الادارة المؤقتة للاموال الموضوعة تحت الحراسة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v2is.150الكلمات المفتاحية:
الادارة المؤقتة، الحراسةالملخص
الإدارة المؤقتة هي تطبيق من تطبيقات فكرة الإدارة تقتضيها ظروف معينة، وهي حالات الضرورة والاستعجال، وأغلب القوانين سيما القوانين التي عقدنا المقارنة بينها (القانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري والقانون المدني العراقي) لم تنظم فكرة الإدارة المؤقتة بشكل دقيق، إذ لا يوجد نص تشريعي يجمع هذهِ الفكرة بشكل مترابط، إنما تبرز هذهِ الفكرة كلما دعت الحاجة إلى تعيين مدير مؤقت.
فكثيراً ما تقتضي الضرورة للمحافظة على مال أو على ذمة مالية يستحيل على صاحبها إدارة أموالهِ بنفسهِ لسببٍ أو لآخر، تعيين مدير مؤقت يقوم بإدارة هذهِ الأموال، فهنا نجد المشرع يلجأ في مثل هذهِ الحالة إلى تعيين مدير يتولى حفظ وإدارة الأموال بصورة مؤقتة، فضلاً عن سلطة القضاء في تعيين المدير المؤقت في حال لم ينص المشرع على تعيينه.
وفي فكرة الإدارة المؤقتة نجد تطبيقاً واسعاً لفكرة أعمال الإدارة إذ تنشأ الحاجة إلى وضع المال تحت الحراسة عندما يكون هناك نزاع عليه، فيدعي مكليته أو حقاً عليه شخصان أو أكثر، وتكون مهمة الحارس هي الاحتفاظ بالشيء والمحافظة عليه وإدارتهِ إلى أن يتم حسم النزاع بشأنه، فيسلم الشيء إلى من يثبت له الحق فيه، وقد يكون سبب الحراسة هو توقيع حجز على الشيء، فيحتاج الأمر إلى إقامة حارس عليه إلى أن تنتهي إجراءات التنفيذ، والحراسة قد تكون باتفاق المتنازعين وقد تكون بحكم المحكمة، أي حراسة قضائية.
وبذلك تقتضي ضرورة البحث تقسيمه على مطلبين نخصص المطلب الأول منهما لمفهوم الحراسة وأنواعها، ونعقد المطلب الثاني لأعمال الإدارة الصادرة من الحارس.
التنزيلات
المراجع
1 – أبن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ج6وج4 ، 1959 .
2 – الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1974 .
3 – د. أسماعيل غانم ، محاضرات في النظرية العامة للحق ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، ط1 ، 1985 .
4 – د. أنور العمروسي ، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية ، ج5 ، دار العدالة ، القاهرة ، ط4 ، بدون سنة طبع .
5 – د. رمضان أبو السعود ، عقد الإيجار ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 1966 .
6 – د. شمس الدين الوكيل ، دروس في القانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 1966 .
7 – د. محمد حسين خليل حسين ، المسؤولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ، القاهرة ، ط1 ، 2005 .
8 – د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ، العقود المسماة ، ج1 ، منشاة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 2005 .
9 – القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، بغداد ، ط1 ، 2005 .
10 – د. محمود عبد الرحمن محمد ، الوسيط في شرح أحكام عقد الأيجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 1998 .
11 – د. محي الدين أسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الأسلامية والقوانين العربية ، ط2 ، بدون مكان وسنة طبع .
12 – د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ط1 ، 2015 .
13 – د. عبد الزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء السابع ، العقود الواردة على العمل ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 2004 .
ب – الرسائل
1 – عماد جواد كاظم ، الحراسة القضائية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1987 .
2 – د. محمد السعيد رشدي ، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، عين شمس ، 1983 .
ج – القوانين
1 – القانون المدني الفرنسي لعام 1804 .
2 – القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .
3 – القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
4 – قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 .
5 – القانون المدني الفرنسي بالعربية ، طبعة دالوز الثامنة بعد المئة ، 2009 ، جامعة القديس .
6 – قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 .
الهوامش
1 – د. محي الدين أسماعيل علم الدين ، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الأسلامية والقوانين العربية ، ط2 ، بدون سنة ومكان طبع ، ص179 .
2 – ابن منظور لسان العرب ، ج1 ، دار صادر بيروت ، 1959 ، مادة ( درس) ، ص48 .
3 – د. أنور العمروسي ، الموسوعة الوافية في شرح القانون المدني بمذاهب الفقه وأحكام القضاء الحديثة في مصر والأقطار العربية ، ج5 ، دار العدالة ، القاهرة ، ط4 ، بدون سنة طبع .ص 488
4 - ينظر المادة (935) مدني عراقي .
5 – ينظر المواد (952/1) مدني عراقي والمادة (148/1/م/) مرافعات مدنية عراقي .
6 – ينظر المادة (961/1) مدني عراقي والمادة (147) مرافعات مدنية عراقي .
7 – د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد العقود المسماة ، ج1 ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 2005 ، ص748 .
8 – أستئناف مختلط ، 28 /مارس /1936 ، مجلة المحاماة ، س18 ، رقم 97 ، رقم 204 ، نقلا عن د. محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق ، ص75 ، الهامش رقم (11) .
9 – الطعن رقم 1063 ، السنة 58 ق ، جلسة 28/5/1990 ، نقلا عن د. محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق ، ص753 ، الهامش رقم (1) (ا) .
10 – نقض إجتماعية ، 5 آذار /مارس /1956 ، نشرة مدنية 17 ، رقم 256 ، مشار اليه في القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مطبعة دالوز ، الثامنة بعد المئة ، 2009 ، ص1885 .
11 – القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، بغداد ، ط1 ، 2005 ، ص183 .
12 – الطعن رقم 1014، س 51 ق ، جلسة 8/5/1998 ، مشار اليه د. أنور العمروسي ، مرجع سابق ، ص489 .
13 – القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص183 .
14 – د. أنور العمروسي ، مرجع سابق ، ص482 .
15- المرجع السابق ، ص482 .
16 – قرار رقم 167 / مستعجل / 1992 في 21/4/1992 ، أشار اليه القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص184 .
17 – نقض تجارية ، 15 شباط ، فبراير 1983 نشرة مدنية 17 ، رقم 66 ، القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مرجع سابق ، ص183 .
18 – القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص183 .
19 – القرار التمييزي رقم 296 /مستعجل /1993 ، صادر بتاريخ 20 /6/1993 ، أشار اليه ، القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، 183 -184 .
20 – هناك نوع آخر من أنواع الحراسة وهو الحراسة القانونية ، إلا أنها تقع خارج نطاق بحثنا إذ أن القانون نص عليها وتولى تنظيمها ، فهي الحراسة التي يقررها القانون بنص خاص دون حاجة الى حكم من القاضي أو أتفاق بين الأفراد ، إذ يخول القانون أحد الموظفين تعيين حارس ، ومن الحراسة القانونية ما نصت عليه المادة (65) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 ، من تخويل القائم بالتنفيذ إيداع أموال المدين المحجوزة في يد عدل أو إقامة حارس عليها ، وما نصت عليه المادة (241) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، للمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر : عماد جواد كاظم ، الحراسة القضائية ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1987 ، ص29 وما بعدها .
21 – ابن منظور ، لسان العرب ، ج4 ، مرجع سابق ، ص299 ، نفس المعنى ، الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربية ، بيروت ، ط1 ، 1974 ، ص423 .
22 – د. شمس الدين الوكيل ، دروس في القانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط1 ، 1966 ، ص189 .
23 – د. أسماعيل غانم ، محاضرات في النظرية العامة للحق ، مكتبة عبد الله وهبة ، القاهرة ، ط2 ، 1985 ، ص145 .
24 – تنص م (91 / أولا ) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 على أنه : " لا يباع من الأموال المنقولة العائدة للغائب أو المفقود الا ما هو قابل للتلف أو يستوجب الصرف أو المؤونة . ثانيا : لا يجوز شراء مال بأسم الغائب أو المفقود الا ما يقتضي لإدامة أمواله وإدارتها . "
25 – د. محمد السيد رشدي ، أعمال التصرف وأعمال الإدارة في القانون الخاص ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، عين شمس ، 1983 ، ص163 .
26 – المرجع السابق ، ص183 .
27 – أنظر المواد من (40- 92) من قانون رعاية القاصرين العراقي .
28 – أنظر المادة (829/ 1) مدني مصري والمادة (1065) مدني عراقي .
29 – أنظر المادة (97) مدني عراقي .
30 – أن القانون المدني الفرنسي يخضع الحارس القضائي لجميع الالتزامات التي ترتبها الحراسة الأتفاقية ، وهذا مانصت عليه المادة (1963) مدني فرنسي والتي جاء فيها : " .... وفي الحالتين يخضع الشخص الذي يودع لديه الشيء لكن الالتزامات التي ترتبها الحراسة الأتفاقية " .
31 – تنص المادة (1962) مدني فرنسي على أنه : " ..... فيجب على الحارس أن يبذل في سبيل المحافظة على الأمتعة المحجوزة العناية التي يبذلها الأب الصالح .... " .
32 – نقض مدنية 1 ، 2 شباط / فبراير 1985 ، نشرة مدنية 1 ، رقم 80 ، القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مرجع سابق ، ص1884 .
33 – نقض مدنية 1 ، 17 شباط / فبراير / 1998 ، نشرة مدنية 1 ، رقم 64 ، مرجع سابق ، ص1885 .
34 – المجموعة التجارية 20 أيلول / سبتمبر / 1997 ، رقم 237 ، مرجع سابق ،1885
35 – نقض تجارية ، 13 تشرين الأول / نوفمبر / 2001 ، نشرة مدنية 17 ، رقم 177 ، مرجع سابق ، ص1884 .
36 – نقض مدنية 2 ، 2 تموز / يوليو/ 1997 ، نشرة مدنية 11 ، رقم 213 ، مرجع سابق ، ص1889 .
37 – نقض مدني 10 /1/ 1991 الطعن رقم 321 لسنة 53 ق ، أشار إليه د. محمود عبد الرحمن محمد ، الوسيط في شرح أحكام عقد الإيجار ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط1 ، 1998 ، ص123 .
38 – الطعن رقم 950 لسنة 46 ق ، جلسة 9/5/1981 ، أشار إليه د. السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مرجع سابق ، ص879 ، الهامش رقم (1) (أ) .
39 – د. السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مرجع سابق ، ص879 .
40 – الطعن رقم 1022 س 51 ق ، تاريخ 25 /6/1985 ، أشار إليه د. رمضان أبو السعود ، عقد الإيجار ، مرجع سابق ، ص146 ، الهامش رقم (1) .
41 – الطعن 2088 ، لسنة 35 ، بتاريخ 12/12/1984 ، أشار إليه د. رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص 147 ، هامش رقم (1) .
42 – د. السنهوري ، الوسيط ، ج7 ، مرجع سابق ، ص882 .
43 – د. محمد كامل مرسي باشا ، مرجع سابق ، ص796 -797 .
44 – طعن رقم 1931 لسنة 52 ق ، جلسة 25 /5/ 1989 ، أشار إليه د. رمضان أبو السعود ، مرجع سابق ، ص146 .
45 – استئناف مختلط ، 8 /3/1945 ، أشار إليه محمد حسين خليل حسين ، مرجع سابق ، ص239 ، الهامش رقم (2) .
46 – محمد حسين خليل حسين ، مرجع سابق ، ص216 .
47 – المرجع السابق ، ص217-218 .
48 – قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية ، 14/12/1994 ، أشار إليه د. محمد حسين خليل حسين ، مرجع سابق ، ص188 .
49 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص188 .
50 – تنص المادة (724) مدني عراقي على أنه : " ليس لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إجارة قد تزيد مدتها على ثلاث سنوات ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول من ذلك انقصت المدة الى ثلاث سنوات مالم يوجد نص يقضي بغير " .
51 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص198 .
52 – ينظر م (11) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .
53 – أستاذنا الدكتور عباس ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ومعززة بالتطبيقات القضائية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ط1 ، 2015 ، ص248 .
54 – المرجع السابق ، ص250 .
55 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص190 .
56 – تنص المادة (105/1) من القانون المدني العراقي على أنه : " عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذ لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير " .
57 – عماد جواد كاظم ، مرجع سابق ، ص192 .
58 – ينظر المادة (1956) مدني فرنسي ، والمادة (738) مدني مصري ، والمادة (148/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .
59 – نقض مدنية 1 ، 31 آذار/ مارس /1971 ، نشرة مدنية 1 ، رقم 118 ، القانون المدني الفرنسي بالعربية ، مرجع سابق ، ص1886
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
