الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقاً لأحكام محكمة التمييز العراقية
DOI:
https://doi.org/10.35246/0m8b5n76الكلمات المفتاحية:
الحكم القضائي الأجنبي، محكمة التمييز، محكمة البداية، دائرة التنفيذ، الاتفاقيات الدوليةالملخص
لا يُنفذ الحكم القضائي الأجنبي خارج نطاق سلطة المحكمة في الدولة التي أصدرته تلقائياً بموجب القانون، بل يتطلب تنفيذه تدخل السلطة القضائية أو الإدارية في الدولة المطلوبة، احتراماً لمبدأ استقلال وسيادة الدولة. وتتولى هذه السلطة مسؤولية تنفيذ الحكم ليتمكن المستفيد منه من تحقيق الغرض الذي صدر من أجله الحكم. وتختلف الدول في تحديد الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، كما تختلف في تحديد الجهة المختصة بتنفيذ هذا الحكم.
في العراق، ترددت محكمة التمييز العراقية في أحكامها المتعاقبة في تحديد الجهة المختصة بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي، حيث أجازت أحياناً أن تكون هذه المهمة من صلاحية محكمة البداية، مما يتطلب من الطرف المعني إقامة دعوى بغرض تنفيذ الحكم، وأحياناً أخرى منحت هذه الصلاحية إلى دائرة التنفيذ لإصدار أمر تنفيذ، خاصة إذا كانت الدولة التي صدر منها الحكم الأجنبي عضواً في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983.
التنزيلات
المراجع
First: Legal Books:
I. Ibrahim Al-Mashahi, Legal Principles in the Judiciary of the Court of Cassation, Civil Procedures Section, Al-Jahidh Press, Baghdad, 1990.
II. Dr. Ahmed Abu Al-Wafa, Implementation Procedures in Civil and Commercial Matters, Knowledge Foundation, Alexandria, Egypt, 2000, p. 213.
III. Hassan Al-Haddawi, Private International Law (Conflict of Laws, General Principles and Positive Solutions in Jordanian Law), A Comparative Study, Second Edition, Dar Al-Thaqafa, Publishing and Distribution Library, Jordan, 2001, p. 283.
IV. Salem Hammad Al-Mamdouh, The brief in Private International Law, a comparative study, 2006, p. 276.
V. Dhiaa Sheet Khattab, Al-Wajeez in Explanation of the Code of Civil Procedure, lectures for students of the fourth stage in the College of Law and Politics, Al-Mustansiriya University, Al-Ani Press, Baghdad, 1973, p 322.
VI. Abdul Rahman Al-Alam, Explanation of the Civil Procedure Law, Part IV, Legal Department Publications, Al-Zahra Press, Baghdad 1990, p. 7.
VII. Fouad Abdel Moneim Riad, Samia Rashid, Mediator in conflict of laws and conflict of international responsibility, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1987, p. 482.
VIII. Hisham Ali Sadek, Conflict of International responsible, University Press, Alexandria, Egypt 2002, p 301.
IX. Okasha Mohamed Abdel Aal, Private International Law, University Press, Alexandria, 2007, p. 629.
Second: dissertation and theses:
I. Ahmed Abdel Nour, Problems of the implementation of foreign provisions (a comparative study), Master's thesis, Abu Bakr Bakaid University, Tlemcen, Algeria, 2009, pp. 107, 108.
II. Haneen Faeq Hussein, International Cooperation in the Framework of Recognition and Implementation of Foreign Judicial provisions in Civil and Commercial Matters, Master Thesis, University of Baghdad, College of Law, 2022, p 124.
III. Manal Bou Karsh, Hanan Basakalia, Implementation of foreign ruling, its authenticity and guarantees, Master's thesis, Faculty of Law and Political Science, University of May 8, 1945, Guelma, Algeria, 2022, p. 34.
Third: Articles:
1. Judge Kadhem Abd Jassim Al-Zaidi, Renewal of the Enforcement of judicial rulings, article published on the website of the Iraqi Supreme Judicial Council at the following link: https://sjc.iq/view.73320/
Fourth: Laws and International Conventions:
A- Laws:
I. Iraqi Foreign provisions implementation Law No. (30) of 1928.
II. Iraqi Code of Civil Procedure No. (83) of 1969.
III. Judicial Organization Law No. (160) of 1979.
IV. Iraqi implementation Law No. (45) of 1980.
B- International Conventions:
I. Judicial, civil, criminal and commercial cooperation convention between the Kingdom of Iraq and the Republic of Turkey of 1947
II. Convention on Mutual Assistance and Legal and Judicial Cooperation between the Republic of Iraq and the Republic of Egypt of 1964.
III. Convention on Judicial Cooperation between the Republic of Germany and the Republic of Iraq at Baghdad of 1970
IV. Convention on Judicial and Legal Cooperation between the Republic of Iraq and the Russian Federation (Soviet Union), signed at Moskole (1973).
V. Convention on Judicial and Legal Cooperation between the Republic of Iraq and the Republic of Hungary, signed in Budapest in 1977.
VI. Riyadh Convention on Judicial Cooperation of 1983.
VII. Convention on Legal and Judicial Cooperation between the Republic of Iraq and the Republic of Turkey of 1989.
VIII. Convention on Legal and Judicial Cooperation in Civil and Personal Status Matters between the Republic of Iraq and the Government of Iran for the year 2012.
IX. Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign provisions in Civil and Commercial Matters of 2019.
Fifth: Judicial Decisions:
I. Ruling of the Federal Court of Cassation (Expanded Authority), Ruling No. (50) of 2009.
II. Ruling of the Federal Court of Cassation (Civil Authority) / Ruling No. 573 of 2009
III. Ruling of the Federal Court of Cassation (Extended Authority), Ruling No. (286) of 2017
IV. Ruling of the Federal Court of Cassation (Civil Authority), Ruling No. 3281 of 2022
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
