مبدأ الذهب النقدي في إطار الولاية القضائية لمحكمة العدل الدولية
DOI:
https://doi.org/10.35246/bdb18370الكلمات المفتاحية:
مبدأ الذهب النقدي، القضاء الدولي، محكمة العدل الدوليةالملخص
يعد مبدأ الذهب النقدي قاعدة قانونية إجرائية ترسخ من خلال الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية كما قد تم تطبيقه خارج محكمة العدل الدولية أمام المحاكم الدولية الأخرى وبموجبه تكون المحاكم ممنوعة من البت في القضية المرفوعة أمامها إذا كان هنالك طرف ثالث لا غنى عنه كون مصالحه تتأثر بشكل جوهري بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة إذ أن مبدأ الذهب النقدي يحمي الأطراف الثالثة التي لم تمثل أمام المحكمة ، وقد تم طرح عدة أسس لتبرير مبدأ الذهب النقدي وتماشياً مع ما تم ذكره يوضح هذا البحث المقصود بمبدأ الذهب النقدي من خلال بيان مفهوم المبدأ في المبحث الأول، ونتناول المبدأ في إطار الممارسة القضائية لمحكمة العدل الدولية في المبحث الثاني.
التنزيلات
المراجع
أولا:الكتب
I. Ibrahim f.i.Shihata,The Power Of the International Court to Determine its Own Jurisdication,Spring and Business Media,1965.
II. Swiss Federal ,Handbook On Accepting the Jurisdication Of the International Court of JusticeModel Clauses and Templates,Bern Switzerland.
ثانياً:البحوث القانونية
I. Zachary Mullenharde and Noam zamir,the Principle of Monetary Gold Back to Basics,American Socity International Law,2021.
II. Dapo Akande,Monetary Gold Doctraine:Discussion of Zachary Mollengarden and Noam Zamirs,Blog of the European Gournal of International Law,2021.
III. Beer Dargent,Semminar on Zachary Mullingarden and Naom Zamir,Back to Basics,2021.
IV. Justitia Et Pace, Compulsory Jurisdiction of International Courts and Tribunals, Institut De Dorit International, 1995.
V. Antonio Ugusto,State of the International Court of Justice,United Nation Audiovisual Library of International Law,2017.
VI. Ori Pomson,Monetary Gold Principle,Journal of International Dispute Sattelment,2019.
VII. AndreNollkeamper,Issues of Shared Responsibility Before The International Court of Justice,University of Amsterdam,vol.32,2012.
ثالثاً:احكام القضاء
I. Monetary Gold Removed Frome Rome in 1943,icj.
II. Judges Red,Levi,Monetary Gold Removed From Rome in 1943,Icj.
III. Cour Permanente De Justice International,Icj.rep.1923.
IV. Western Sahara,13 December 1974,Icj.rep.1974.
رابعاً:الأدلة والتقارير
I. Permuraju, Dispute Settlement General Topics International Court of Justice,Unctad /Ed/Misc232/Add19,un.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
