترد عليه ثم لخاتمة البحث التي اشتملت على نتائج البحث وتوصياته
التنزيلات
المراجع
Books:
I. Dr. Ahmed Sedky Mahmoud, A Brief Introduction to the Law of Civil Procedure, 2009 edition - 1430 AH, without a publishing house.
II. Dr. Ahmed Hindi, Civil and Commercial Procedure Law, New University House, Alexandria, 2007.
III. Dr. Ali Abu Attia Heikal, Civil and Commercial Procedure Law, University Publications House, Alexandria, 2007.
IV. Dr. Muhammad Saeed Abdul Rahman, Judicial Ruling, Dar Al Nahda Al Arabiya, First Edition, 2001 AD
V. Dr. Mahmoud Al-Sayed Omar Al-Tahawi, General Theory of Judicial Rulings, Alexandria Thought Forum, First Edition, 2001 AD.
VI. Dr. Mahmoud Suleiman, The Mediator in the Saudi Sharia Litigation System, Dar Al-Kitab Al-Jami’i, Third Edition 2023 AD.
VII. Dr. Hesham Muwaffaq Awad, Principles of Sharia Litigation in the Saudi Judicial System, Al-Shaqri Library, Third Edition, 2018 AD.
VIII. Dr. Wagdy Ragheb Fahmy, Principles of Civil Judiciary, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, Third Edition 2001 AD
Scientific Research:
I. Dr. Ragai Awad, a research entitled “Exiting the Dispute from the Court’s Jurisprudence”, Journal of Jurisprudential and Legal Research, Issue Thirty-Eight, July 2022 edition.
II. Dr. Abdul Aziz Al-Hamad, Reasoning for Judicial Rulings with Jurisprudential Rules, Qadaa Magazine, Issue Thirty-One, Shawwal 1444 AH - April 2023 AD.
III. Dr. Ammar Al-Mashhadani and others, the scope of exhausting the jurisdiction of the civil judge, published research, Journal of the Faculty of Law for Legal and Political Sciences.
IV. Dr. Mahmoud Ali Abdel Salam, a research entitled “Exhaustion of the jurisdiction to adjudicate the case between theory and practice in the fields of judiciary and arbitration, an original analytical comparative study in Egyptian law and the Saudi system”, Journal of Law for Legal and Economic Research, Faculty of Law, Alexandria University, Article 12, Volume 2.2019, Issue 3, July 2019.
V. Dr. Maryam Sharif, published research entitled “Effects of Judicial Rulings”, Algerian Public and Comparative Law Journal, Volume 7, Issue 2 / November 2021 AD.
Laws:
I. The Law of Civil Procedure issued by Royal Decree No. (M/1) dated 22/1/1435 AH.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
