أثر تغيير الجنس في مسائل الأحوال الشخصية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.252الكلمات المفتاحية:
تغيير الجنسالملخص
عندما يستجيب الشخص لإغواء الشيطان، ويغير جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس، سيكون مسخا فلا هو ذكر ولا هو أنثى؛ لأنّ هذا التغيير سيكون في الظاهر فقط ولا ينال داخل الشخص، وهذا التغيير لو حدث فإنّ له اثارا كبيرة على مسائل الأحوال الشخصية.
التنزيلات
المراجع
II. أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، عمر عبدالله، الطبعة الأولى، دار المعارف، مصر، 1956.
III. أحكام الجراحة الطبية، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، الطبعة الثانية، الإمارات، 1994.
IV. أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي، محمد يوسف موسى، الطبعة الأولى، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1956.
V. أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، عمر عبدالله، الطبعة الأولى، دار المعارف الاسكندرية، 1955.
VI. الأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس، مكرلوف وهيبة، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2016.
VII. الأعمال الطبية المستحدثة والقانون، ضحى العذبي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر، 2006.
VIII. التغيير الجنسي، مرزوق عبد الكريم، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة د. الطاهر مولاي سعيد، 2016.
IX. العلاج السلوكي لمشاكل الأسرة والمجتمع، يوسف عبد الوهاب أبو حميدان، الطبعة الأولى، جامعة مؤتة، 1997.
X. الخطأ الطبي الجراحي في الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والأوربية والأمريكية، منير رياض حنا، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الاسكندرية، 2008.
XI. الفقه على المذاهب الأربعة قسم الأحوال الشخصية، عبد الرحمن الجزيري، الجزء الرابع الطبعة الثانية، شركة فن الطباعة، مصر، بدون سنة طبع.
XII. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الرافعي أحمد بن أحمد بن علي الفيومي، الجزء الأول، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأولاده، مصر.
XIII. المبادئ القانونية العامة، أنور سلطان، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، بيروت، 1983.
XIV. المعجم العربي الحديث، مكتبة لاروس، باريس، 1973.
XV. الكليات معجم في المصطلحات والفروق العربية، اللغوي أيوب بن موسى الحسني القريمي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
XVI. بعض صور التقدم الطبي وانعكاساتها القانونية في مجال القانون المدني، التلقيح الصناعي وتغيير الجنس، علي حسين نجيدة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991.
XVII. تثبيت الجنس واثاره دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، الشهابي إبراهيم الشرقاوي، الطبعة الأولى، دار الكتب القاهرة، 2002.
XVIII. تحويل نوع الجنس البشري، عباس فاضل عباس، رسالة ماجستير كلية القانون، جامعة بغداد، 2013.
XIX. تغيير الجنس بين الحظر والاباحة، أحمد محمود السعيد، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، 1993.
XX. تغيير الجنس بين المنع والاباحة، دراسة مقارنة، عامر نجيم، مجلة الفقه والقانون، العدد الثالث والثلاثون، 2015.
XXI. تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة منه، د. حاتم أحمد عباس، مجلة ديالى، العدد الثاني والخمسون، 2011.
XXII. حكم تحويل الجنس دراسة تقويمية في ضوء مقاصد الشريعة، فرحان بن همساوي ومصطفى بن محمد جبري شمس الدين، المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، المجلد الثاني، العدد الثاني، 2018.
XXIII. تحول الجنس بين الشريعة والقانون، عمر فاروق الفحل، مجلة المحامون السورية الأعداد (10-11-12) لعام 1988، لسنة 1953.
XXIV. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للصنعاني، الجزء الثالث، الطبعة الأولى.
XXV. شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، محمد زيد الابياني، الجزء الأول والثالث، الطبعة الثالثة، مطبعة النهضة، 1920.
XXVI. شرح قانون الأحوال الشخصية، علاء الدين خروفة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 1962.
XXVII. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، دار طرق النجاة، الطبعة الأولى، الجزء السابع.
XXVIII. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، الجزء الثالث، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
XXIX. علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، محمد خيري المفتي، الطبعة الأولى.
XXX. مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 1967.
XXXI. القوانين:
I. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
II. قانون الأحوال الشخصية العماني رقم 32 لسنة 1997.
III. قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984.
IV. قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم 20 لسنة 1992.
V. قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010.
VI. قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953.
VII. قانون الأحوال الأسرة الجزائري رقم 84-11 لسنة 1984.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
