المحكمة الجنائية الدولية والموقف في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.229الكلمات المفتاحية:
العربيةالملخص
يتناول البحث الموقف في العراق، وما يتصل بذلك من جرائم دولية مرتكبة
في الأقليم العراقي، ومدى أختصاص المحاكم العراقية الوطنية بنظر تلك الجرائم
ومحاسبة المسؤولين عنها، وبيان أختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والدور
الذي يمكن أن تضطلع به في سبيل تحقيق العدالة.
تسلم مكتب المدعي العام ماينيف عن ) 404 ( جهات اتصال تخص الوضع
في العراق وهذه الشكاوى وردت من مواطنين ومنظمات تعبر عن قلقهم حيال
العمليات الحربية وما رافقها من خسائر بشرية.
قام مكتب المدعي العام في البداية بتحليل المعلومات الواردة إليه في ضوء
الوقائع والأدلة المتوفرة والتي حصل عليها من مصادر مختلفة، كوسائل الأعلام
الحكومية وغير الحكومية والمنظمات ومنها: منظمة العفو الدولية، وهيومن
رايتس ووتش، والإحصاءات المقدمة من السلطات العراقية، وبعض المنظمات
الإسبانية التي عارضت الحرب على العراق، ليقرر مدى توفر اختصاص
المحكمة ومقبولية الدعوى ومتطلبات الخطورة والتكامل ومصالح العدالة، ويقدم
تقريراً أما بعدم اختصاص المحكمة، أو الاستمرار في الإجراءات وعرض
المعلومات على قضاة الدائرة التمهيدية؛ ليتخذوا القرار المناسب، وسنبحث ذلك
في سياق البحث.
التنزيلات
المراجع
2– Ray Murphy, gravity issues and the ICC, CLF, vol, 17,2006.
3– Khalid Mohammed Hamad Al Juma’a: legal basis for the illegal invasion and occupation of Iraq, the Journal of Sharia &law, the United Arab Emirates, Faculty of Law, issue 48, November 2011.
4– Chris Doran, Tim Anderson, Iraq and the case for Australian war crimes trials, crime law soc change (2011).
5– Ali Jamil Harab: the international system of penalty, the international sanctions against states and individuals, presented by D. Mohammed Majzoub, Habli legal publications, Beirut, 2010.
6– Essam Abdel – Razzaq al – Attiyah: the extent of the responsibility of the coalition forces to compensate the damage to the civilian in Iraq, the Journal of Legal Sciences, Faculty of Law/University of Baghdad, issue 2,2008.
7– OTP, The Hague, Feb. 2006.
8– Report of the Iraqi delegation at the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the establishment of the International Criminal Court in Rome, unpublished report.
9– Angley Comet and Sally Eberhard and Amel Pasha: Iraqis alliance after the sudden change of the position of Iraq from the International Criminal Court, the Journal of the Court, a periodical published by the Office of the Middle East and North Africa for the Alliance of the International Criminal Court in collaboration with the Arab Brotherhood Forum for human Rights, issue 1, August, 2005.
10– ICC Monitor, the newspaper of the NGO coalition for the ICC, issue 25, Sep. 2003.
11– The gravity threshold of ICC, war crimes research office, ICC legal analysis and education project, Washington College of Law, American University, USA, March 2008.
12– Amnesty International: the ICC, U. S. efforts to win impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes, August 2002.
13– Ali Ouattara (The victims must restore their rights). Ali Ouattara (ci – cpi): (II faut que les victimes soient rétablies dans leurs droits) an article published in French, available at: http: //news. abidjan. net/h/446278. html?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=790739f342 – CDI+digest +12+Dec+ENG+%28 copy +0 3% 29 &utm_medium=email.
14– Amnesty International: Amnesty International's report for 2012, the United Kingdom, the armed forces in Iraq, available at: www. amnstry. org/ar/region/uk/report – 2012.
15– Amnesty International Report 2007, Human Rights in the Republic of Iraq, available at: www. amnstry. org/ar/region/iraq/report – 2007.
16– ICC monitor, the newspaper of the NGO coalition for the ICC; issue 26, Feb. 2004.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
