رهن المنقولات غير المادية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.211الكلمات المفتاحية:
رهنالملخص
اذا كانت الفكرة التقليدية لتقسيم الاموال الى عقارات و منقولات قد صمدت امام الهزات العنيفة التي تعرضت لها ، فانه لا ينكر من ظهور طائفة من الاموال لم تستطع تلك الفكرة التقليدية ان تستوعبها و تخضعها للاجراءات الخاصة بها.
ان هذه الطائفة من الاموال ظهرت نتيجة للتطور العلمي و التقني و الفني مما اضطر المشرعين للاعتراف بها في قوانين خاصة و ذلك لما تشكله من قيمة اقتصادية عالية تفوق احيانا القيمة المالية للعقارات و المنقولات ، و اطلق الفقه على هذه الطائفة الجديدة الاموال غير المادية ( الاموال المعنوية ) مثل حقوق المؤلف ، و براءات الاختراع ، و برامج الحاسوب ، و الاصناف النباتية ، و المحل التجاري و ...الخ، من الاموال غير المادية.
اذا كانت هذه الاموال غير المادية او المعنوية لها قيمة اقتصادية كما اسلفنا تفوق احيانا قيمة المنقولات و العقارات فانها و لدت رغبة جامحة لدى مالكيها للاستفادة منها ماديا من خلال بيعها او رهنها للحصول على الائتمان اللازم لتغطية قرض مالي او ضمان لوفاء دين معين مثلا.
و اذا كانت هذه الاموال تصلح ان تكون محلا لعقد الرهن باعتبارها المال المرهون لما لها من قيمة مالية ، و لما تمنحه للدائنين من ثقة و ضمان بسب ارتفاع قيمتها الاقتصادية.
فان ذلك بالمقابل ولد مشاكل قانونية في نظام التامينات العينية بصورة عامة ، و اخرى في نظام الرهن بصورة خاصة وذلك لعدم خضوع هذه الاموال تحت اي من نظامي الرهن الرسمي او الحيازي ، و ذلك لانها ليست بعقار لكي تخضع للرهن الرسمي فضلا عن عدم قابليتها او امكانية حيازتها حتى تخضع لنظام الرهن الحيازي.
عليه و من هنا برزت اهمية البحث في هذا الموضوع الخاص برهن المنقولات غير المادية لمعالجة المشاكل الناشئة عن الطبيعة غير المادية لهذه الاموال و عدم قابليتها للحيازة.
فضلا عن لجوء بعض المشرعين الى تنظيم احكام خاصة لرهن هذه المنقولات غير المادية في قوانينها الخاصة و هو مما ادى الى نشوء انظمة متعددة لرهن هذه المنقولات و من ثم تعددت الاجراءات الخاصة برهن كل مال من هذه الاموال.
لذلك سوف نتناول هذا البحث في ثلاثة فصول ، نتناول في الفصل الاول ماهية المنقولات غير المادية حيث سنوضح المنقولات غير المادية التي يجوز رهنها ، ومن ثم نتناول الطبيعة القانونية للمنقولات غير المادية ، و في المبحث الثاني سنتناول شروط رهن المنقولات غير المادية حيث سنتناول الشروط العامة و الشروط الخاصة برهن هذه المنقولات و في المبحث الثالث سنتناول التكيف القانوني لعقد رهن المنقولات غير المادية حيث سنوضح فيه الاتجاهات القانونية السائدة لتكيف العقد ثم نحاول وضع تحليل قانوني مقترح لهذ العقد.
التنزيلات
المراجع
أ- الكتب
1- د.احمد سلامة ، الرهن الطليق للمنقول – دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة عين شمس ، 1968.
2- د.حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، بغداد ، 1976.
3- د.سمير عبدالسيد تناغو ، التامينات العينية ، مطبعة المعارف ،الاسكندرية ، 1967.
4- شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني – الحقوق العينية الاصلية ، جـ 2 ، حق الملكية ، بغداد ،مطبعة المعارف، 1959.
5- د. شمس الدين الوكيل ، نظرية التامينات في القانون المدني ، ط2، منشاة المعارف ، 1959.
6- د.شمس الدين الوكيل ،مبادئ القانون ، الطبعة الاولى ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1968.
7- د.شمس الدين الوكيل ، دروس في القانون ، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، منشأة المعارف.
8- د.شفيق شحاته ، النظرية العامة للتامين العيني ، المطبعة العالمية ، مصر ،1955.
9- عبد الباقي البكري ، زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، بغداد ، 1989.
10- محمد طه البشير و د.غني حسون طه ، الحقوق العينية جـ1 و جـ2 ، طبعة بيروت ، 2012.
11- د.عبدالسلام ذهني بك ، في التامينات ، مطبعة الاعتماد ، 1926.
12- د.عبدالرزاق السنهوري ، الوجيز في شرح القانون المدني نظرية الالتزام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1966، ص 48.
13- د.عبدالمجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، ج1 ، شركة الطبع و النشر الاهلية ، بغداد ، 1967.
14- د.عدنان ابراهيم السرحان و د.نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني الاردني ، مصادر الحقوق ، اربد ، 1997.
15- علي حسن يونس ، العقود التجارية، دار الفكر العربي ، دار الحمامي للطباعة ، 1962.
16- عمار تركمانيه غزال ،الحقوق العينية التبعية ، كتاب منشور على الانترنت في الموقع http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q .
17- د.صلاح الدين الناهي ، الوجيز في التأمينات الشخصية و العينية ،ج 1، بغداد ، مطبعة دار المعرفة ، 1953.
18- د.محمد يحيى المحاسنة ، مفهوم المحل و السبب في العقد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1986.
ب- البحوث و الرسائل العلمية.
1- اسل عبدالكاظم كريم ، الحماية القانونية المدنية لبرامج الحاسوب ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون – جامعة بابل ، 2000.
2- اسلام مجيد حوشي البدري، رهن المحل التجاري ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 1998.
3- د.حسين حامد سلمان ، الرهن الوارد على غير الاعيان ، بحث منشور في مجلة القانون و الاقتصاد للبحوث القانونية و الاقتصادية ، العدد 3 – 4 ، السنة 40 ، 1970.
4- د.سمير تناغو ، التامينات العينية على الطائرات ، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية ، عدد3 ، السنة 7 ، 1965.
5- سهام عبدالرزاق مجلي السعيدي ، فكرة رهن المنقول دون حيازة و الحماية القانونية المقررة له ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 2000.
6- د.علي محمد البارودي ، حول المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، مقال منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية ، العدد 3-4، السنة العاشرة ، 1960-1961.
7- د.محمد فواز المطالقة و د.بسام محمد نبي ياسين ، ماهية حق المؤلف ، بحث منشور في مجلة cybrarians journal ، العدد 33، ديسمبر ، 2013، منشور في الموقع : wwwjournal.cybrrians.org.
8- د.نوري حمد خاطر ، تقيد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية – دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة دراسات – علوم الشريعة و القانون ، الاردن ، مجلد 26 ، العدد 2 ، 1999.
جـ - القوانين
1- القانون المدني الفرنسي بالعربية طبعة دالوز ، 2009 ، الطبعة 108.
2- قانون حماية حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971 المعدل .
3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
4- قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 .
5- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
6- قانون براءات الاختراع و النماذج الصناعية و المعلومات غير المفصح عنها و الدوائر المتكاملة و الاصناف النباتية رقم 65 لسنة 1970 المعدل.
7- قانون تسجيل و اعتماد و حماية الاصناف الزراعية العراقي رقم 15 لسنة 2013.
ثانيا:- المصادر بالغة الاجنبية
1- Atiyah M.A., an introduction to the law of contract, 2ed, oxford, 1971.
2- G. htreitel , an outline of the law of contract ,2ed , London, 1979.
Geoff Monahan ,essential contract law , 2ed , London. 3-
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
