دور شركات ضمان الودائع المصرفية في تعويض المودعين (دراسة في القانون العراقي )
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i1.132الكلمات المفتاحية:
الودائع المصرفية، شركات الضمان، المودعينالملخص
بالنظر الى التخوف الذي يسود أوساط المودعين مع كل أزمة مالية تضرب القطاع المصرفي, نتيجة تخوفهم من ضياع ودائعهم الموجودة في المصارف فقد تم التفكير في إحداث مؤسسات لتعويض المودعين في حالة تصفية المؤسسة المصرفية المودع لديها. وقد عملت الدول المتقدمة على إنشاء مؤسسات يكون الغرض منها تعويض المودعين في حالة تعرض المصارف المودعة لديهم لصعوبات مالية , ومن بين هذه الدول العراق اذا صدر نظام ضمان الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016 والذي بموجبة تم انشاء شركات تعني بتعويض المودعين تسمى شركات ضمان الودائع المصرفية.
التنزيلات
المراجع
I. د. جديع فهد الفيله الرشيدي ,الودائع النقدية التقليدية والاستثمارية في قانوني التجارة والبنوك الاسلامية الكزيتي –دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي , دار النهضة العربية , الطبعة الاولى , 2004
II. رأفت علي الاعرج، مدى اهمية نظام ضمان الودائع في تدعيم شبكة الامان المالي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التجارة، جامعة فلسطين، ٢٠٠٩ .
III. د. زكريا الدوري, د.يسري السامرائي , البنوك المركزية والسياسات النقدية , دار البارودي العلمية للنشر والتوزيع , عمان , 2006.
IV. د. عثمان بابكر احمد , نظام حماية الودائع لدى المصارف الاسلامية , المعهد الاسلامي للتنمية , جدة ,2000 .
V. د. لطيف جبر كوماني , الشركات التجارية – دراسة قانونية مقارنة ,مكتبة السنهوري , بغداد , 2011 .
VI. . د. ماهر صالح علاوي ,مبادئ القانون الاداري (دراسة مقارنة ),دار الكتب للطباعة والنشر ,الموصل,1996,ص162 .
VII. محمد ابراهيم المغازجي , إمكانية التأمين على الودائع ضد الأخطار المصرفية في العراق, رسالة ماجستير مقدمة الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية, جامعة بغداد, ٢٠٠٨ .
VIII. د. محمد محمود العكاوي, التعثر المصرفي الاسلامي , الطبعة الاولى , المكتبة العصرية للنشر والتوزيع , المنصورة ,2010.
IX. نبيل حشاد ,انظمة التأمين على الودائع وحماية المودعين _ التجارب والدروس المستفادة ,المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية , 1994,.
10.يونس مبارك , نظم التأمين والضمان المتوفر للأدوات والاستثمارات في الاسواق المالية الدولية , دراسة اعدت للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار , ١٩٨٦ .
ثانيا: الرسائل والبحوث :-
I. د. ابراهيم اسماعيل ابراهيم , هدى محمد ناجي , مؤسسة ضمان الودائع المصرفية , بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية , العدد الرابع – السنة الثامنة , 2016 .
II. افراح عدنان نجيب الوزان , التنظيم القانوني لضمان الوديعة النقدية (دراسة مقارنة ) , رسالة ماجستير , كلية الحقوق _ جامعة الموصل , 2017 .
III. د. زكريا يونس احمد , الاحكام الجديدة في افلاس المصارف, بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية , السنة (7) المجلد (1) العدد (28) كانون الاول 2015.
ثانيا: القوانين والانظمة :-
I. نظام ضمان الودائع المصرفية العراقي رقم 3 لسنة 2016 .
II. قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 .
III. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984
IV. قانون المصارف العراقي النافذ رقم 94 لسنة 2004.
V. قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
ثالثا: المواقع الالكترونية:-
I. أسامة سعيد : إصلاح الأنظمة المصرفية والاتجاه نحو زيادة الحجم، مقال منشور بموقع www.iqtissadiya.com
II. عبد العزيز اليازدي , دور صندوق ضمان الودائع في تعويض المودعين في ضوء القانون رقم 12-103 الخاص بمؤسسة الائتمان ,بحث منشور على الموقع الالكتروني http://frssiwa.blogspot.com
III. مصباح الطيب: صندوق ضمان الودائع النقدية، مقارنة ننظمة مؤسسات ضمان الودائع المصرفية في بعض الدول , مقال منشور على الموقع الالكتروني .bankofsudan.org.com www
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
