أثر العلاقة الزوجية في قانون العقوبات العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.17الكلمات المفتاحية:
قانون العقوبات العراقي، التجريم، العقابالملخص
ان للعلاقة الزوجية أثر كبير في حياة الإنسان عامة فهي الاطار الشرعي لبناء اسرة شرعية صحيحة، كما ان لها اثر كبير واهمية بالغة في القوانين عامة وفي إطار القانون الجنائي خاصة ، ففي نطاق القواعد الموضوعية (موضوع البحث) فان البحث ينصرف إلى القواعد التي تنظم التجريم والعقاب وتنظيم حق الدولة في العقاب ووتضع الحدود الفاصلة بين ما هو ممنوع وما هو مباح وتضع الجزاء المناسب الذي يحدده القانون في حالة مخالفة التكليف او الامتناع الذي يأمر به.
لذا فقد تناولنا أثر العلاقة الزوجية في الجانب الموضوعي لقانون العقوبات العراقي من خلال شقي القاعدة الجنائية (التجريم والعقاب) في مبحثين حيث تطرقنا في الاول لأثر العلاقة الزوجية في التجريم والاباحة من خلال شق التجريم عددا من الافعال التي تلعب العلاقة الزوجية اثرا في تجريمها او اباحتها كجريمة زنا الزوجية، والتوصل العقد زواج باطل ، وضرب الزوج لزوجته استعمالا لحق التأديب كسبب من اسباب الاباحة. وخصصنا الثاني لأثر هذه العلاقة في مجال العقاب من خلال عدد من الجرائم التي تلعب العلاقة الزوجية اثرا في تشديد اوتخفيف او الاعفاء من العقاب منها سواء اتعلقت بالمصلحة العامة او بالمصلحة الخاصة وفي الختام توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات منها:
ان للعلاقة الزوجية اثر بالغ في اعتبار الشخص زانيا في نظر القانون اذ لا يعد في نظره كذلك اذا تم الاتصال الجنسي بين شخصين رجل وامرأة لا يرتبط كلاهما مع اشخاص اخرين برابطة الزوجية ، وبذلك تكون العلاقة الزوجية هي الفيصل في دخول السلوك حيز التجريم بوصفه زنا او خروجه منه .
للعلاقة الزوجية أثر بالغ في العقاب من خلال كونها ظرف مشددا لتشديد العقاب اوعذرا قانونيا لتخفيفه او مانعا من موانع العقاب ومثال الاول جريمة التحريض على الفجور والفسق (م 399 عقوبات) ومثال التخفيف الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي(م 183 عقوبات) كذلك جريمة القتل في حالة مفاجئة الزوج لزوجته المتلبسة بالزنا (م 409) ومثال كون العلاقة الزوجية المعفية من العقاب هو الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي م (183).
التنزيلات
المراجع
I. ابو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي المهذب، مطبعة الحلبي، ج2، بدون سنة طبع.
II. احمد ابو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، الكتاب الجامعي الحديث، ج4، إلاسكندرية، 1997.
III. احمد امين، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط3، مكتبة النهضة د، بغداد، بدون سنة طبع،
IV. د. احمد رفعت خفاجي، شرح قانون العقوبات العراقي، القسم الخاص،1968.
V. د. ادوار غالي الدهبي، الجرائم الجنسية،
VI. د. احمد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج1، مطبعة الارشاد، بغداد، 1971،
VII. تافكة عباس البستاني، حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي، دراسة مقارنة، ط1، مطبعة جابخانه ى نازه، 2005.
VIII. جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج4، ط2، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1984.
IX. حسن البغال، الجرائم المخلة بالآداب فقها وقضاءا، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1983.
X. حسن حسن منصور، جرائم الاعتداء على الأخلاق، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1985.
XI. د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1991.
XII. د حميد السعدي، جرائم الاعتداء على الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، بدون سنة طبع.
XIII. ذنون احمد رجو، شرح قانون العقوبات العراقي، ج1، ط1، مطبعة النهضة العربية، 1977
XIV. رشيدعالي الكيلاني، مسالك قانون العقوبات، ط3، مطبعة التفيض الأهلية، 1940.
XV. سلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج3، شركة النشر والطباعة العراقية، بغداد، 1949.
XVI. د. عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنا وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والدعارة، دار الفكر الجامعي، 1989 .
XVII. د. علي راشد، المبادئ العامة في قانون العقوبات .
XVIII. علي محمد ابراهيم الكرباسي، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، مطبعة بغداد، بغداد،1985.
XIX. د. عوض محمد عوض، و د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة للقانون الجزائي وفقاً لاحكام قانون العقوبات في مصر ولبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1999.
XX. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1987.
XXI. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مطبعة اوفست الزمان، بغداد، 1992،
XXII. محمد حسين الذهبي، الاحوال الشخصية بين مذهب اهل السنة ومذهب الجعفرية، ط1، شركة الطبع والنشر الاهلية ذات المسؤولية المحددة، بغداد، 1958.
XXIII. د. محمد كمال الدين، احكام الاحوال الشخصية للمسلمين/ دراسة تاريخية وتشريعية وقضائية، ج1، منشأة المعارف، الاسكندرية.
XXIV. د. محمود احمد طه، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية، منشأة المعارف بإلاسكندرية، 2008،ص23.
XXV. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة، القاهرة، 1982.
XXVI. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط8، مطبعة جامعة القاهرة، 1984.
XXVII. د. هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظرف المشدد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1982.
XXVIII. د. واثبة دأود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، مطبعة جامعة بغداد، 1988.
XXIX. يعقوب يوسف الجدوع، محمد جابر الدوري، الجرائم المخلة بإلاخلاق وإلاداب العامة في التشريع الجنائي العراقي، مطبعة النعمان، النجف، 1972.
ثانياً: الرسائل والاطاريح
I. خولة حمزة حسين، الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج- دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة صلاح الدين، 2008.
II. رياض خليل جاسم، جريمة التوصل الى عقد زواج باطل في قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة بغداد، .1993.
III. زينب وحيد دحام، العنف العائلي في القانون الجزائي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2008.
IV. محمد عبدالرؤف محمد احمد، اثر الروابط إلا سرية على تطبيق القانون الجنائي، اطروحة دكتوراة، القاهرة، 2008.
ثالثاً: البحوث
I. سلام طاهر داؤد، جريمة الزنا في قانون العقوبات العراقي، بحث مقدم إلى المعهد القضائي العراقي، 2009.
د.فوزية عبد الستار، المنتدى الاول لمؤتمر قمة المرأة، متاح على العنوان الالكتروني التالي:
II. http://www.womanandiaw.org.bh/paper-fawzia2.htm
III. ميسون محمد عيسى، جريمة التوصل الى عقد زواج باطل في قانون العقوبات العراقي، بحث مقدم الى المعهد القضائي العراقي، 2007.
رابعاً: القوانين
I. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
II. قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949 المعدل.
III. قانون العقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994.
IV. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
V. قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل..
VI. قانون الاحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992 المعدل.
VII. قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1976 المعدل.
خامساً: القرارات
I. قرار رقم 1022/ تمييزية/ 1973، تاريخ القرار 3/12/1972.
II. قرار رقم 115 /تمييزية/ 1974، تاريخ القرار 11/6/1974.
III. قرار رقم 471/تمييز/1979، تاريخ القرار 5/4/1979.
IV. مجموعة إلاحكام العدلية، س 7، ع 1، 1996، ص60.
V. رقم القرار: 102/ موسعة ثانية / 90، تاريخ القرار: 15/8/1990 مجلة القضاء، العدد الاول والثاني، السنة السادسة والاربعون، 1991، ص189.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.