اللامركزية الادارية في دستور جمهورية العراق 2005

المؤلفون

  • اقبال ناجي سعيد, م.د. كلية الاسراء الجامعة

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v35i1.296

الكلمات المفتاحية:

اللامركزية الادارية، دستور العراق 2005

الملخص

بعد تغيير نظام  الحكم في  العراق في 9 نيسان/أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على "أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى "جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكلهِ المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة ُتعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودًا من الُظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسُه مشكلة ُتضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث  على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما ُطبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وُتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بد ًلا من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.

 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

اولا- المؤلفات
I. د. حنان محمد القيسي-الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم, السنهوري, 2016
II. د. خالد قباني,اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان, الطبعة الاولى , منشورات بحر المتوسط , بيروت .لبنان,1981
III. زيد منير عبوي, ادارة المؤسسات العامة واسس تطبيق الوظائف الادارية عليها , عمان , دار الشروق ,2009
IV. د. سليمان الطماوي ,مبادىء القانون الاداري , دراسة مقارنة, دار الفكر العربي , مصر ,1966,
V. د. شاب توما منصور , القانون الاداري , الجزء الاول , دار الطبع والنشر الاهلية , بغداد, 1970
VI. د. عبد الرزاق ابراهيم الشيخلي ،الادارة المحلية ،دراسة مقارنة ، 1976-1977،جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد ،قسم الادارة العامة
VII. د. عبد الغني بسيوني – القانون الاداري , منشأة المعارف ,1991
VIII. د. عثمان خليل – نظرية المرافق العامة ,القاهرة ,1985
IX. د. علي محمد بدير ,د. عصام عبد الوهاب البرزنجي , د.مهدي ياسين السلامي _ مبادىء واحكام القانون الاداري , مكتبة السنهوري , بغداد بلا تاريخ نشر
X. د. ماهر صالح علاوي , مبادىء القانون الاداري –دراسة مقارنة , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل , 1996
XI. د. مازن ليلو راضي –القانون الاداري ,الطبعة الثالثة , مطبعة انوار دجلة ,بغداد, 2016
XII. د. محمد كامل ليلة ,مبادىء القانون الاداري , التنظيم الاداري ونشاط الادارة , كلية الحقوق , جامعة بيروت ,1968
XIII. محمد زهير جرانة , مبادىء القانون المصري , مكتبة عبد الله وهبة , مصر 1944
XIV. محمد عمر مولود, الفيدرالية وامكانية تطبيقها في العراق_الطبعة الاولى- مؤسسة مجد –بيروت
XV. د.مصطفى كامل ابو زيد, الوسيط في القانون الاداري , المكتبة القانونية , دار الطباعة ,دار الجامعة, مصر ,
XVI. د. منير محمود الوتري, المركزية واللامركزية في القانون العام.الطبعة الاولى, مطبعة المعارف,بغداد, 1976,
XVII. د. طعيمة الجرف –القانون الاداري, القاهرة الحديثة , 1973
XVIII. مهند عبد الكريم ابو العثم , القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق ,دار الثقافة والنشروالتوزيع, عمان,2006

ثانيا – البحوث
I. د. ضياء عبد الله الجابر , التاصيل التاريخي لمجالس المحافظات في العراق , بحث مقدم الى مجلة جامعة كربلاء العلمية , المجلد السادس _العدد الثالث ,2008
II. د. ميثم حنظل شريف.د. علي هادي عطية _النظم الدستورية لاختصاصات محافظات العراق –بحث منشور في جامعة ذي قار العدد 4 في اذار 2007
III. عصام مجيد العلاق . علاقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية في ضوء المركزية واللامركزية الادارية, بحث ميداني في مجلس محافظة بغداد , مجلة العلوم الاقتصادية والادارية , العدد 85 المجلد

ثالثا- رسائل الماجستير
I. كواشي عتيقة- اللامركزية الادارية في الدول المغاربية , رسالة ماجستير قدمت الى كلية العلوم السياسية ,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة , 2010

رابعا- مواقع الانترنيت
I. مجاهد هاشم الطائي , الدولة العراقية بين الفدرالية واللامركزية –بحث منشور في مركز ادارك للدراسات والاستشارات الموقع الالكتروني www.idaraksyخر زيارة اذار مارس 2016
II. نبيل جعفر عبد الرضا, بحث منشور على موقع الحوار المتمدن العدد 3643 في 19/2/2012
III. ww.siironline.org/alabwab/derasat(01)/598.ht سليمان ولد حامدو , اللامركزية الادارية ومساهمتها في التنمية المحلية , بحث منشور في موقع معهد الامام الشيرازي 2017 اخر زيارة 2/8/2018

خامسا- الدساتير
I. دستور جمهورية العراق لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4012) في 28/12/2005
سادسا - القوانين والاوامر
I. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004المنشور في جريدة الوقائع العدد (3981) في 31/12/2003
II. امر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 3983) في 6/4/2004
III. قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ( 4095) في 3/11/2008

التنزيلات

منشور

07-10-2020

كيفية الاقتباس

سعيد اقبال ناجي. 2020. "اللامركزية الادارية في دستور جمهورية العراق 2005". مجلة العلوم القانونية 35 (1): 240-65. https://doi.org/10.35246/jols.v35i1.296.

المؤلفات المشابهة

1-10 من 211

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.