مظاهر تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية وإنهائها في القانون الفرنسي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.330الكلمات المفتاحية:
المنازعة العقدية، دعوى القضاء الكامل، إنهاء العقد، إستمرار العلاقات العقديةالملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعاً حيوياً من مواضيع القانون الإداري، وهو موضوع تدخل قاضي العقد في تنفيذ العقود الإدارية من خلال دعاوى القضاء الكامل التي ترفع بشأن منازعات العقود الإدارية. هذا التدخل الذي يسمح بفرض الجزاء المناسب على المخالفات العقدية وصولاً للتنفيذ الصحيح للعقد.
وتبدأ الدراسة بتناول المظهر الأول لتدخل القاضي وهو التدخل غير المباشر، وذلك من خلال دعوى المسؤولية العقدية اولاً، ودعوى تفسير العقد ثانياً. اما المظهر الثاني فيتصل بالتدخل المباشر للقاضي الإداري في التنفيذ، وإحتمال إصداره أمراً لأطراف العقد. والأمر الذي يصدره القاضي يمكن ان يكون على شكل عقوبة. أو على شكل إصدار أمر لأحد الاطراف في العقد للقيام بفعل أو عمل، ومثاله الأمر الذي يوجهه القاضي لتصحيح أحد بنود العقد.
واخيراً تناولت الدراسة مسألة سلطة القاضي بشأن إنهاء العقد الإداري مظهراً ثالثاً من مظاهر تدخله في تنفيذ العقد، والسلطات التي يملكها بشان إنهاء العقد أو الإستمرار في تنفيذه إذا تقدم أحد الأطراف بطلب الإنهاء بسبب إخلال الطرف بأحد إجراءات التنفيذ
التنزيلات
المراجع
II. د. السيد فتوح محمد هنداوي، القاضي الإداري والتوازن المالي في العقود الإدارية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة،2016.
III. د. أيمن محمد عفيفي، الوجيز في العقود الإدارية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
IV. د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول، الطبعة الخامسة، بلا مكان طبع، 1992،
V. د. عبد الفتاح عبد الباقي، نظرية العقد والإرادة المنفردة ،د.ن، د.م، 1984.
VI. د. محمد حسين منصور، مصادر الإلتزام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2000.
VII. Bernard Stirn, les sources constitutionnelles du droit administratif, 7eédition, L.G.D.J, lextenso éditions, paris, 2011.
VIII. Georges Péquignot, Théorie générale du contrat administratif, A. Pédone, Paris ,1945,.
IX. Gilles lebreton, droit administratif général, 4e édition, dalloz, Paris, 2007.
X. Gweltaz Éveillard, Les pouvoirs du juge de l’exécution du contrat, Revue Juridique de l'Ouest Année 2014.
XI. Martine Lombard et Gilles Dumont, Droit administratif, 8e édition, hyperCours Dalloz, Paris, 2009..
XII. Philippe Terneyre, La responsabilité́ contractuelle des personnes publiques en droit administratif, Paperback – 1989.
XIII. القانون المدني العراقي ذي الرقم 40 لسنة 1951 المعدل.
XIV. التقنين المدني الفرنسي code civil
XV. تقنين الإجراءات الإدارية Code de justice administrative
XVI. تقنين العقود العامة الفرنسي. Code de la commande publique 2019 2020
XVII. الامر المرقم n°2016-131 الصادر في 10\2\2016,
XVIII. القانون المرقم n° 2018-287 والصادر في 20 نيسان 2018،
XIX. المرسوم المرقم n° 2019-1502 في 30\ 12\2019 الخاص بتطبيق الجزء الثالث من القانون المرقم n° 2019-222 الصادر في 23\3\2019 بشأن إصلاح العدالة والإجراءات المتصلة بإجراءات المنازعات الإدارية.
XX. https://www.legifrance.gouv.fr/
XXI. https://droit-des-contrats-publics.efe.fr/2017/10/27/les-nouveaux-recours-des-tiers-contre-les-contrats-administratifs/.
XXII. https://www.lepetitjuriste.fr/il-etait-une-fois-beziers-retour-sur-la-trilogie-jurispr udentielle.
XXIII. http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/10992/33106 /version/1/file/lettre_35.pdf.
XXIV. http://lille.tribunal-administratif.fr/Actualites/Communiques/Societe-Lyonnaise-des-Eaux-France-Societe-Eaux-du-Nord-Prefet-du-Nord.
XXV. https://contrat-de-travail.ooreka.fr/astuce/voir/611675/avenant
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
