الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الإداري

المؤلفون

  • صعب ناجي عبود, أ.د. كلية القانون / جامعة بغداد
  • عمار حسين علي كلية القانون / جامعة بغداد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v34is.178

الكلمات المفتاحية:

السلطة التقديرية، القاضي الاداري

الملخص

تتمثل الرقابة على السلطة التقديرية على حكم القاضي الذي يُصدره فالمحكمة التي تختص بنظر الطعن في الحكم، يتعين عليها النظر في الحكم وفحصه للوقوف على صحته من عدمها وهو ما يشمل جميع أجزاء الحكم وجوانبه؛ بما في. ذلك الأدوات التي يُعملها القاضي  للوصول إلى النتيجة التي انتهى إليها في الحكم،  لكن رقابة المحكمة أي محكمة القانون  ليست مطلقة، فهي تُصَب في جوهرها على الشق القانوني دون الشق الواقعي، وهذا لا يعني عدم نظر المحكمة للجانب الواقعي مطلقًا بل القصد ألا تلج محكمة القانون في مضمون الواقع الذي أثبته الحكم أو نفاه، فهي لا تقوم بذات النشاط الذي قام به القاضي للوصول إلى الواقع ولا تختص بذلك أصلًا، بخلاف الجانب القانوني من الحكم الذي يجب عليها بشأنه القيام بذات الجهد الذي قام به القاضي للوصول إلى الحقيقة القانونية التي تضمّنها حكمه، من خلال إعمال الذهن في تطبيق القاعدة أو تفسيرها، فإذا فعلت المحكمة ذلك وانتهت إلى نتيجة أخرى، نقضت الحكم.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

اولا : الكتب
I- أحمد كمال أبو المجد، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، 1963-1964.
II- د. أدوار عيد، القضاء الإداري، (دعوى الإبطال، دعوى القضاء الشامل)، الجزء الثاني، مطبعة لبنان، 1975.
III- د. أعاد علي حمود القيسي، القضاء الإداري، وائل للنشر والتوزيع، 1999.
IV- د. السيد محمد إبراهيم سليمان، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، 1963.
V- رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من السلطة التقديرية للإدارة وموقف مجلس الدولة المصري منها، 1966.
VI- طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة، مكتبة القاهرة الحديثة، 1969.
VII- عثمان خليل عثمان، مجلس الدولة ورقابة القضاء لأعمال الإدارة، ط5، عالم الكتب، 1962.

ثانيا : الرسائل الجامعية :
I- أنسام فالح الأحمدي، السلطات غير التقليدية للقاضي الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2006.
II- إيمان عبد الكاظم، الرقابة القضائية عن أعمال الإدارة في الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2007.
III- باسم عبد زمان الربيعي، سياسة التجريم والعقاب في الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1991.
IV- جاسم كاظم كباشي العبودي، سحب اليد أو الوقف الاحتياطي عن العمل، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1992.
V- جاسم كاظم كباشي العبودي، سلطة القاضي الإداري في تقدير عيوب الإلغاء في القرار الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2005.
VI- حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1994.
VII- خالد خورشيد الدليمي، الانحراف في استعمال السلطة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1998.
VIII- خلدون إبراهيم نوري، مدى سلطة قاضي الإلغاء في إصدار أوامر للإدارة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2003.
IX- رنا ياسين حسين العابدي، انعدام القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق- جامعة النهرين، 2004.
X- سلمى طلال عبد الحميد، آثار حكم الإلغاء، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2006.
XI- سناء عبد طارش، مجلس شورى الدولة العراقي (تنظيمه وآفاق تطوره)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق – جامعة النهرين، 2005.
XII- صالح إبراهيم أحمد المتيوتي، شروط الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1994.
XIII- عادل حسين شبع، القيود الواردة على اختصاص القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية القانون – جامعة بغداد، 2004.
ثالثا : البحوث القانونية
I- القاضي خالد عبد الغني عزوز، دور القضاء الإداري العراقي في الرقابة على أعمال الإدارة، دراسة مقارنة، بحث مقدم للمعهد القضائي، 1991.
II- عصام عبد الوهاب البرزنجي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وآفاق تطورها، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العددان (1، 2)، بغداد، 1990.
III- غازي فيصل مهدي، الحدود القانونية لسلطات محكمة القضاء الإداري في العراق، مجلة العدالة، العدد الثاني (نيسان، مايس، حزيران) 2001.
IV- محمد سلامة جبر، الرقابة على التكييف القانوني للوقائع في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والمصري، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد4، لسنة 22، 1984.
رابعا : المجاميع القانونية والقضائية :
I- مجموعة أحكام مجلس الدولة المصري للسنوات 10 قضائية، 11 قضائية.
II- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر سنة من 1965 – 1980، الجزء الثالث.
III- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للسنوات (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، السابعة عشر).
IV- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري لعام 1953.
V- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري للسنوات : (الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة).

التنزيلات

منشور

17-08-2019

إصدار

القسم

الاعداد الخاصة

كيفية الاقتباس

عبود صعب ناجي, و علي عمار حسين. 2019. "الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الإداري". مجلة العلوم القانونية 34 (3): 211-31. https://doi.org/10.35246/jols.v34is.178.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 128

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.

الأعمال الأكثر قراءة لنفس المؤلف/المؤلفين