تراجع معيار جنسية المدعي عليه في مسائل الاحوال الشخصية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.255الكلمات المفتاحية:
الاحوال الشخصية، جنسية المدعيالملخص
شهدت الفترة الاخيرة في حياة القانون الدولي الخاص توسع اخذ بالازدياد في مجال تبني ضابط الإرادة في علاقات الاحوال الشخصية, حيث يسمح القانون الدولي الخاص المعاصر للأطراف، في بعض الاحيان ، باختيار القانون الواجب التطبيق على علاقاتهم الشخصية. وهذا التوجه بدأ العمل به على الصعيدين: التشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية, والمثال بالنسبة للتشريعات الوطنية, القانون الدولي الخاص البلجيكي لعام 2004 ومجموعة اخرى من قوانين دول امريكا الشمالية وكذلك القانون الالماني, حيث تم الاعتراف بضابط الإرادة في مسائل الاحوال الشخصية والإرث في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق , اما على صعيد الاتفاقيات الدولية, فقد لاحظنا ان لائحة روما الثالثة تمثل مرحلة مهمة لتراجع معيار الجنسية امام معيار قانون الارادة, حيث بات هذا المعيار هو من يحدد كيفية الوصول الى الاحكام الموضوعية في القانون الواجب التطبيق.
اما بالنسبة للهدف المباشر من معالجة هذا الموضوع, هو معرفة مدى امكانية تعديل المادة 19 من القانون المدني العراقي النافذ, وذلك بمنح الأطراف امكانية تحديد القانون الواجب التطبيق على منازعاتهم مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض المحددات المعروفة في القانون الدولي الخاص, من مثل فكرة النظام العام ونظرية الغش نحو القانون وغيرها.
التنزيلات
المراجع
II. القانون المدني الفرنسي
III. P. Kinsch, «Recognition in the Forum of a Status Acquired Abroad. Private International Law Rules and European Human Rights Law», in K. Boele-Woelki / T. Einhorn / D. Girsberger / S. Symeonides (eds.), Convergence and Divergence in Private International Law. Liber amicorum Kurt Siehr, The Hague, Eleven International Publishing.
IV. C.M.V. Clarkson / J. Hill, The Conflict of Laws, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2011.
V. B. Ancel et Y. Liquette, D. Grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 1998, n° 1 : la première décision appliquant la loi nationale au statut personnel d’un étranger, CA Paris, 13 juin 1814, B.
VI. Ancel et Y. Lequette, Grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé, 2e é. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 45 N°2, Avril-juin 1993.
VII. la Convention européenne des droits de l'homme
VIII. http://publications.europa.eu
IX. M.-Cl. Foblets et publiés in M.-CL. FOBLETS, « Quelques propositions concrètes en vue de consolider la situation familiale de la femme marocaine immigrée en Belgique ; le mariage et le divorce », in Femmes marocaines et conflits familiaux en immigration : quelles solutions juridiques appropriées, M.-CL. FOBLETS (éd.), Maklu, 1998.
X. P. GANNAGÉ, « La pénétration de l'autonomie de la volonté dans le droit international privé de la famille », Rev. crit. dr. int.priv., 1992.
XI. L'Exposé des motifs qui accompagnait le projet de Code précisait par exemple à propos de l'option de loi permise en matière successorale que « L’objectif poursuivi par la faculté d’option est de permettre au défunt d’exprimer son attachement à sa loi nationale, c’est-à-dire à son pays d’origine ... » (Exposé des motifs, Proposition de loi portant le Code de droit international privé, 1er juillet 2003, Doc. Parl., Sénat 3-27/19).
XII. L'Exposé des motifs qui accompagnait le projet de Code précisait par exemple à propos de l'option de loi permise en matière successorale que « L’objectif poursuivi par la faculté d’option est de permettre au défunt d’exprimer son attachement à sa loi nationale, c’est-à-dire à son pays d’origine ... » (Exposé des motifs, Proposition de loi portant le Code de droit international privé, 1er juillet 2003, Doc. Parl., Sénat 3-27/19).
XIII. Voir, pour un exemple récent d’élargissement du cadre des justifications, CJUE, 19 décembre 2012, Commission/Belgique, aff. C-577/10 et les observations de V. Michel in Europe, Février 2012, comm. n° 79. En général, D. Ritleng, « Les Etats membres face aux entraves », in L. Azoulai (dir.), L’entrave dans le droit du marché intérieur, Bruxelles, Bruylant.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
