البنيان القانوني للسفتجة الالكترونية على ضوء قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.210الكلمات المفتاحية:
التوقيع الالكترونيالملخص
البحث يسلط الضوء على معالجة المشرع العراقي للاوراق التجارية الالكترونية في قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013) ويبحث في بيان طبيعة السفتجة الألكترونيه ومدى امكانية حلولها محل السفتجة الورقية، واستمرارها كأداة وفاء وائتمان في التعاملات التجارية وخاصة في تسوية الديون الخارجية ومنافسة وسائل الدفع والإئتمان الألكترونية الأخرى, وبيان ما إذا كان بالامكان إيجاد البديل الألكتروني للتظهير والقبول اللذان يميزان التعامل بالسفتجة التقليدية ، وإلى أي مدى كان المشرع العراقي موفقاً في معالجته للموضوع وتوصلنا الى مقترحات عدة لضمان المعالجة القانونية الناجعة لهذه الاوراق .
التنزيلات
المراجع
2. داديار حميد سليمان ، دور السندات المستخرجة عن طريق الانترنيت لاثبات المسائل المدنية ، ،دراسة تحليلية مقارنة ،ط1، كوردستان ، 2006.
3. حسام الدين الخداش وزملاؤه، اصول المحاسبة المالية، ط2، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،1998.
4. حيدر مهدي غزال ، المقاصة الألكترونية بين النظرية الفقهية والتطبيق التشريعي ، دراسة تحليلية في ضوء تعليمات المقاصة الألكترونية العراقية لسنة 2010 ،وقانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم (78) لسنة (2013)، مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، العدد (1) ، 2013 .
5. د.ذكري عبد الرزاق محمد ،النظام القانوني للبنوك الألكترونية. دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2010
6. د. سامي عبد الباقي ابو صالح ،الوفاء الألكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية ، دار النهضة العربية ،2003 7- د. محمد حسام لطفي ، الحمأية القانونية لبرامج الحاسوب الألكتروني ، ، دار الثقافة للطباعة والنشر . 2009
7. صفاء يوسف القواسمة ،المسؤوليات القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الألكترونية ، رسالة ماجستير ، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، الأردن ،9 200.
8. طوني ميشال عيسى ، التنظيم القانوني لشبكة الانترنيت،ط1، بيروت ، لبنان ،2001.
9. د.عزيز العكيلي،الأوراق التجارية وعمليات البنوك،ج2،،الدار العلمية للنشر والتوزيع, ط1, عمان ، 2002.
10. عمر المؤمني ، التوقيع الألكتروني وقانون التجارة الألكتروني ، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2003.
11. د. علي فوزي ، المقاصة في العمل المصرفي ، مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصرية ،المجلد (3)، السنة (5) ، العدد -11-12، 2010.
12. د. فوزي محمد سامي ود.فائق محمود الشماع ، القانون التجاري ، الأوراق التجارية مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ط1 , بغداد،1983.
13. مدحت صالح غريب ، الحوالة التجارية الاليكترونية، ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻛﺭﯾﺕ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﯾﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﯾﺔ جامعة تكريت ، كلية الادارة والاقتصاد ، ﺍﻟﻌﺩﺩ(17)، ﺍﻟﻣﺟﻠﺩ (6) ، ٢٠١٠.
14. د.محمد بهجت عبدالله،الأوراق التجارية الألكترونية ،دار النهضة العربية ،ط1،القاهرة ،2001.
15. محمود الكيلاني، التشريعات التجارية والمعاملات الألكترونية، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان ، 2004.
16. محمد ابو بكر العبش الصالحين ، الشكلية في عقود الانترنيت والتجارة الألكترونية، رسالة ماجستير، جامعة قاريوس ، ليبيا ،2009.
17. منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي ، البنوك الألكترونية ، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي ، 2005.
18. ناهد فتحي الحموي ، الأوراق التجارية الألكترونية ،دراسة تحليلية مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2009.
19. نجلاء عبد حسن عبد الرسول ، دور الوسائل الألكترونية في ابرام التصرفات القانونية، مجلة جامعة بابل ، كلية الحقوق ،2013.
20. د.هاني دويدار،الوفاء بالأوراق التجارية المعالجة الكترونياً،دار الجامعة الجديدة ط1،الأسكندرية ,2003 .
21. د.هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسوب الألكتروني في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، 1992.
22. وافد يوسف ، النظام القانوني للدفع الألكتروني ، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري ثيزي ، كلية الحقوق ، الجزائر,2009.
23. محمد السيد الفقي ، المعلوماتية والأوراق التجارية مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة الاسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،العدد الأول، 2005.
المصادر الالكترونية :
1. Anastasia Tsakatoura: Lnterntinal Trade and E-finance, 2002. (www.inter- Lawyer .com/ex-e-scripta /articles/e- finance).
2. European Directive NO.93.oF 1999 /EC on community .eur- /ex.europa.eu)
3. IIena V oisa: Bills of Exchange and promissory notes- comparative perspective. Juridical TRIBUNNE, VOl.l.Lssue.2.2011. (www.tribunnejuridica.eu)
4. Jane K.Wihn.:BNA Electrionic commerce Law Report, October 25,2000.(www.bu.edu/Lawlceneral/jdlorganizationl journalslVolume 7 2/Winn.pdf)
5. Jane K.Winn:What is a transferable Records,and who cares?January 5,2001.Associasion of American Law school, California,2001.(www.bu.edu)
6. Jinhang Hong and Yang tao: Negotiable instruments, in particular Bills of Exchange in china, Journal of Lnternational commercial Law technology.VoI.2.Lssuse.2. 2007.(www.Jiclt.com)
7. Uncitral model Law on electronic commerce with guide to enactment 1996, with additional article (5) bis as adopted in 1998.(www.uncitral.org).
8. USA.Uniform electronic Transaction Act of 1999.(www.euro.ecom.edu) http://www.albayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=20470-
القوانين
- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984.
- مشروع قانون التجارة الألكتروني المصري رﻗم ١٧ ﻟﺳﻧﺔ ١٩٩٩.
- التوجيه الأوربي رقم 93 لسنة 1999.
- قانون أونسترال النموذجي للتوقيع الألكتروني لعام 2001.
- قانون المعاملات الألكترونية الاردني رقم 85 لسنة 2001.
- قانون التجارة البحريني الألكتروني رقم 28 لسنة 2002.
- قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية رقم 78 لسنة 2013.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
