مدى تسوية حق البنك الخاصم من خلال القيد العكسي لدَيْنِهِ في الحساب المصرفي للمخصوم له
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.233الكلمات المفتاحية:
القيد العكسيالملخص
لسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع أسلوب القيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية المخصومة لديها. وقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأسلوب في تسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مدينًا وليس دائنًا كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني ساكت كليا بهذا الشأن، كما أن التشريعات التجارية الأخرى المقررة صراحة اعتبار القيد العكسي مرتبا إلغاء القيد الائتماني الوارد في الحساب سابقًا، هي الأخرى ساكتة عن بيان النتائج المترتبة على هذا الإلغاء من حيث مصير الورقة التجارية المخصومة والمرفوضة في الوفاء. فهل يفقد البنك الخاصم ملكية هذه الورقة التي اكتسبها من خلال التظهير التمليكي بحيث يتركز حقه حصرًا في المساهمة في تفليسة المخصوم له؟ أم يبقى البنك الخاصم مالكًا للورقة المخصومة رغم القيد العكسي المذكور ويكون له الرجوع على الملتزمين بضمانها صرفيًا ؟وهل للبنك الخاصم الخيرة بين هذين الأسلوبين لاستيفاء دينه؟ أم يمكن الجمع بين الأسلوبين إذا كان لذلك مقتضى؟ الإجابة على هذه التساؤلات تكون موضوع دراسة هذا البحث الذي يتولى بيان الأثر والنتائج المترتبة على القيد العكسي في الحساب المصرفي للمخصوم له موسراً كان هذا الأخير أو مفلسًا.
التنزيلات
المراجع
I. د. أكرم ياملكي: »الأوراق التجارية والعمليات المصرفية». دار الثقافة للنشر، عمان، ط/ 2009.
II. د. حسني حسن المصري: »عمليات البنوك – الحسابات المصرفية في القانون الكويتي»، ط/ الكويت، 1994.
III. د. عبد القادر العطير: »الوسيط في شرح القانون التجاري/ الأوراق التجارية»، دار الثقافة للنشر، عمان، ط/ 1998.
IV. د. عزيز العكيلي: »شرح قانون التجارة - الأوراق التجارية وعمليات البنوك»، ط/ 2015، دار الثقافة للنشر، عمان.
V. د. فائق الشماع: »الحساب المصرفي»- دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة للنشر، عمان، ط/ 2009.
VI. ــــــــ: »القيد العكسي في الحساب المصرفي وسيلة البنك الخاصم لاستيفاء دين الخصم»، مجلة العلوم القانونية، مكتبة الحقوق- جامعة بغداد، ط/ 2017، العدد الأول.
VII. ــــــــ: »أيلولة الحق في مقابل الوفاء»، مجلة الشرق الأدنى، دراسات في القانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة القديس يوسف، بيروت، عام 2004، ص31.
VIII. علي جمال الدين عوض: »عمليات البنوك من الوجهة القانونية»، ط/ 1993، القاهرة، المكتبة القانونية.
IX. عيسى طايل أحمد عواوده: »الآثار القانونية لخصم الأوراق التجارية»، رسالة دكتوراه في فلسفة القانون، جامعة عمان العربية- الأردن، ط/ 2009.
X. فوزي محمد سامي: »شرح الأوراق التجارية/ الأوراق التجارية»، دار الثقافة للنشر، عمان، ط/1999.
XI. محسن شفيق: »القانوني التجاري الكويتي»، الكويت، ط/ 1972.
XII. محمد حسني عباس: »الأوراق التجارية»، القاهرة، 1971.
XIII. يعقوب صرخوه: »عمليات البنوك من الوجهة القانونية في القانوني الكويتي»، دراسة مقارنة، ط/ 1988. الكويت.
المراجع الأجنية
I. J. Hamel: Banque et opération de banque "t. 1. éd 1933.
II. J. Branger "Traité d'economié bancaire". t. 2. "Les opérations de banque" éd. 1968.
III. Ch. Gavalda et J. Stoufflet: "Drait bancaire". 7 ém. éd. 2008, Litec.
IV. Th. Bonneau: "Droit bancaire", 7 ém. éd. 2007, LGDJ Montchrestien.
V. D. Gibirila: "Escompte", Dalloz, Recueil Le bon, 2014.
VI. Rives – Lange: "La liberté des conventions de la contre – passation après clôture du compte courant" JCP. 1965. 1. 1889
VII. Ch. Gavalda: "La contrpassation des effets de commerce après cloture de compte courant". JCP. 1963. 1. 1763.
VIII. Rives – Lange: "Les problemes posés par l'escompte". Paris 1964.
IX. Herzog: "La contrepassation des effets impayés et la faillite du remettan". Gaz pal. 1962. 1. Doctr. p. 48
X. Cehales Hécant: "Reflexion à propos de la traite non acceptée". D. 2005, Chron. p. 539.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
