أحكام الامتناع عن الفعل في المسؤولية عن الفعل الشخصي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.220الكلمات المفتاحية:
الامتناع، الفعلالملخص
تترتب مسؤولية فاعل الضرر عن خطأه اذا الحق المخطيء ضررا بالغير، وهو امر لاخلاف عليه فقها وقانونا، وهو ما يعر ف بـ (الخطا الايجابي). فمتى وقع الضرر قامت مسؤولية المخطيء. ولا فرق هنا بين ناقص الاهلية او عديمها أو كاملها، فكل من الحق ضررا بالغير تحمل فاعل الضرر المسؤولية عن فعله. ولكن الامر ليس سيان بالنسبة للخطا السلبي، فهل تطبق قواعد الخطا الايجابي في حالة ارتكاب الضرر نتيجة لخطأ سلبي؟. بمعنى آخر هل يتحمل فاعل الضرر المسؤزولية عن الخطا السلبي؟ وهنا تندرج صورة من صور الخطا السلبي او وهي (الامتناع عن الفعل)، وهو الحالة التي يلتزم فيها الفرد بعدم القيام بعمل في الوقت الذي يفرض عليه القانون احيانا القيام بعمل. أو يفرض عليه الواجب القيام بعمل معين. أشكالية البحث: وهنا تثور أشكالية تتلخص في ما ياتي:
1– ما هو الحكم القانوني في حالة امتناع الفرد عن القيام بعمل مفروضا عليه بحكم القانون او بحكم الواجب القانوني العام؟
2– هل يتساوى اثر الامتناع عن الفعل الذي يفرضه الواجب القانوني العام، مع الاثر الذي تفرضه النصوص القانونية الخاصة؟
3– هل يتساوى الحكم على الممتنع ناقص الاهلية، والممتنع كامل الاهلية؟
4– ماهو الحكم اذا كان الممتنع ناقص الاهلية، بمعنى ان يكون الضرر ترتب على امتناع شخصا ما عديم الاهلية؟ 5– وأخيرا ما هو موقف الفقه الاسلامي من هذه المسألة بالذات، وما هي اراء الفقهاء في الموضوع. هذه الاشكاليات جميعها سوف نجيب عنها في هذا البحث ان شاء الله تعالى.
التنزيلات
المراجع
2- الامام ابي عبد الله بن ادريس الشافعي – الام – ج 6 – دار الكتب العلمية – بيروت – بدون سنة طبع.
3- ابن فرحون تبصرة، تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الاحكام،
الجزء الثاني، المطبعة البهية، القاهرة، 1302هـ
4- ابو اسحاق الشيرازي، المهذب، الجزء الاول، مطبعة عيسى البابي الحلبي واولاده، مصر، 476
5- الامام محمد شلتوت – الاسلام عقيدة وشريعة – دار القلم – القاهرة –.1964 – ط 2
6- الامام علاء الدين ابي الحسن بن خليل الطرابلسي الحنفي – معين الحكام فيمايتردد بين الخصمين من الاحكام – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – القاهرة.1973 – – ط 2
7- العلامة الامام موفق الدين ابي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي – المغني مع الشرح الكبير – ج 9 – دار الكتب العلمية – بيروت – بدون سنة طبع.
8- القرافي، انوار البروق انواء الفروق، الجزء الثاني، طبعة عالم الكتب، بيروت.\
9- السرخسي، المبسوط، ج 26 ، ط 3، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،. لبنان، 1407
10- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، الجزء الخامس، ط. 2، المكتبة الاسلامية، تركيا،1310
11- محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الجزء 4. المطبعة الازهرية، مصر، 1927
12- نصر فريد، الفتاوى الاسلامية، المكتبة التوفيقية، مصر، 1999
ثانياً: المراجع القانونية:
1- أحمد ابو الروس، القصد الجنائي والمساهمة والمسؤولية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، دون سنة طبع.
2- ابراهيم عطا شعبان، النظرية للأمتناع في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1981
3- ابراهيم عطا شعبان – النظريه العامة للامتناع في الشريعة الاسلامية والقانون الجنائي الوضعي – دراسة مقارنه – جامعة القاهرة – كلية الحقوق.1981
4- أبراهيم الدسوقي، المسؤولية المدنية بين الاطلاق والتقييد، دار النهضة (العربية، 1980
5- بشار ملكاوي وفيصل المعمري، مصادر الالتزام، الفعل الضار، ط 1دار وائل للطبع والنشر، عمان، الاردن، 2006
6- حبيب ابراهيم الخليلي، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية، أطروحة ( دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1976
7- حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج 2، ركن الخطأ، (مطبعة العزة، بغداد، 2001
8- حسن علي الذنون، المسؤولية عن الخطأ، الطبعة الاولى، عمان دار وائل . للنشر، 2006
9- حسام الدين كامل الاهواني، النظرية العامة للألتزام، الجزء الاول، مصادر (الالتزام/المصادر غير الارادية، 1997
10- د. حسن صادق، قانون العقوبات، منشأة المعارف، الاسكندرية، ط 2 1994
11- حسن عكوش، المسؤولية المدنية، ط 1، مطبعة العلوم، القاهرة، 1957
12- حسين عامر وعبد الرحيم، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط 2 . القاهرة، دار المعارف، 1979
13- جاسم العبودي، المداخلات في احداث الضرر تقصيرا، ط 2، مكتبة الجيل . العربي، العراق، الموصل، 2001
14- جلال علي العدوي، الاجبار القانوني على المعاوضة، مطبعة جامعة الاسكندرية، 1965
15- عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي،ط 1، منشورات عويدات، بيروت، 1983
16- عباس الحسني وكامل السامرائي، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز – القسم الخاص، ط 1، مطبعة الارشاد، بغداد، 1968
17- عبد الفتاح عبد الباقي، دروس احكام الألتزام، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة.
18- عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني، ج 1، مصادر . ، الألتزام، ط2 1963
19- عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني )مصادر الالتزام الطبعة الرابعة، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة طبع.
20- عبد المعين لطفي، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الكتاب الأول، الجزء الأول، الهيئة المصرية للكتاب، 1977
21- عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية، الجزء الاول، القاهرة، عالم الكتب، 1979
22- د. عبد الفتاح مراد، جرائم الامتناع عن تنفيذ الاحكام وغيرها من جرائم الامتناع، بدون مكان للنشر وسنة طبع.
23- عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الدار الحديثة للطباعة
24- د. عوض محمد – جرائم الاشخاص والاموال – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية – 1985
25- عبد مزهر جعفر، جريمة الامتناع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،.1999
26- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الاول، المجلد الثاني، نظرية . الالتزام بوجه عام، ط 3، نهضة مصر، 2011
27- عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج 1، ط 2، منشورات الحلبي . الحقوقية، بيروت، 1998
28- عبد الحكيم فودة، الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية – دراسة تحليلية – في ضوء الفقه وقضاء النقض، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1996
29- عبد السميع عبد الوهاب ابو الخير، التعويض عن ضرر الفعل الشخصي لعديم التمييز في الفقه الاسلامي والقانون المدني، دار النهضة العربية،.1994
30- سليمان مرقس، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية، . مطبعة السلام، 1987
31- سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القاهرة، .1985
32- د. سعيد مصطفى ود. موسى، شرح قانون العقوبات المصري الجديد، الطبعة الثالثة، 1946
33- صالح اللهيبي، المباشرة والمتسبب في المسؤولية التقصيرية، دار الثقافة، الاردن، عمان، 2004
34- رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، دار ( المعارف، الاسكندرية، 1997
35- رمسيس بهنام – الجريمة والمجرم والجزاء – منشأة المعارف، (. الاسكندرية، 1969
36- رؤوف عبيد – مبادى القسم العام من التشريع العقابي المصري – ط 4 دار الفكر العربي، القاهرة، 1979
37- فخري عبد الرزاق الحديثي – شرح قانون العقوبات – القسم العام – ط 2 العاتك للنشر، القاهرة، 2007
38- كامل السعيد، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002
39- كامل السعيد، الاحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني، الطبعة الاولى، 1981
40- محمود نجيب الحسني، جرائم الامتناع والمسؤولية الجنائية عن الامتناع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986
41- مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات – القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984
42- مأمون سلامة، جرائم ارتكاب الامتناع، رسالة دكتوراه، روما، 1962
43- مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، الطبعة الثانية، مكتبة عبد الله وهبة، 1944
44- منصور عمر المعايطة، المسؤولية المدنية والجنائية في الاخطاء الطبية، جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2004
45- محمد صبحي نجم، قانون العقوبات/القسم العام، الطبعة الاولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000
46- مختار القاضي أصول الالتزامات في القانون المدني، القاهرة، دار النهضة العربية، 1967
47- محمد علي الحلبي، شرح قانون العقوبات/القسم العام، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997
48- مصطفى العوجي، القانون المدني/المسؤولية المدنية، الطبعة الاولى، مؤسسة بحسون، بيروت، 1996
49- منير رياض حنا، المسؤولية الجنائية للاطباء والصيادلة، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 1989
50- محمود جمال الدين زكي، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ط 3، مطبعة جامعة القاهرة، 1978
51- مصطفى الجمال، مذكرات في احكام المعاملات المدنية في الفقهين (الاسلامي والغربي وقانون المعاملات المدنية الاماراتي، ج 1، مصادر.1993 ، الالتزام، ط1
52- محمد المرسي زهرة، المصادر غير الارادية للالتزام، الفعل الضار والفعل، الطبعة الاولى، 2002
53- ندى البدوي النجار، احكام المسؤولية، ط 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1997
54- هدى عبدالله، دروس في القانون المدني، ج 3 – الاعمال غير المباحة، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008
ثالثاً: البحوث:
1- جمال الكيلاني، المسؤولية جراء الامتناع عن تقديم الواجب العام عند الحاجة في الفقه والقانون المسمى ب )اغاثة الملهوف(، بحث منشور في مجلة النجاح.2005 ، للابحاث، العدد الاول، المجلد 19
2- غني حسون طه، مسؤولية الطبيب الممتنع، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، جامعة البصرة، العدد الاول والثاني، السنة الاولى، 1968
3- سليم ابراهيم حربه – جرائم الامتناع في التشريع العراقي – مجلة القانون المقارن – تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية – العدد السادس عشر – السنة الثانية عشرة – 1985
رابعاً: الدوريات:
1- قضاء محكمة التمييز المجلد الرابع 1966
2- قضاء محكمة التمييز المجلد الثالث، بغداد، 1969
3- . ، مجلة ادارة قضايا الحكومة، س 3، ع 2 1979
4- مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، الجزء الثاني
5- مجلة المحكمة العليا الليبية، س 7، ع 3 1971
خامساً: المراجع الاجنبية:
Léon jean, Henri MAZEAUD
Colin et capitant, Treite de droit civil, Librairte Dalloz,paris,1959.
Esmein, Le fondement de La resposabilite contractuelle. R. T. D. civil, 1933.
Glanville willians: op – cit. 6
Summary
Entail an active responsibility for his mistake damage if right Almkhte of the harm of others, which is for the descendants of jurisprudence and according to law, which defines AP (positive error). So when the damage occurred had responsibility. There is no difference here between minus or
Adimha or civil all of the right active harm to others carry responsibility for the damage done.
But it's not all the same for the negative line, do the wrong rules apply in the case of positive damage as a result of a negative error?. In other words, you assume an active damage Almsazulah by mistake downside?.
Here are falling form of mistake or a negative (omission), a case in which the individual is committed not to do in the time that the law imposes sometimes do. Or impose it be to do a particular job.
Problematic search:
And here arises the problem boils down to the following:
1– What is the legal ruling in the case of an individual's failure to take action imposed by the rule of law or by virtue of the General Legal Obligation?.
2– Is it even after the omission imposed by the General Legal Obligation, with effect imposed by the legal texts?.
3– Do you even judge the omission minus civil, civil Full omission?.
4– What is the ruling if the civil omission minus, meaning that the damage resulted in failure of the civil someone colorless?.
5– Finally, what is the position of Islamic jurisprudence of this particular issue, and what are the views of scholars on the subject. All these dilemmas will answer them in this research that God Almighty.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.