الحلول كأثر من آثار المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالوعد بالتفضيل
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i4.357الكلمات المفتاحية:
اثار، التفضيل، الحلول، المسؤوليةالملخص
أدى التحول القضائي الذي قادته محكمة النقض الفرنسية بشأن الأثر المترتب على الإخلال بالمسؤولية الناشئة عن الوعد بالتفضيل إلى إقرار مبدأ جديد يقضي بحلول المستفيد من الوعد بالتفضيل محل الغير المتعاقد مع الواعد في العقد المُبرم بالمخالفة لحقه في الأفضلية. هذا التحول أنعكس بدوره على الموقف التشريعي في فرنسا حيث أقر المشرّع الفرنسي هذا المبدأ في قانون العقود الجديد الصادر عام 2016.
التنزيلات
المراجع
(1) الكتب القانونية:
I. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني، جـ 2، أحكام الالتزام، شركة الرابطة للطبع والنشر، بغداد، 1954م.
II. د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جـ 2، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات، آثار الالتزام ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968م.
III. سعيد السيد قنديل، الوعد بالعقد بين اجتهاد الفقه وتطويع القضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014م.
IV. سعيد جبر، الوعد بالتفضيل، دار النهضة العربية، القاهرة،1993م.
V. سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، ط 1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009م.
VI. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، جـ 2، أحكام الالتزام، ط 6، المكتبة القانونية، بغداد، 2009م.
VII. فتحي عبد الرحيم عبد الله، التنفيذ العيني للعقد، دراسة مقارنة بالقانون الإنكليزي وفقاً للشريعة الإسلامية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007م.
VIII. محمد حسن قاسم، آثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ظل التطورات القضائية والتوجهات التشريعية الحديثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016م.
IX. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات، المصادر، جـــ 1، العقد، مج 1، دراسة فقهية قضائية مقارنة في ضوء التوجهات التشريعية والقضائية الحديثة وقانون العقود الفرنسي الجديد 2016، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2017م.
X. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، جـ 1، مطبعة جامعة القاهرة، 1978م.
XI. يونس صلاح الدين محمد علي، العقود التمهيدية، دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر- المحلة الكبرى، 2010م.
(2) البحوث القانونية:
I. أحمد إبراهيم الحياري، التنظيم التشريعي للوعد بالتفضيل، دراسة مقارنة، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، مج 8، عدد 3، 2016م.
II. أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، صنيعة قضائية وصياغة تشريعية، لمحات في بعض المُستحدثات، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ملحق خاص، عدد 2، جـ 2، 1439هـ -2017م.
III. علي حسين منهل، مدى استعادة القانون المدني الفرنسي لنفوذه الدولي بعد تعديل أحكام العقد في سنة (2016)، مجلة دراسات البصرة، جامعة البصرة، عدد 28، سنة 13، 2018م.
(3) القوانين:
I. القانون المدني الفرنسي (قانون نابليون) لسنة 1804.
II. قانون العقود الفرنسي الجديد رقم (131-2016) لسنة 2016.
III. القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 المعدل.
IV. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.
(4) قرارات المحاكم:
I. Cass. Civ.، 4/5/1957، Bull.، Civ.، I، No 197.
II. Cass. Com.، 25/5/1986، R. T. D.، Civ.، 1987، p.89.
III. Cass. Civ.، 7/3/1989، R. T. D.، Civ.، 1990، p.71.
IV. Cass. Civ.، 30/4/1997، D.، 1997، P.475.
V. Cass. Civ.، 28/10/2003، R. D. C.، 2004، P.270.
VI. Cass. Ch. Mixte، 26/5/2006، R.D.C.، 2006.
VII. Cass. Civ.، 14/2/2007، D.، 2007، p.657.
VIII. Cass. Civ.، 25/3/2009، D.، 2009، p. 1019.
IX. Cass. Civ.، 29/6/2010، R. D. C.، 2011، p. 30 et S.
X. T. Com.، Paris، 25/6/2007، D.، 2007، p. 2171.
ثانياً- المصادر الأجنبية:
(1) المصادر الانكليزية:
I. Pierre Catala، Proposals for reform of the law of obligations and the law of prescription، English translation by John Carbwright and Simon Whittaker، Oxford، Uk، 2007.
(2) المصادر الفرنسية باللغة العربّية:
I. الآن بينابنت، القانون المدني، العقود الخاصة المدنية والتجارية، ترجمة منصور القاضي، ط 1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1424هـ-2004م.
II. بيير كاتالا، مشروع تمّهيدي لتعديل قانون الالتزامات والتقادم في القانون الفرنسي، ط1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 2009.
III. القانون المدني الفرنسي (لسنة 1804م) بالعربّية، طبعة دالوز 2009 الثامنة بعد المئة، إصدار جامعة القديس يوسف، بيروت، 2012م.
IV. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللّغة العربّية، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م.
(3) المصادر الفرنسية باللغة الفرنسية:
(أ) الكتب القانونية:
I. d' Olivier Deshayes، L' avant- contrat، Actualité du processus de formation des contrats، collection CEPRISCA، Puf.
II. Rémi Dalmau، Droit civil، L3- Travaux Dirigés، Les contrats spéciaux، IDAI، Le Caire، 2016.
III. F.Terré، P.Simler، et Y. Lequtte، Droit civil، T. I، Les obligations، 11éd، 2013.
IV. Amélie Dionisi-Peyrusse، Les obligations، CNFPT، 2008.
(ب) البحوث والمقالات الالكترونية:
I. Clément François، Présentation des articles 1123 à 1124 de la nouvelle sous-section 3 Le pacte de préférence et la promesse unilatérale، 2016.
II. Sami Hafy، L' action interrogatoire en matiére de pacte de préférence، innover maladroitement، est- ce avancer?.
III. Frédéric Rouvière، Le pacte de préférence rapproché des droits de preemption، H.A.L، 2012.
IV. Pascal Clément، Avant- Projet de reforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil). Et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil)، 2005.
V. P. Y. Gautier، Exécution forcée du pacte de préférence، Recueil Dalloz، 2006.
VI. L. Leveneur، La violation du pacte de préférence peut être sanctionnée par la substitution du bénéficiaire dans les droits de l'acquéreur de mauvaise foi، J.C.P.، 2006.
VII. J. Mestre et B. Fages، Sanction de la violation d' un pacte de preference، R.T.D.، Civ.، 2006.
(4) القواميس:
I. جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، مج 1 (أ-ش) و مج 2 (ص-ي)، ط 2، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1430ه-2009م.
ثالثاً- المواقع الالكترونية:
موقع التشريعات العراقية:
http://iraqld.hjc.iq:8080/identity_search.aspx
موقع التشريعات المصرية:
http://www.cc.gov.eg/legislations/egypt_legislations.aspx
موقع التشريعات الفرنسية:
https://www.legifrance.gouv.fr
موقع محكمة التمييز العراقية:
https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php
موقع محكمة النقض المصرية:
http://www.cc.gov.eg/
موقع محكمة النقض الفرنسية:
https://www.courdecassation.fr
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
