شرط المنع من التصرف في القانون المدني العراقي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v20i1.276الكلمات المفتاحية:
شرط المنعالملخص
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أما بعد
فلم يعد حق الملكية في العهد الحالي كما كان العهد عليه في العهود السابقة حقاً مطلقاً، بل أصبح حقا مقيداً بقيود متعددة تزداد يوما بعد يوم، وما شرط المنع التصرف الا صورة من هذه القيود.
وهذا البحث هو محاولة متواضعة لدراسة هذا الشرط في القانون المدني العراقي عقارنا بالقانونين المصري والفرنسي. فأما القانون المدني المصري فبوصفه مصدراً استقى منه القانون المدني العراقي بعض احكامه، واما القانون المدني الفرنسي فبوصفه انموذجاً يحتذى به في الدراسات القانونية. كما سنعرج على موقف الفقه الإسلامي من الشرط المذكور، فهذا الفقه هو المورد الذي استقى منه القانون المدني العراقي جل احكامه، بل انه وكما تنص المادة الاولى منه يعدا مصدرا من مصادر القاعدة القانونية يأتي في الترتيب ثالثا بعد التشريع والعرف. والاهم من هذا كله، هو اننا اليوم في اشد الحاجة لدراسة فقهنا الاسلامي بعد ان اثبت التطبيق العملي انهيار أحد النظامين الرئيسين في العالم وقصور النظام الاخر، ثم ان بوادرا تلوح في الافق تدل على ان اليوم الذي يخرج فيه هذا النتاج العظيم من بطون الكتب الى واقع الحياة من جديد ليس بالأمر البعيد.
وسنقسم خطة البحث بعد التمهيد الى اربعة مباحث وكما يأتي:
المبحث الاول: النطاق القانوني لشرط المنع من التصرف.
المبحث الثاني: التكييف القانوني لشرط المنع من التصرف.
المبحث الثالث: الموقف القانوني من شرط المنع من التصرف.
المبحث الرابع: احكام شرط المنع من التصرف.
التنزيلات
المراجع
1- الشيرازي، المهذب، الجزء الاول، مطبعة الحلبي بمصر (بلا تاريخ طبع).
2- ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، الجزء الثالث، دار المعرفة بيروت (بلا تاريخ طبع).
3- ابن قدامة، المغني، الجزء الرابع، الطبعة الاولى، بيروت، ١٩٨٤.
4- ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، الطبعة الاولى، مكتبة الكليات الازهرية بمصر (١٣٢٩ هجري).
5- الطوسي، الخلاف، الجزء الثاني، مطبعة دار المعارف الاسلامية (بلا تاريخ طبع).
6- الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الجزء الرابع، مكتبة النجاح، ليبيا (بلا تاريخ طبع).
7- القرطبى، الجامع لأحكام القران، الجزء السادس، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967.
8- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء الخامس، الطبعة الاولى، المطبعة العالمية، مصر، 1971.
9- ابن الهمام، فتح القدير، الجزء الخامس، الطبعة الاولى، المطبعة الكبرى الاميرية بمصر، ١٣١٦ هجري).
10- الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، الجزء الخامس، دار صادر، بيروت (بلا تاريخ طبع).
11- السيد محمد الحسين ال كاشف الغطاء، تحرير المجلة، الجزء الاول، المطبعة الحيدرية، النجف الاشرف (١٣٥٩ هجري).
12- د. عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، الجزء 3 - منشورات محمد الداية، بيروت (بلا تاريخ طبع).
المصادر القانونية:
اولاً: المصادر العربية:
1- د. توفيق حسن فرج، الحقوق العينية الاصلية، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، ١٩٨٦.
2- د. جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني، مطبعة جامعة القاهرة، 1965.
3- د. حسن كيره، الحقوق العينية الاصلية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ١٩٦٥.
4- د. حسن الذنون، الحقوق العينية الاصلية، شركة الرابطة للطباعة والنشر، بغداد، 1954.
5- د. سعيد مبارك، الحقوق العينية الاصلية، مطبعة دار الحرية للطباعة، بغداد، 1973.
6- الاستاذ شاكر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية، الجزء الاول والثالث، مطبعة العاني بغداد ١٩٦٩.
7- د. عبد المنعم البدراوي، الحقوق العينية الاصلية، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٥٦.
8- د. غني حسون طه، الحقوق العينية في القانون المدني الكويتي، الجزء الاول، مطبعة جامعة الكويت ١٩٧٧.
9- د. ليلى عبد الله سعيد، دور الارادة في تقييد حق الملكية، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد الرابع لسنة ١٩٨٢.
10- الاستاذ محمد طه البشير والدكتور غني حسون طه، الحقوق العينية، مطابع دار الكتب، جامعة الموصل ١٩٨٢.
11- مصطفى الجمال، نظام الملكية، الدار الجامعية ١٩٨٧.
12- محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية، الجزء الاول، المطبعة العالمية، القاهرة ١٩٥١.
13- د. محمود جمال الدين زكي، الحقوق العينية الاصلية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
ثانياً: المصادر الفرنسية:
1- Larroumet , droit civil, les biens, droits reels principaux, T, 11,1985.
2- Planoil et Ripert, traite pratique de droit civil francais.
3- Ripert et Boulanger, traite de droit civil, T,II, 1957.
4- Marty et Raynaud, droit, civil, les biens, T,II
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
