مدى إمكانية تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسسة القضاء (العراق إنموذجاً)
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i1.294الكلمات المفتاحية:
الجودة، القضاء، النشاط التنافسيالملخص
إنَّ توظيف مفهوم (الجودة)، وهو اداري بحت، وجزء من منظومة النشاط التنافسي (الخاص)، في إطار (الادارة) القضائية (العامة)، بالشكل الذي يساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقضاء، المتمثل بالحفاظ على مكانته الرائدة بين وسائل تسوية المنازعات، مع الارتقاء بـ(نتاجه) من الأحكام والفتاوى، وصولاً إلى التميز في أدائه، وضمان تحقيق رضا (الخصوم) عند لجوئهم إليه، وعدم بحثهم عن بدائل أخرى، أمر يساعد المؤسسة القضائية (العامة) على الارتقاء في تقديم (خدماتها)، وذلك يتحقق بالانتفاع من الميزات التي توفرها الجودة الشاملة بمفهومها الذي تطبقه (المؤسسات الخاصة).
التنزيلات
المراجع
. I د. احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
. II د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، ط3، منشورات العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، 2011.
. III د. أسامة روبي عبد العزير الروبي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة الغربية، القاهرة، 2006.
. IV ربيع شندب، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، (الدعوى-الاختصاص-الاثبات الخطي)، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011.
. V د. رحيم حسن العكيلي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، توزيع مكتبة صباح، بغداد، 2006.
.VI د. سعدون القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ط1، الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 1979م.
. VII سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1974.
. VIII د. عبد الباسط جاسم محمد و د. نايف أحمد ضاحي، المفيد في التعاقد الالكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2019.
. IX د. عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010، ص13.
.X د. عبد الباسط جاسم محمد، المفيد في شرح قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979، محاضرات أكاديمية وتطبيقية معززة بالقرارات القضائية، جامعة الأنبار، 2019.
. XI د. عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكترونية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.
. XII عبد الباسط جاسم محمد، (المفيد في شرح أحكام المرافعات والاجراءات المدنية والتجارية -معززاً بأحدث القرارات القضائية للمحاكم العراقية) ، محاضرات أكاديمية وتطبيقية معززة بالقرارات القضائية، جامعة الأنبار، 2019.
. XIII د. عبد الحميد عبد العزيز المغربي، الادارة، وظائف المديرين في منظمات القرن الحادي والعشرين، المكتبة العصرية، المنصورة، سنة ص 2005.
. XIVد. فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977م.
. XV د. فتحي والي، قانون القضاء المدني، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1973م.
. XVI د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1966.
. XVII د. كامل السامرائي، المرافعات المدنية والتنفيذ، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1974م.
. XVIII د. محمد عبد الوهاب العزاوي، ادارة الجودة الشاملة، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001.
. XIX مدحت المحمود (قاض)، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية، ط1، (بدون ذكر دار النشر) ، بغداد، 2005.
. XXد. ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص، ط1، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1977م.
. XXIد. هاني على الطهراوي، القانون الاداري (ماهية القانون الاداري، التنظيم الاداري، النشاط الاداري) ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –الأردن.
. XXIIد. هشام محمد فوزي، رقابة دستورية القوانين بين امريكا ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006/2007.
ثانياً: الأبحاث والمقالات:
. I خميس ناصر محمد ود. عبدالسلام علي حسين، مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفى الرمادي العام: دراسة ميدانية لآراء عينة من العاملين في المستشفى، مجلة كلية المعارف الجامعة، العدد (24)، السنة (18)، (الانبار-العراق)، 2017.
. II سالم روضان الموسوي (قاض)، "معيار الجودة في العمل القضائي"، مقال منشور على الشبكة الدولية متاح على الموقع الالكتروني التالي، تاريخ الزيارة الأربعاء 27/3/2019:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=632298&r=0
. III سعدي صادق (قاضي)، الحماية القضائية للمدعي في قانون المرافعات المدنية، مكتبة المعهد القضائي، بغداد، 1991.
. IV ضياء شيت خطاب (قاض)، "تبسيط إجراءات التقاضي"، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد (2) ، 1975م.
. V د. عباس العبودي، "تبسيط إجراءات الدعوى المدنية"، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد الثاني، 1997 م.
.VI د. عبد الخالق محمود، "العولمة وتحديات التنمية"، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثاني عشر المنعقد تحت عنوان (لفكرة جديدة رائدة...دعوة صادقة) ، عقدته شركة وايد سرفيس للإنشاءات والتطوير الإداري، بتاريخ 2002/09/18، جمهورية مصر العربية.
. VII كمال رزيق، "تأهيل المؤسسة الجزائرية"، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بسكرة، العدد السادس، حزيران/ 2004، ص2. أمين عبد العزيز حسن، إدارة الأعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 2001.
. VIII محفوظ جودة، إدارة الجودة الشاملة: مفاهيم وتطبيقات، دار وائل للنشر، عمان-الأردن، 2012.
ثالثاً: الرسائل والأطاريح:
. I باكيناز عزت بركة، المقارنة المرجعية كأداة لتحقيق الجودة الشاملة مع التطبيق على قطاع الصحة في مصر، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2002.
. II سـاهرة موسـى داراوك اللامـي، ضمانات صحة التقاضي في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، العراق، ۲۰۰۸م.
. III سيبان جميل مصطفى الاتروشي، مبدأ استقلال القضاء ((دراسة دستورية مقارنة))، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل، 2003م.
. IV قويدر عياش، "إدارة الجودة الشاملة وتحقيق تنافسية المؤسسة في ظل التحولات الاقتصادية حالة مجمع (E.NA.D)"، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3، 2010-2011.
رابعاً: القوانين:
. I قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم (24) لسنة 1988.
. II قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي (90)في 16/9/1983.
. III قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.
. IV قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة 2017.
. V قانون التنظيم القضائي الفرنسي رقم (1455) الصادر بتاريخ 1993.
.VI قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979.
. VII قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980.
. VIII القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1950.
. IX قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (8) لسنة 1969.
.X قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1986.
. XIقانون حماية المستهلك اللبناني رقم (21) لسنة 2005.
خامساً: المقابلات الشخصية:
. I د. أثير أنور شريف، استاذ الادارة العامة في كلية الادارة والاقتصاد جامعة الأنبار، مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر رئاسة جامعة الأنبار/ مكتب السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية ضمن بناية رئاسة الجامعة في الرمادي الطابق الثاني يوم الأربعاء الموافق 20/2/2019 (أذن بنشرها).
. II السيد عادل محمد عبد، مدير دائرة تنفيذ الأنبار، مقابلة شخصية أجراها معه الباحث في مقر المديرية ضمن بناية دار العدالة في الرمادي الطابق الثاني يوم الإثنين الموافق 18/2/2019 (أذن بنشرها).
سادساً: المراجع غير العربية:
I. Alain Courtois, gestion de production, les éditions d’Organisation, 11eme tirage, paris, 2001.
II. Céline MANGEMATIN, LA FAUTE DE FONCTION EN DROIT PRIVE, Thèse dirigée par Mme le Professeur Valérie MALABAT, UNIVERSITE MONTESQUIEU – BORDEAUX, 2012.
III. Gérard COUCHEZ, Procėdure civil, 11ėd., Dalloz, Paris, 2000.
IV. Jean Claude Tarondeau, stratégie industrielle, VUIBERT, 2eme édition, paris, 1998.
V. Juran, J., "Leadership for Quality: An Executive", Handbook: Free Press, New York, 1989.
VI. "Quality Vocabulary Part 2: Quality Concepts and Related Definitions", London: BSI.,1991.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
