معيار التمييز بين المعاهدةالدولية والاتفاقية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.23الكلمات المفتاحية:
المعاهدةالد ولية، الاتفاقيةالملخص
تناول هذا البحث موضوع مهم هو معيار التمميز بين المعاهدة والاتفاقية، حيث قُسم إلى ما يأتي:
المبحث الأول: ماهية المعاهدة، حيث تناولنا تعريف المعاهدة، وشرحنا شروطها الشكلية والموضوعية، وركزنا على توضيح احكام التصديق الناقص وآثاره القانونية، وتوصلنا إلى ما سار عليه التعامل الدولي المتمثل بعدم ابطال المعاهدة ذات التصديق الناقص.
المبحث الثاني: التعريف بالاتفاقية، وضحنا في هذا المبحث مفهوم التصديق غير المشروط عليه اثناء مرحلة التفاوض على المعاهدة، وتوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن التصديق غير المشروط عليه اثناء التفاوض صراحة أو ضمناً هو دليل على أن مسار المتفاوضين تتجه إلى عقد اتفاقية لا معاهدة، ثم حددنا كيفية التمييز بين المعاهدة والاتفاقية، وتوصلنا إلى أن معيار التمييز بينهما هو ركن التصديق، فالاتفاق الدولي غير المصدق عليه يُعد اتفاقية لا معاهدة.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب:
I. د. ابراهي ممشورب،القانون الدولي العام ( بيروت،دارالمنهل اللبنانية،الطبعة الأولى، 2013).
II. ت . ن . ايوايفا،أهمية موضوع تسجيل المعاهدات الدولية في تطويرالقانون الدولي ( موسكو، 1977)،ذكرفي كتاب البروفسورإ.إ. لوكاشوك،القانون الدولي العام الجزءالخاص،ترجمة د. محمدحسين القضاة ( الاردن،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 2010).
III. خالد جواد الجشعمي،المعاهدات الدولية والسيادة الوطنية ( بيروت،منشورات زين الحقوقية،الطبعة الأولى، 2014).
IV. د. خالد نشأت الجابري،القانون الدولي العام ( الإسكندرية،دارالفكرالجامعي، 2015).
V. أ.د. عبدالحسين القطيفي،القانون الدولي العام ( بغداد،ج1، 1970).
VI. د. عصام العطية،القانون الدولي العام، ( بغداد،مطبعة السنهوري،طبعة منقحة، 2011).
VII. د. محمد مصطفى المغربي،مباديء اساسية في القانون الدولي العام ( الإسكندرية،دارالمطبوعات الجامعية، 2010).
VIII. د. عمر سعدالله، دراسات في القانون الدولي المعاصر ( الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، 1994).
IX. د. علي إبراهيم،الوسيط في المعاهدات الدولية ( القاهرة،دارالنهضة العربية،الطبعة الأولى، 1995)،ص264-266.
X. د. علي صادق إبوهيف،القانون الدولي العام " النظريات والمباديءالعامة- أشخاص القانون الدولي – النطاق الدولي- العلاقات الدولية- التنظيم الدولي- المنازعات الدولية- الحرب والحياد" ( الإسكندرية،منشأة المعارف بالإسكندرية،السنة بلا).
XI. سعيد محمد احمد باناجه،دراسة وجيزة حول مباديء القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية الإقليمية ( بيروت،مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى، 1985).
XII. د. محمدالسعيد الدقاق ود. مصطف ىسلامة،القانون الدولي العام ( الإسكندرية،دارالهدى للمطبوعات، لسنة 2000).
XIII. د. محمد طلعت الغنيمي ود. محمد السعيد الدقاق،القانون الدولي العام ( الإسكندرية،دارالمطبوعات الجامعية، السنة بلا).
XIV. د. محمد سامي عبد الحميد ود. محمد السعيد الدقاق ود. إبراهيم احمد خليفة،القانون الدولي العام " نظرية المصادر- القانون الدبلوماسي- القانون الدولي البحري- القانون الدولي الاقتصادي" ( الإسكندرية،منشأة معارف الإسكندرية، 2004).
XV. د. منتصرسعيد حمودة،القانون الدولي المعاصر( الإسكندرية،دارالفكرالجامعي، 2009).
XVI. د. رشاد عارف السيد،القانون الدولي العام في ثوبه الجديد ( الأردن،دار وائل للنشر والتوزيع،الطبعة الثانية،طبعة منقحة ومضاف اليها، 2011).
ثانياً: رسائل الدكتوراه:
I. حمدي فتح الله جاد الدويك،نظرية البطلان في القانون الدولي العام ( الإسكندرية،رسالة دكتوراه- كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية- السنة بلا).
ثالثاً: المواثيق والانظمة الدولية:
I. ميثاق الامم المتحدة،المادة ( 102/ 1).
II. النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية،المادة ( 38).
رابعاً: المعاهدات والاتفاقيات:
I. اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969،المادةالثانية.
II. اتفاقية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق،المادة ( 30/ 4).
خامساً: الدساتير:
I. دستورجمهورية العراق لسنة 2005 النافذ،المادة ( 80/ سادساً).
II. دستور الولايات المتحدة الأمريكية الاتحادي سنة 1787،المادة ( 2/ ثانياً/ 2).
سادساً: المجلات:
I. د. عائشة راتب،على هامش الاتفاقية الخاصة بقانون المعاهدات ( مصر،المجلة المصرية للقانون الدولي العام،الجزءالخامس والعشرون،1969).
المراجع باللغة الانكليزية
I. Arret du sept 1929, Serie A No 23 p 609 et s. Affaire Ambatielos. C I J Rec 1952 p 43.
II. Fitzmaurice . Do Treaty nead reatification , BYBIL. 1934.P 116
III. Manuel of public international law , edited by Max Sqrensen , London, Macmillan, 1968,p177.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.