اثر قانون فاتكا الامريكي على الالتزام بالسرية المصرفية في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.256الكلمات المفتاحية:
قانون فاتكاالملخص
يعد الامتثال الضريبي واحد من اهم البرامج التي تسعى الدول الى تنفيذها من اجل مواجهة التهرب الضريبي، وقد اقر الكونغرس الامريكي قانونا ضمنت حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلاله مكافحة التهرب الضريبي لمواطنيها المقيمين في خارج حدودها الاقليمية، حيث اصدرت في عام 2013 قانون الامتثال الضريبي للحسابات الامريكية الخارجية والذي يطلق عليه اختصار قانون فاتكا اختصارا لعبارة: (foreign Account Tax Compliance Act).وتتجسد فكرة القانون المذكور في التزام المصارف في الدول التي تقوم بعقد مذكرة تفاهم مع الحكومة الامريكية بالإفصاح الى مصلحة الضرائب الامريكية عن تفاصيل الحسابات المصرفية لزبائنها من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ليتسنى لحكومة الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة وتوثيق تلك الحسابات عند فرض الضرائب على دخول اصحابها لاحقا ان كانوا مشمولين بالتكليف الضريبي وفقا للقوانين الامريكية النافذة. وما تقدم يتضمن قدر من التقاطع مع التزام المصارف بالحفاظ على سرية حسابات عملاءهم، وهو ما يسمى بالالتزام بالسرية المصرفية الذي يعد من ابرز التزامات المصارف ازاء عملاءها. وبالنظر لكون العراق قد ابرم مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية التزم بموجبها بأحكام قانون فاتكا ودخل القانون المذكور حيز النفاذ في 30/يونيو – حزيران /2014، لذلك يأتي هذا البحث لدراسة احكام القانون المذكور والية تطبيقه في العراق، ومدى تعارضه مع التزام المؤسسات المالية والمصرفية بالحفاظ على سرية حسابات عملاءها .
التنزيلات
المراجع
I. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992 .
II. د. منى الاشقر، تبييض الاموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، بيروت، 1995.
III. د. نادر شافي، جريمة تبييض الاموال، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2004 .
IV. د. نعيم مغبغب، السرية المصرفية، دراسة في القانون المقارن، بيروت، 1996 .
V. رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال، دار الفكر العربي، القاهرة، 1956 .
VI. المحامي نصر شومان، اثر السرية المصفية على تبييض الاموال، ط2، بيروت، 2009 .
ثانيا:- البحوث والدراسات
I. د. عماد محمد فرحان، الاجراءات الرقابية للبنك المركزي العراقي في ظل اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الامريكي للحسابات الخارجية، منشور على الرابط :-
http://www.iasj.net query=a…(iasj)
II. هبه سعيد، تعريف غسيل الاموال، منشور على الرابط:-
III. عبدالكريم رشيد وعبد القادر عبدالوهاب، دراسة تحليلية لظاهرة تبييض الاموال مع اشارة خاصة للعراق، وزارة المالية، الدائرة الاقتصادية، قسم السياسات الاقتصادية، 2016 .
IV. عمر ناطق يحيى، دور المصارف في غسيل الاموال وطرق مواجهتها، بحث منشور في مجلة الكوفة، العدد21، 2014 .
V. اخلاص باقر النجار، ما بين تطبيق (فاتكا) قانون الامتثال الضريبي وخرق السرية المصرفية للحسابات، منشور على الرابط:-
www.m.ahewar.org
ثالثا:- الرسائل والاطاريح
I. مصطفى كامل، ظاهرة غسيل الاموال وعلاقتها بالجهاز المصرفي والاجراءات الدولية لمكافحتها، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2005 .
رابعا:- القوانين
I. قانون فاتكا الامريكي النافذ في العراق اعتبارا من30/6/2014 .
II. اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة الامريكية وحكومة دولة العراق حول تنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الامريكية .
III. قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 .
IV. قانون غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004 .
V. القانون الفيدرالي السويسري لتنظيم السرية المصرفية الصادر عام1934 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
