حماية الدائن في المرحلة السابقة على إبرام عقد الشركة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i3.340الكلمات المفتاحية:
الدائن، ابرام العقدالملخص
تُعد المرحلة السابقة على التعاقد من أهم المراحل التي يمر بها العقد ان لم تكن أهمها على الإطلاق لما لها من أثر على تنفيذ العقد, وهذه المرحلة لم تعد الآن مجرد اعمالٍ مادية لا يترتب عليها أثراً قانونياً, بل اصبح لها نظامها الخاص خصوصاً بعد التعديل الذي طال احكام القانون المدني الفرنسي لعام 2016, ولا يقتصر وجود المرحلة السابقة على التعاقد في القانون المدني فحسب بل لهذه المرحلة خصوصية في ظل أحكام القانون الخاص عموماً كالقانون التجاري ونخص بالذات قانون الشركات التجارية فالشركة التجارية في أساسها هي عقد يُبرمُ بين المؤسسين, وهذا العقد يسبق صدور العقد النهائي للشركة, والذي تكتسب الشركة تبعاً له الشخصية المعنوية والكيان القانوني الذي يؤهلها لممارسة اعمالها, فالمرحلة السابقة على التعاقد تبدو أكثر وضوحاً في نطاق قانون الشركات التجارية لما يسبق تأسيس الشركات التجارية من إجراءات تتخللها مفاوضات بين الاطراف الساعية الى التفاوض الجاد من أجل التوصل الى تأسيس الشركة التجارية, أو تتمثل بمرحلة تمهيدية هي العقد الابتدائي الموقع من قبل المؤسسين.
التنزيلات
المراجع
I. القاضي ابراهيم المشاهدي, المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز, قسم القانون المدني , مركز البحوث القانونية, مطبعة العمال المركزية, بغداد, 1988.
II. المستشار ابراهيم سيد احمد, العقود والشركات التجارية فقهاً وقضاءً, ط1, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية – مصر, 1999.
III. المستشار ابراهيم سيد احمد, فكرة حسن النية في المعاملات المدنية فقهاً وقضاءً, منشأة المعارف, الاسكندرية- مصر, 2015 .
IV. احمد ابو القاسم إمحمد العجمي, حكم الإلتزام بالتفاوض في عقود التجارة الدولية, دار الفكر والقانون, مصر, 2019 .
V. احمد عبد الرحيم محمود عودة, الأصول الإجرائية للشركات التجارية, ط1, دار وائل للنشر , عمان- الاردن , 2005 .
VI. د.آدم وهيب النداوي, الموجز في قانون الإثبات, المكتبة القانونية, بغداد, بدون سنة نشر.
VII. د.انس عبد المهدي فريحات, النظام القانوني للمفاوضات في القوانين الوضعية والشريعة الاسلامية – دراسة تأصيلية مقارنة, ط 1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت- لبنان, 2018.
VIII. د.انور سلطان, العقود المسماة - شرح عقدي البيع والمقايضة, دار الجامعة للنشر, الاسكندرية – مصر, 2005.
IX. د.انور سلطان, النظرية العامة للإلتزام – مصادر الإلتزام, ط2, ج1 , دار المعارف بمصر , 1958 .
X. جاك غستان, المطول في القانون المدني -تكوين العقد, ط2, ترجمة: منصور القاضي, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, بيروت -لبنان, 2008 .
XI. د.حامد شاكر محمود الطائي, المفاوضات السابقة على التعاقد- دراسة قانونية مقارنة, ط1, دار صادر ناشرون حقوقيون, بيروت- لبنان, 2015 .
XII. د.حسن علي الذنون, النظرية العامة للإلتزامات (مصادر الالتزام-احكام الالتزام-إثبات الإلتزام), المكتبة القانونية, بغداد , 1976 .
XIII. د.رجب كريم عبد اللاه, التفاوض على العقد- دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة- مصر, 2000 .
XIV. د.عبد الحكم فودة, الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي, دار الكتب القانونية, مصر, 1992 .
XV. د.عبد الرزاق احمد السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني الجديد, نظرية الالتزام بوجه عام -مصادر الالتزام, دار احياء التراث العربي, بيروت – لبنان, بدون سنة نشر .
XVI. د.عبد العزيز المرسي حمود, الجوانب القانونية لمرحلة التفاوض ذو الطابع التعاقدي – دراسة مقارنة, بدون دار نشر, بدون مكان نشر, 2005 .
XVII. د.عبد المجيد الحكيم و الاستاذ عبد الباقي البكري و الاستاذ محمد طه البشير, الوجيز في نظرية الإلتزام في القانون المدني العراقي – مصادر الإلتزام, ج1, دار السنهوري, بيروت – لبنان , 2015 .
XVIII. د.عزيز العكيلي, الوسيط في الشركات التجارية – دراسة فقهية قضائية مقارنة في الاحكام العامة والخاصة, ط1, دار الثقافة, عمان – الاردن, 2008 .
XIX. د.علي فيصل علي الصديقي, مضمون العقد بين النزعة الشخصية والموضوعية –دراسة مقارنة, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت – لبنان, 2019 .
XX. د.فاروق ابراهيم جاسم, الموجز في الشركات التجارية, ط2, المكتبة القانونية, بغداد, 2011 .
XXI. د.فاروق ابراهيم جاسم, النظام القانوني لمؤسسي الشركة المساهمة- دراسة مقارنة, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت – لبنان, 2013 .
XXII. د.فوزي محمد سامي و د. فائق محمود الشماع, القانون التجاري والاوراق التجارية, طبعة منقحة, العاتك الكتاب- المكتبة القانونية, القاهرة – بغداد, 2011 .
XXIII. د.لطيف جبر كوماني, الشركات التجارية, ط1, دار السنهوري, بغداد, 2015.
XXIV. د.مصطفى العوجي, القانون المدني- العقد, ط4,ج1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت – لبنان, 2007 .
XXV. د.مالك دوهان الحسن, شرح القانون المدني, النظرية العامة في الالتزام- في مصادر الالتزام,ج1,دار الطبع والنشر, بغداد,1971 .
XXVI. د.محمد كامل مرسي, شرح القانون المدني الجديد, الالتزامات,ج1, مطبعة العالمية, مصر,1954 .
XXVII. هشام زوين, الموسوعة العملية في تأسيس الشركات التجارية والمدنية وممارسة البورصة وهيئة سوق المال ومشكلات غسل الاموال في ضوء الفقه والقضاء والتشريع والمحاماة, ط2, المجلد1, مركز محمود للإصدارات القانونية, القاهرة – مصر, 2008.
XXVIII. د.يونس صلاح الدين محمد علي, العقود التمهيدية – دراسة تحليلية مقارنة, دار الكتب القانونية – دار شتات للنشر والطباعة, مصر , 2010 .
ثانياً– القوانين:
I. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل .
II. قانون الشركات العراقي الملغي رقم (31) لسنة 1957 المعدل.
III. القانون المدني الاردني رقم (43) لسنة 1976.
IV. قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل.
V. قانون النقل العراقي رقم (80) لسنة 1983 .
VI. قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والمسؤولية المحدودة المصري رقم (159) لسنة 1981.
VII. قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 .
VIII. قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
IX. قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 .
X. القانون المدني الفرنسي المعدل بموجب الامر (131-2016) الصادر في 10 فبراير بشان إصلاح قانون العقود والنظرية العامة للإلتزامات والإثبات .
ثالثاً– القرارات القضائية:
I- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 246/م. منقول /85/986 في 4/5/986 .
II- قرار محكمة التمييز العراقية رقم تمييز/775/مدنية ثانية/1973 في 5/3/1974.
III- قرار محكمة النقض المصرية نقض مدني مصري/31/3/1985- الطعن رقم 794 لسنة 52 ق .
IV- قرار محكمة النقض الفرنسية
Cass. civ 3 du 4 mai 2016 N° de pourvoi: 14-28243. Bulletin d'information 2016, n° 850, III, n° 1331.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.