الحد الادنى لراتب الموظف في التشريع العراقي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.183الكلمات المفتاحية:
التشريع العراقيالملخص
يعد تحديد الحد الادنى للراتب من الضمانات المهمة التي يقرها المشرع في قوانين الخدمة المدنية والقوانين المتعلقة بها , في ضوء المعايير المعتمدة واهم الاعتبارات التي تدخل في تقرير هذا الحد بحيث يتناسب مع الوضع الاقتصادي العام ومراعاة تطوره من خلال اعادة النظر دوريا في زيادته بما يتلاءم مع تغير وضع الموظف ومركزه العام . لذا سوف يتم من خلال البحث بيان موقف المشرع العراقي من تقرير وتنظيم الحد الادنى لراتب الموظف في القطاع العام ومقارنته بموقف المشرع المصري واللبناني.
التنزيلات
المراجع
I. احمد مختار عمر ,معجم اللغة العربية ,عالم الكتب ,ط1 ,القاهرة ,2008
II. المعجم الوسيط ,الجزء الاول ,مطبعة مصر ,1960
ثانيا: المؤلفات
I. د احمد سليم سعيفان ,قانون الوظيفة العامة (دراسة مقارنة),ط1,منشورات الحلبي الحقوقية , لبنان,2017
II. د انور احمد رسلان ,الوظيفة العامة , بلا طبعة , دار النهضة العربية ,القاهرة ,1994
III. حماد محمد شطا , النظام القانوني للأجور والمرتبات في الوظيفة العامة ,دار الفكر العربي ,القاهرة,1979
IV. د حمدي أمين عبد الهادي , نظرية الكفاية في الوظيفة العامة , ط1, دار الفكر العربي, القاهرة ,1966.
V. د سليمان الطماوي ,الوجيز في القانون الاداري (دراسة مقارنة),دار الفكر العربي ,القاهرة ,1979
VI. د شريف عبد الحميد حسن, حقوق وواجبات الموظف العام ,بلا طبعة ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2011
VII. عبد اللطيف قطيش , نظام الموظفين نصا وتطبيقا (قراءة نقدية ),ط1,منشورات الحلبي الحقوقية , 2013
VIII. عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي ,النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة (دراسة مقارنة),ط1, بلا دار , بغداد ,1984
IX. د علي مرهج ايوب ,الوظيفة العامة في لبنان واجبات وحقوق , المجلد الاول ,ط1,منشورات الحلبي الحقوقية ,1999
X. د ماجد راغب الحلو ,القانون الاداري , دار المطبوعات الجامعية ,الاسكندرية ,1983
XI. د مازن ليلو راضي ,موسوعة القضاء الاداري , المجلد الثاني , ط1,المؤسسة الحديثة للكتاب , لبنان , 2016
XII. د محمد ابراهيم الدسوقي , الحقوق المالية للموظف العام ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2011
XIII. د محمد رفعت عبد الوهاب ,القانون الاداري, دار الجامعة الجديدة ,الاسكندرية ,2010
XIV. د محمد صلاح عبد البديع ,النظام القانوني للموظف العام في مصر,ط1, دار النهضة العربية ,القاهرة ,1996
XV. د محمد فؤاد مهنا ,سياسية الوظائف العامة وتطبيقاتها ,بلا طبعة ,1967
XVI. د محمد ماهر ابو العينين ,العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وافتاء مجلس الدولة ,الكتاب الاول , دار النهضة العربية ,ط1, القاهرة ,2007
XVII. موريس نخلة ,الوسيط في شرح قانون الموظفين , الجزء الاول ,منشورات الحلبي الحقوقية ,لبنان ,2004
XVIII. د يوسف الياس , الحد الادنى للأجور (دراسة اقتصادية قانونية ),بلا طبعة ,مؤسسة الثقافة العمالية ,بغداد ,1980 .
ثالثا: الرسائل
I. زينب كريم سوادي ,الاحكام القانونية للراتب, رسالة ماجستير ,كلية القانون ,جامعة النهرين ,1998
II. كوثر حازم سلطان , امتيازات الموظف العام واثرها في زيادة فاعلية الادارة (دراسة مقارنة),رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد ,2000
رابعا : البحوث
I. د خيري ابراهيم مراد ,المركز القانوني للموظف المتعاقد والمؤقت في الوظائف العامة , بحث منشور على الموقع الالكتروني (utq.edu.iq/magazines/docx.law2014/2)
خامسا: المواقع الالكترونية الرسمية
I. موقع مجلس النواب العراقي www.arparliament.iq
II. قاعدة التشريعات العراقية www.iraqld.iq
III. وزارة العدل- جريدة الوقائع العراقية www.moj.gov.iq
IV. موقع وزارة المالية العراقية www.mof.gov.iq
V. موقع الجامعة اللبنانية www.legallaw.ul.ed.lb
VI. موقع الدساتير العربية والاجنبية www.constituteproject.org
سادسا: الدساتير
I. دستور العراق لعام 2005
II. دستور مصر لعام 2014
III. دستور لبنان لعام 1926 المعدل
سابعا: القوانين والقرارات
• القوانين العراقية
I. قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية رقم (2) لسنة 2015
II. قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل
III. قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل
IV. قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980
V. قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015
VI. قانون اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة رقم (31) لسنة 2007
VII. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987
• القوانين العربية
I. قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016
II. نظام الموظفين العموميين اللبناني رقم (112) لسنة 1959 المعدل
ثامنا : القرارات القضائية
I. قرار رقم408/انضباط- تمييز/2010 ,مجموعة قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 2010
تاسعا: القرارات والتعليمات
I. قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (413) لسنة 2017
II. تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 1987
عاشرا: المصادر الفرنسية
I. Alain plautey trait pratique de la function publique toisieneedition tomelet tome ll, paris,1971.
Auby Droit de la function publique, Dalloz,1991
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
