الإشكاليات القانونية في شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية

الملخص

    أدى بروز شركة الشخص الواحد كنقلة نوعية فى منظومة التشريعات التجارية لمواكبة أحتياجات السوق ونتيجة التطور الاقتصادي وأنشطة التجارة ولحاجة السوق لظهور العديد من الشركات وزيادة فرصة العمل والقضاء على البطالة, ويعتبر أستحداث شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية نقطة تحول لأنها ستشجع العديد من أصحاب الانشطة الاقتصادية على تأسيس هذة الشركات بشكل سليم قانونا مما يكون له أثر على تحسين الاقتصاد  فى مؤشرات التنافسية العالمية ومن اجل الحد من الشركات الصورية , وبتطور الاعمال التجارية التي تمارسها الشركات المختلفة ظهرت الحاجة لهذة الشركة, وقد كان للتجارة الالكترونية ودورها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاثر في بروز هذة الفكرة رغم عدم وجود تنظيم قانوني مستقل لتوضیح بعض الجوانب القانونیة المتعلقة بهذة الشركة , فمن خلال هذة الشركة يتم تحديد مسؤولية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد بشكل يتوافق بين مسؤوليته التجارية وامواله الخاصة لتجنب اختلاط ذمته المالية مع الاموال المخصصة للتجارة, فمن الإشكاليات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد تعارض شركة الشخص الواحد مع مبدأ الذمة المالية الامر الذي يؤدي الى ضعف الائتمان فضلا عن انعدام مبدأ العلاقة العقدية في شركة الشخص الواحد , مع ملاحظة اختلاف شركة الشخص الواحد عن باقي الشركات كونها تعد من المستجدات في مجال الشركات وما يتطلبه من العمل على خلق التوازن بين مصلحة الشريك الوحيد ومصلحة الدائنين للشركة , إذ يعد وجود هذة الشركة خطوة لتسهيل مزاولة الاعمال التجارية والتي ظهرت على اثر التطور في الحياة الاقتصادية وضرورة مواكبة التقدم , فشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية تجذب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد تلمس المشرع العراقي لجوء بعض اصحاب الشركات الى تكوين شركة ذات مسئولية محدودة كسبيل للاستفادة والحصول على الارباح الضخمة وهي في واقع الأمر شركات وهمية  فالشركاء فيها مجرد أسماء لا دور لهم سوى لإستيفاء الشكل القانوني للشركة, فالشريك الأساسي هو الذي يستحوذ على كامل الشركة وظاهريا تحمل معنى الشراكة بينما هي في الحقيقية شركة يديرها شخص واحد تتجسد سلبياتها عندما تحصل خسارة في الشركة فإن أموال صاحب المشروع الخاصة تكون في مأمن من مطالبة  الدائنين ومن اجل القضاء على صورية هذة الشركات وحماية المتعاملين معها جاء المشرع العراقي بهذة الشركة كحاجة ملحة لمسايرة  التطورات التي طرأت على عالم التجارة , لذا فأن هذا التوجه صحيح للقضاء على الشركات الوهمية وتحديد مسؤولية مالك الشركة قبل الغير.