التنظيم القانوني لجريمة نقل الاعضاء البشرية من الموتى الى الاحياء
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.188الكلمات المفتاحية:
نقل الاعضاء البشريةالملخص
إن عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية هي نوع من أنواع الأعمال الطبية، ولذلك فهي تخضع بصفة عامة لذات القواعد التي تحكم الأعمال الطبية، وقد نظمها المشرع عن طريق وضع الضوابط أو الشروط التي تكفل لتلك الممارسات عدم الخروج عن إطارها القانوني المحدد لها بالشكل الذي يضمن المحافظة على الجسم الإنسان واحترام كرامته.
وقد أكد المشرع العراقي في قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 على حظر إجراء عملية نقل عضو أو النسيج البشري من الموتى إلى الأحياء، واشترط لإباحة نقل الأعضاء من الموتى ضرورة موافقة الميت قبل وفاته بموجب وصية أو بناءً على موافقة ورثته.
وان تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية على هذا النحو لا يمنع مطلقاً من كون هذه العمليات ما زالت وستظل قابعة في زاوية الاستثناء على الأقل من الناحية الجزائية، لذلك يتعين تنظيم هذه العمليات بمنتهى الحرص والدقة، حتى لا تخرج عن دائرة الاستثناء، فهذه العمليات يجب دائماً أن تكون بين دائرتين متقاطعتين هما دائرة الاستثناء ودائرة التجريم فإذا خرجت هذه العمليات من دائرة الاستثناء فأنها ستدخل حتماً في دائرة التجريم، فمخالفة أي شرط من شروط إباحة عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية يخرج هذه العمليات من دائرة الاستثناء ويترتب على ذلك قيام جريمة نقل وزرع الأعضاء البشرية ومن ثم فرض العقوبات والتدابير الاحترازية بحق كل من يخالف أحكام قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية.
التنزيلات
المراجع
I. ابن منظور جمال الدين محمد ابن مكرم، لسان العرب، ج15 ، دار بيروت للنشر، لبنان، 1956.
II. عبد الله البيشاني، معجم الوسيط اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، 1980.
ثانيا :الكتب :
I. د. أحمد حميد حاجم، نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ط 1، دار السنهوري، بيروت، 2016
II. د. أحمد شوقي أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 1986
III. د. أحمد عبد الدائم، أعضاء جسم الأنسان ضمن التعامل القانوني، منشورات الحلبي، بيروت، 1999.
IV. د. أحمد محمد البدوي، نقل وزرع الأعضاء البشرية، دار سعد سمك للمطبوعات القانونية والاقتصادية، القاهرة، دون سنة نشر.
V. د. إدريس عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2009.
VI. د. أسامة السيد عبد السميع، نقل وزراعة الأعضاء الأدمية، دار الكتب القانونية ودار الشتات للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2010.
VII. د. أمير فرج يوسف، الموت الإكلينيكي زرع ونقل الأعضاء والدم والعلاج بالخلايا الجذعية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011.
VIII. د. بوشى يوسف، الحق في سلامة الجسم وأثر التطور الطبي على حمايته، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2015.
IX. د. حسن عوده زعال، التصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي، ط1، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001.
X. د. حكمت عبد الكريم فريحات، تشريح جسم الإنسان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، 1996.
XI. د. خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لزرع الأعضاء البشرية ومكافحة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ،2012.
XII. د. دينا عبد العزيز فهمي، الحماية الجنائية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
XIII. سمير عبد السميع الأودن، المسئولية القانونية للطبيب والمستشفى والصيدلي مع شرح قانون زرع الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2011.
XIV. د. سميرة عايد الديات، عمليات نقل وزرع الأعضاء بين الشرع والقانون، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،2004.
XV. د. صفاء حسن العجيلي، الأهمية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة، ط1، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،2011.
XVI. د. صفوان محمد شديفات، المسؤولية الجنائية عن الأعمال الطبية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.
XVII. د. عادل عبد الحميد الفجال، ضوابط استئصال الأعضاء البشرية من جثث الأدمية، ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية،2010.
XVIII. د. عبد الحليم محمد منصور علي، نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2013.
XIX. د. عبد الله البشري، مدى مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية، في القانون الوضعي والشرائع السماوية، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة طبع.
XX. د. عبد الوهاب عمر البطراوي، بحوث جنائية حديثة مقارنه بين القوانين المعاصرة والفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة ،1996.
XXI. د. علي عصام غصن، المسؤولية الجزائية للطبيب، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017.
XXII. د. عمرون شهرزاد، أحكام نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء في الفقه الإسلامي والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011 .
XXIII. د. غادة على حامد عبد الرحمن العمروسي، اعتداء الطبيب على النفس وما دونها في ظل المقاصد الشرعية والأخلاقيات الطبية، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية،2010 ،ص125،
XXIV. د. مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ،2009.
XXV. د. محمد إبراهيم النادى الفرج، موت الدماغ وموقف الفقه الإسلامي منه، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2010.
XXVI. د. محمد حماد المرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004.
XXVII. د. محمد سامي الشوا، مسؤولية الأطباء وتطبيقاتها في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002-2003
XXVIII. د. محمد سعد خليفة، الحق في الحياة وسلامة الجسد، ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995-1996.
XXIX. د. محمد محمد احمد سويلم، أحكام زراعة الكبد في القانون المدني والفقه الإسلامي، ط1، منشاة المعارف، الإسكندرية، 2009.
XXX. د. محمود احمد طه، الأساليب الطبية المعاصرة وانعكاساتها على المسؤولية الجنائية للطبيب وتحديد لحظة الوفاة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2015.
XXXI. د. محمود السيد عبد المعطي خيال، التشريعات الحديثة في مجال عمليات نقل الأعضاء، الأسراء للطباعة، دون مكان، دون سنة.
XXXII. د. منذر الفضل، التصرف القانوني بالأعضاء البشرية، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والأعلام، بغدادـ1990.
XXXIII. د. مهند صلاح احمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،2002.
XXXIV. د. هيثم حامد مصاروة، نقل الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2003.
ثالثا : الرسائل والاطاريح :
I. أيمان مجيد هادي، التصرف القانوني بالأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد، 2003.
II. برني نذير، الجرائم المرتبطة بعمليات زرع الأعضاء، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011-2012.
III. راشد إبراهيم نور الدين الشاشاني، الحماية الجنائية لجسم الإنسان في عمليات نقل الأعضاء، أطروحة دكتوراه، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا، 2011.
IV. عبد المحي إسليم سلمان قراله، المسؤولية الجزائية في عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون الأردني والمصري، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة، كلية الحقوق 2014.
V. مريم عدنان فاضل، المسؤولية الجنائية عن عمليات الإنعاش الصناعي، رسالة ماجستير ، جامعة النهرين، كلية الحقوق، 2017.
رابعاً : الابحاث :
I. د. بلحاج العربي ابن احمد، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت، السنة (23)، الـعدد (4)، 1999.
II. د. حسام الدين كامل الاهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة 17، جامعة عين الشمس، 1975.
III. سنا يحيى ناجي الرافعي، نقل وزرع الأعضاء في ضوء القانون والشريعة، بحث مقدم إلى جامعة بيروت العربية، كلية الحقوق، دبلوم قانون خاص، 2005
رابعا : القوانين :
I. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959
II. قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية العراقي رقم (85) لسنة 1986(الملغي)
III. قانون الصحة العامة الفرنسي رقم (800-2004) لسنة 2004
IV. القانون عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية المصري رقم (5) لسنة 2010
V. اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2010
VI. قانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها العراقي رقم (11) لسنة 2016
خامسا : المراجع باللغة الاجنبية :
I. Alasdair Maclean, Briefcase on Medical Law, Cavendish Publishing Limited, Britain, 2001.
II. David N. Weisstub, The Philosophy And Practice Of Medicine And Bioethics, Springer Science + Business Media B.V., New York, 2011.
III. David Price, Human Tissue in Transplantation and Research, Cambridge, New York,2010.
IV. Franklin G. Miller and Robert D. Truog, Death, dying, and organ transplantation : reconstructing medical ethics at the end of life, Oxford University Press, Inc, New York 2012.
V. leonard Territo and Rande Matteson, The International Trafficking of Human Organs, Taylor & Francis Group, Boca Raton London New York, 2012.
VI. Dr. Sheila McLean, Speaking for the dead : the human body in biology and medicine, Printed and bound by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall,Great Britain,2008
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
