فاعلية التنظيم الاداري للجامعات في العراق ودوره في تعزيز الإصلاح المؤسسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/k6gqv082الكلمات المفتاحية:
التنظيم الإداري، الجامعات الحكومية والخاصة، وزارة التعليم العالي، مجلس تنظيم الجامعاتالملخص
تستمد الجامعات تنظيماتها الإدارية وصلاحياتها من قانون الوزارة رقم (40) لسنة 1988 وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008. اذ توجد مركزية في صلاحيات الجامعات والكليات وتنظيماتها الإدارية محددة بقانون الوزارة والأنظمة والتعليمات ذات الصلة ولا يجوز مخالفتها الا بتعديلها من البرلمان او بنظام او تعليمات من الوزارة وبالتالي لا تكون للجامعة والكلية القدرة على تطوير نفسها الا بتشريعات جديدة قد تتطلب سنوات لإقرارها او منحها صلاحيات بهذا الخصوص.
وهناك عدة معوقات تساهم في عرقلة تطوير التنظيم الإداري للجامعات والكليات في العراق بعضها تشريعية تتعلق بسياسة الدولة وبعضها فنية تتعلق بضرورة تطوير القيادات والكادر الوظيفي وبعضها إدارية ومالية، اما الحلول المقترحة هي لا بد من معالجة التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي واهمها قانون وزارة التعليم العالي لسنة 1988 لكي تستطيع الجامعات والكليات تطوير نفسها والتوسع واللامركزية في صلاحياتها وعملها بما يخدم التنظيم الإداري لها, والتزام الجهات التنفيذية بتشريعات استحداث المؤسسات الجامعية (جامعات وكليات وغيرها) بحيث يكون الاستحداث بعد إتمام المتطلبات من بنى تحتية واموال، وتشكيل لجنة حكومية عليا تتألف من (التعليم العالي والتخطيط والمالية) للتفتيش على جميع الجامعات وخصوصا هيكلها الإداري والمالي والتدريسي والبنى التحتية وبالتالي محاسبة القيادات الجامعية العليا المتلكئة في عملها. ومن اجل ان يكون هناك تكاملية للتنظيم الاداري في الجامعات الزام كل جامعة بتأسيس مركز للدراسات والبحوث الاستراتيجية او الدولية بعد اكمال متطلباته او مراكز علمية وإدارية متطورة يساعد الجامعة على الوصول الى الإقليمية والعالمية من جهة، ويكون عونا في حصول الجامعة على مورد مالي جيد عن طريق الابتكارات وبراءات الاختراع، وأخيرا ضرورة تأسيس مجلس يعنى بالجامعات باسم (مجلس تنظيم الجامعات العراقية) يتألف من كل الجامعات الحكومية الرسمية إضافة الى ممثل عن الجامعات الاهلية هدفه وضع خطط عملية قابلة للتنفيذ لتطوير الجامعات اداريا وأكاديميا وماليا إضافة الى تقديم استشارات الى الحكومة قبل صدور قرارات أنشاء جامعات او كليات جديدة للحفاظ على جودة التعليم العالي في العراق والقدرة على منافسة الجامعات الإقليمية والعالمية.
التنزيلات
المراجع
First: Books
i. Al-Dujaili, Hassan. Higher Education in Iraq: A Document-Based Study. Baghdad: Al-Irshad Press, 1963.
ii. Al-Sinyafi, Ali Ismail Obaid. Higher Education in Iraq: Establishment and Development. Dhi Qar University, 2012.
iii. Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Dar al-Maaref, 2016.
iv. Radhi, Mazen Lilo. Administrative Law. 5th ed. Baghdad: Dar Al-Masala for Printing, Publishing, and Distribution, 2019.
v. Shanock, Michael. Successful University Administration. 1st Arabic ed. Cairo: Dar Al-Farouq for Publishing and Distribution, 2008.
vi. Al Hashimi, Hamied G.M, Higher Education in Iraq: Critical Approaches and Foresight. Baghdad: Al-Bayan Center for Studies and Planning, 2020.
Second: Theses and Dissertations
i. Awda, Alaa Khaled. Obstacles to Implementing Strategic Planning in Public Universities in Baghdad from the Perspective of Faculty Members. Master’s thesis, Middle East University, College of Educational Sciences, Jordan, 2017.
Third: Research
i. Omar and Siham Ahmed, Administrative Organization and its Impact on Performance, Omdurman Islamic University, Sudan, 2001.
ii. Riyad Badri, and Mai Faisal Ahmed. “The Reality of Decentralized Administration in Iraqi Universities.” Journal of Educational and Psychological Sciences, 2015.
iii. Hussein Mohammed Al-Fayez et al., Public Administration: Concepts and Functions, Dar Al-Masirah, 2018.
iv. Nghamish, Fahd bin Ahmed. “developing the performance of academic leaders in Saudi universities of administrative empowerment.” Educational Journal of the College of Education, Sohag, 2022.
v. Sahar Abdel Hafeez Moussa, Definition of Administrative Organization and its Importance in Institutions, Arab Journal of Scientific Publishing (AJSP), Fifth Issue, Issue (50), 2022.
Fourth: Laws and Legislation:
i. Higher Education Council System No. (16) of 1951.
ii. Baghdad University Law No. (60) of 1956 (repealed).
iii. Baghdad University Law No. (28) of 1958.
iv. Baghdad University Law No. (51) of 1963.
v. Basra University Law No. (8) of 1967.
vi. Mosul University Law No. (14) of 1967.
vii. Supreme Council of Universities Law No. (2) of 1967.
viii. Baghdad University Law No. (54) of 1968.
ix. Al-Mustansiriya University Law No. (167) of 1968.
x. Supreme Council of Universities Law No. (73) of 1968.
xi. Ministry of Higher Education and Scientific Research Law No. (132) of 1970.
xii. Ministry of Higher Education and Scientific Research System No. (36) of 1970.
xiii. Technical Institutes Corporation Law No. (34) of 1976.
xiv. Ministry of Higher Education and Scientific Research Law No. (55) of 1983.
xv. Ministry of Higher Education and Scientific Research Law No. (40) of 1988.
xvi. University Service Law No. (23) of 2008.
xvii. Private Higher Education Law No. (25) of 2016.
xviii. Cabinet Resolution No. (340) of 2016.
xix. Scholarship, Fellowship, and Financial Aid System No. (3) of 2018.
xx. Law No. (20) of 2020 on the Foundations of Equivalence of Arab and Foreign Academic Certificates and Degrees.
i. Private Public University Education Law No. (22) of 2024.
Websites
i. Elaph website https://elaph.com/.
ii. Website of the College of Law - University of Baghdad, Establishment of the College of Law, https://colaw.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=1#more_less
iii. Website of Al-Mustansiriya University https://uomustansiriyah.edu.iq/web_page.php?page_id=1300&id_dept=221
iv. Website of the Supreme Council of Egyptian Universities https://scu.eg/#:~:text
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






