الطبيعة القانونيـــــة للحقـــــــوق العماليــــــــــــــة ( آمريــــة الحقوق العماليــــة )
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v2is.146الكلمات المفتاحية:
الحقوق العماليةالملخص
إن ظاهرة دمج القواعد الجنائية مع القواعد الادارية والمدنية في سمات العصر الحديث والتي من خلالها يتم الحفاظ على حقوق المواطنين وخاصة حق الملكية ويتم ذلك من خلال تفعيل القواعد الجنائية المتوافرة في القوانين الخاصة والعامة وذلك خدمة لاستمرار العملية الإنتاجية مما يسهم في خدمة المجتمع ككل لا الطبقة العاملة فقط .
التنزيلات
المراجع
1- إبراهيم طه الفياض ، مبادئ القانون الاداري ، ط1 ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1989 .
2- إبراهيم قويدر ، الحماية الاجتماعية ، دار الكتب الوطنية ، مطابع جامعة الدول العربية ، بلا
سنة طبع .
3- أحمد زكي بدري،تشريعات العمل في الدول العربية ومستويات العمل الدولية، منشأة
المعارف ، الاسكندرية ، 1965.
4- أحمد عبدالكريم أبو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ،ط1، مكتبة دار الثقافة ، الأردن، 1999.
5- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ( القسم العام ) ،ج1،دار النهضة العربية ، القاهرة.
6- اسماعيل غانم – النظرية العامة للالتزام ، أحكام الالتزام المطبق العالمية –القاهرة- بلا سنة طبع .
7- أحمد حسن البرعي ، الوجيز في القانون الاجتماعي ، ج1 ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1992 .
8- أنور العمروسي، قضاء العمال والتنظيم القانوني، الطبعة الثانية،مطبعة الرشاد،القاهرة
, 1982 .
9- جابر ابراهيم الراوي ، أحكام تنازع القوانين في القانون العراقي ، بلا مكان طبع ،1980 .
10- جلال العدوي وعصام أنور سليم ، قانون العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية ، 1985.
11- جلال العدوي وحمدي عبدالرحمن ، قانون العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية ،1997.
12- جلال العدوي ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف، الاسكندرية ،1997.
13- جلال العدوي ، قانون العمل ، منشأة المعارف، الاسكندرية ،2004.
14- جلال ثروت ، قانون العقوبات ، القسم العام ،الجزء الأول ، الدار الجامعية،بيروت،بلا سنة طبع.
15- حسن كيرة ، أصول قانون العمل ،ج1 ، الطبعة2 ،منشأة المعارف، الاسكندرية .
16- رأفت الدسوقي ، شرح قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 ، ج1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية .
17- سيد محمود رمضان ، الوسيط في شرح قانون العمل ، دار الثقافة ،عمان ، 2005.
18- صادق مهدي سعيد ، تنظيم العلاقات الانتاجية الفردية بين العمال وأصحاب العمل في العراق ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ، بغداد ، 1975.
19- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأحكام العامة لعقد العمل الفردي ،منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004.
20- عبد المجيد الحكيم ، الوجيز في نظرية الالتزام ، الجزء الاول ، بلا مكان طبع ، بغداد ، 1980 .
21- عبد الودود يحيى ، قانون العمل ،الطبعة الثالثة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، .1989
22- عدنان العابد ، يوسف الياس ، قانون العمل ، الطبعة الثالثة ، دار المعرفة للطباعة ، 1989.
23- عدنان العابد ، يوسف الياس ، قانون الضمان الاجتماعي ، الطبعة الثانية ، بغداد، 1989.
24- عزيز ابراهيم ، شرح قانون العمل العراقي الجديد ، مطابع جامعة بغداد ، بلا سنة طبع .
25- محمد علي الطائي ، دراسات في قانون العمل ،ج1، ط1، المكتبة الوطنية – بغداد- 2002.
26- محمد يحيى مطر ، حمدي عبدالرحمن ، قانون العمل ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،
1987.
27- محمود جمال الدين زكي،الوجيز في قانون العمل ،ط3، مطابع القاهرة، 1983 .
28- محمود نجيب حسني ،الوسيط في قانون العقوبات ( القسم العام )، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1989.
29- ناهد العجوز،الحماية الجنائية للحقوق العمالية ، الطبعة الأولى، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1996.
30- يوسف الياس ، قانون العمل العراقي ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى ، بغداد ،1980.
ثانياً / الرسائل الجامعية :
1- آيدن خالد قادر، عقوبة الغرامة في القانون العراقيالمقارن ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، 1984.
2- فوزي حسين سلمان، الاغراض غير التقليدية للضبط الاداري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 1997.
3- ندى عبدالكاظم حسين ، آثار بطلان العقد ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة بغداد ،2007.
ثالثاً / البحوث:
1- صلاح محمد أحمد ، مفهوم الشرط الأفضل كصورة من صور محاباة العامل في قانون العمل ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة البحرين ، العدد(6) لسنة1996.
2- عدنان العابد و محمد علي الطائي ، نظرات في قانون العمل العراقي رقم (71) لسنة 1987 –مجلة القانون المقارن – العدد (28) ، 2000.
رابعاً / القوانين:-
1- العراقية :-
أ. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951، المعدل .
ب. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل .
ج. قانون العمل الملغي رقم (151) لسنة 1970 .
د. قانون العمل الملغي رقم (71) لسنة 1987 .
ه. قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 .
2- الأردن :
قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 .
3- مصر :
أ- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1348.
ب- قانون العمل الملغي رقم (137) لسنة 1981 .
ج- قانون العمل المصري رقم (12) لسنة 2003 .
خامساً / المجموعات القضائية:-
أ- عصمت الهواري–قضايا النقض في منازعات العمل ، ج1 ،3 مطابع روز اليوسف ،القاهرة
ب- قضاء محكمة العمل العليا العراقية – مؤسسة الثقافة العمالية – بغداد، الأحكام الصادرة خلال السنوات ( 1971- 1976)
سادساً / المصادر الأجنبية:-
1- FabriceBocquillon – Quileste- t- ildu " principe de Favou . Soc 2001 – P 255
2- J. Midd – OLIVIER , les conplits de sources en driot du travail inteme ,in les sources du travail , Sous la dir . B, Teyssiepuf , 1998 p 214 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
