سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.415الكلمات المفتاحية:
القوانين الجنائية الخاصة، التجريمالملخص
سياسة التجريم في القوانين الجنائية الخاصة تنصب بالأصل على الافعال المخلة بنظام الجماعة، والتي تمثل اعتداءً على مصالح جديرة بالحماية الجزائية ، حيث تتميز هذه السياسة التجريمية بطبيعتها الخاصة النابعة من طبيعة التجريم في هذه القوانين من حيث كونه في الاعم الاغلب تجريم: ( نفعي، تحوطي)، ومن مصادر التجريم التي تختلف عموماً عن مصادر التجريم في قانون العقوبات، فبالإضافة الى القانون الصادر من السلطة التشريعية هناك حالات معينة تتولى فيها السلطة التنفيذية صلاحية إصدار أنظمة وتعليمات( لوائح) تكون كمصدر للتجريم والعقاب في هذه القوانين ، واخير فأن خصوصية هذه السياسة في القوانين الجنائية الخاصة متأتية من معايير التجريم في هذه القوانين ، إذ يتخذ المشرع الجزائي من خصوصية المصلحة المحمية جنائياً وطبيعتها التي غالبا ما تتسم بالطابع المتغير، ومن طبيعة الخطر في بعض الجرائم على المصالح التي قدر المشرع حمايتها معاييراً للتجريم في هذه القوانين.
التنزيلات
المراجع
أ ــ المراجع باللغة العربية
اولاً: الكتب القانونية :
I. د. احمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990.
II. د. احمد فتحي سرور، المواجهة القانونية للإرهاب، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008.
III. د. احمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
IV. د. احمد شوقي عمر ابو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
V. د. امال عبد الرحيم عثمان، قانون العقوبات الخاص في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.
VI. د. اكرم نشأت، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط1، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بغداد، 1998.
VII. د. بكاريا، الجرائم والعقوبات، ترجمة يعقوب محمد حياتي، ط1، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1985.
VIII. د. جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات ، دار الهدى للمطبوعات، ميامي، 1999.
IX. د. حسنين المحمدي بوادي , الخطر الجنائي ومواجهته تأثيما وتجريما , دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية , 2008.
X. د. حسني الجندي، القانون الجنائي الضريبي، ج1 ، دار النهضة العربية، القاهرة،2006.
XI. د. حاتم عبد الرحمن الشحات، تجريم تعريض الغير للخطر(نحو سياسة جنائية منعية عامة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
XII. د. رمسيس بهنام , علم الوقاية والتقويم , منشاة المعارف , الاسكندرية، 1986 .
XIII. د. رمسيس بهنام ، نظرية التجريم في القانون الجنائي، ط3، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1997.
XIV. د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الادارية، ط5، دار الفكر العربي، القاهرة، 1984.
XV. د. عزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون الإحكام العسكرية، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 1997.
XVI. د. عبد الرؤوف مهدي، ، المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف، الاسكندرية،1976.
XVII. د. عصام عفيفي عبد البصير ، النصوص العقابية في القوانين غير الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، (بلا سنة).
XVIII. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،(بلا سنة).
XIX. د. عبد الرحيم صدقي ، القانون الجنائي ودراسات فلسفية وسياسة جنائية معمقة ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1998.
XX. د. عمرو أحمد حسبو، السلطة اللائحية في دولة الامارات العربية، دار النهضة العربية، القاهرة،1995.
XXI. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، ابحاث في القانون الجزائي (الجرائم الاقتصادية- دراسة في قانون تنظيم التجارة )، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018.
XXII. د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات / القسم العام ، ط3، دار السنهوري، بيروت، 2018.
XXIII. د . فخري عبدالرزاق الحديثي، الجرائم الاقتصادية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، 1987.
XXIV. د. معوض عبد التواب ، الوسيط في شرح قانوني الأسلحة والذخائر والتشرد والاشتباه ، منشاة المعارف ، الاسكندرية، 1984.
XXV. د. مأمون محمد سلامة، التنظيم القضائي في قانون الإحكام العسكرية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
XXVI. د. محسن ناجي، الإحكام العامة في قانون العقوبات،ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1974.
XXVII. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات/ القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
XXVIII. د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ط2، مطبعة جامعة القاهرة ،القاهرة،1979.
ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
i. ادم سميان ذياب، جريمة التسول، رسالة ماجستير، كلية القانون/جامعة بغداد، 2001.
ii. أسراء فاضل كاظم، جريمة الهروب في القانون الجزائي العسكري، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2018.
iii. د. حيدر علي نوري، سياسة التجريم (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق/ جامعة النهرين، 1999.
iv. حاتم عبد الكريم داود الطائي، فكرة الضرر في القانون الجنائي، رسالة ماجستير، كلية القانون/الجامعة المستنصرية،2017.
v. دينا عدنان احمد، الجريمة الكمركية في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة النهرين، 2000.
vi. د. رشا علي كاظم ، الخطر واثره في التجريم والعقاب، اطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد، 2018.
vii. د. طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية(دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلية القانون/جامعة الموصل، 2002.
viii. د. علي يوسف محمد حربة، النظرية العامة للنتيجة الاجرامية في قانون العقوبات أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة ، 1995.
ix. د. عبد المنعم محمد أبراهيم رضوان، موضع الضرر في البنيان القانوني للجريمة (دراسة تحليلية تأصيلية)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، ( بلا سنة).
x. د. عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد، العلاقة بين القانون واللائحة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق/جامعة القاهرة،2006.
xi. عبد اللطيف عبد الجبار، الجرائم الاقتصادية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون / جامعة بغداد، 1977.
xii. د. محمد عبد الجليل الحديثي ، جوانب التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي وفقا للتشريع العراقي المقارن، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون / جامعة بغداد، 1984.
xiii. د. محمد حميد عبد، الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب ( دراسة مقارنة) ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون /جامعة بابل، 2014.
xiv. د. محمد نيازي حتاته، جرائم البغاء، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 1961.
xv. د مجيد حميد العنبكي، أثر المصلحة في تشريع الإحكام بين النظامين الاسلامي والانكليزي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1971.
xvi. د. محمود طه جلال، أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق /جامعة عين شمس ، 2004.
xvii. د. نوار دهام مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة(دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 1997.
ثالثا: الأبحاث والمحاضرات:
i. د. اردلان نور الدين محمود، سياسة التجريم والعقاب في قانون مكافحة الارهاب العراقي (دراسة تحليلية)، بحث منشور في مجلة زنكو، جامعة سوران، العدد (2)، 2013.
ii. د. تميم طاهر جادر ود . حيدر غازي فيصل، ، تكامل القاعدة الجنائية، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، بيت الحكمة، العدد(39)، السنة(6)، بغداد، العراق،2015.
iii. د. حسنين ابراهيم صالح، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد(السابع عشر)، العدد(الثاني) ، 1974.
iv. د. عادل عازر، طبيعة الخطورة واثارها الجزائية في مشروع قانون العقوبات لسنة 1966، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، المجلد (الحادي عشر)، العدد (الاول)، القاهرة، 1968.
v. د. فراس عبد المنعم، جريمة التحريض على الكراهية، محاضرات القيت على طلبة الماجستير / قسم القانون الجنائي، السنة التحضيرية، كلية القانون / جامعة بغداد، 2016/2017.
رابعاً: التشريعات:
الدساتير:
i. دستور جمهورية العراق لسنة2005.
القوانين:
i. قانون تجريم ممارسة البغاء (الامريكي) رقم (77) لسنة 1945 .
ii. قانون العقوبات (الالماني) لسنة 1953.
iii. قانون تنظيم التجارة (العراقي) رقم (20) لسنة 1970.
iv. قانون أصول المحاكمات الجزائية (العراقي) رقم (123) لسنة 1971.
v. قانون البناء والهدم (المصري) رقم (106) لسنة 1976.
vi. قانون الصحة العامة (العراقي) رقم (89) لسنة 1981.
vii. قانون ضريبة الدخل (العراقي) رقم(113) لسنة 1982 .
viii. قانون رعاية الإحداث (العراقي) رقم (76) لسنة 1983.
ix. قانون التجارة (العراقي) رقم(30) لسنة 1984.
x. قانون الكمارك (العراقي) رقم (23) لسنة 1984.
xi. قانون المرور (الكويتي) رقم (52) لسنة 2001.
xii. قانون غسيل الأموال (المصري) رقم (80) لسنة 2002.
xiii. قانون المرور (العراقي) رقم (86) لسنة 2004.
xiv. قانون مكافحة الارهاب (العراقي) رقم ( 13) لسنة 2005.
xv. قانون الجنسية (العراقي) رقم (26) لسنة2006 .
xvi. قانون حماية وتحسين البيئة (العراقي) رقم (27) لسنة 2009.
xvii. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (العراقي) رقم (39) لسنة 2017.
xviii. قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (العراقي) رقم (50) لسنة 2017.
xix. قانون الأسلحة (العراقي) رقم(51) لسنة 2017.
خامساً: القرارات القضائية:
i. قرار الهيئة التمييزية الخاصة بقانون تنظيم التجارة رقم (41) الصادر في 11/5/ 1982.
ب- المراجع باللغات الاجنبية:
ii. Antolisei, manual-di- Diritto penale, parte general, Milano, 1949.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
