مفهوم مزود خدمة الدفع الإلكتروني للأموال
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.429الكلمات المفتاحية:
مزود، طبيعة، ترخيص، شروط المزود، اجراءات ترخيصالملخص
أن مزود خدمة الدفع الالكتروني للأموال هو مؤسسة مالية تقوم بتقديم خدمات الدفع الالكتروني للمستخدمين ، تم استحداث هذه الجهه في ضوء التطورات التي طرأت على وسائل الدفع ، وحاجة التجارة الالكترونية لها ، وفي العراق تم وضع نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014 ، ونظم فيه جميع الاحكام الخاصة بمزود خدمات الدفع مع ترك المسائل العامة خاضعة للقواعد العامة في قانون المصارف وقانون البنك المركزي والقوانين ذات الصلة ، ويتميز مزود خدمة الدفع الالكتروني للأموال بطبيعته القانونية المختلفة ، أذ قد يكون مصرفاً أو يكون مؤسسة مالية غير مصرفية خاضعه لأشراف ورقابة البنك المركزي العراقي ، ويقدم مزود خدمة الدفع خدمات الدفع التي تقدمها المصارف عدا الخدمات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية ( القروض والسلف ) فقد منع البنك المركزي المزود من تقديم هذه الخدمات لكونها تتعارض مع احكام قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
التنزيلات
المراجع
i. ئالان بهاء الدين عبد الله المدرس، التنظيم القانوني لتأسيس المصارف الخاصة، مكتبة زين للنشر بيروت، لبنان، ط1، 2016
ii. د.إبراهيم سيد احمد، الشركات التجارية فقهاً وقضاءً، المركز القومي للأحداث القانونية، القاهرة، ط1، 2015
iii. د. أحمد السيد لبيب إبراهيم، الدفع بالنقود الالكترونية الماهية والتنظيم، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإسكندرية، 2009،
iv. د.أحمد جمال الدين موسى، النقود الالكترونية وتأثيرها على دور المصارف المصرفية المركزية في إدارة السياسة النقدية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، ج1، 2007
v. د. إسماعيل إبراهيم الطراد وجمعة محمود عباد، التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، دار وائل للنشر، ط3، 2004.
vi. د. أشرف احمد عبد الوهاب وإبراهيم سيد احمد، عقد الشركة في ضوء أراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء، دار العدالة للنشر، ط1، القاهرة، 2018
vii. د. سميحة القليوبي، وسائل الدفع الحديثة (البطاقات البلاستيكية)، الجديد في اعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، ج1، 2007
viii. د. صادق راشد الشمري، إدارة العمليات المصرفية، دار اليازوري، دون سنة طبع
ix. د. طارق محمد حمزة، النقود الالكترونية كإحدى وسائل الدفع، منشورات زين الحقوقية، ط1، بيروت،2011
x. د. طلال محمد الججاوي، SOVT لتقييم المصارف التجارية، دار اليازوري، دون سنة طبع.
xi. د. عبد الباقي البكري ود. زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011
xii. د. علاء التميمي، التنظيم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2012
xiii. فراس محمود خليل، الدفع الالكتروني عبر الهاتف النقال، مجلة الدراسات النقدية والمالية، البنك المركزي العراقي، العدد الثالث، تموز، 2018
xiv. محمد سلمان شكير، رقابة البنك المركزي على المصارف، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بابل، 2016
xv. ممدوح خليل البحر، المشكلات القانونية الناتجة عن استخدام البطاقات المصرفية، بدون اسم مطبعة، 2006
xvi. د. منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، البنوك الالكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.
xvii. وسيم محمد الحداد، شقيري نوري موسى، محمود إبراهيم نور، صالح قاهر الزرقان، الخدمات المصرفية الالكترونية، دار الميسرة للنشر، عمان الأردن، ط1، 2012
xviii. وليد علي ماهر، أحكام الشركات التجارية في القانون الاتحادي الاماراتي، مركز الدراسات العربية للنشر، مصر، الجيزة، ط1، 2018
xix. ثانياً: الرسائل
i. أكرم تحسين محمد حسين، النظام القانوني للتوثيق الالكتروني، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة البصرة، 2015
ii. وافد يوسف، النظام القانوني للدفع الالكتروني، رسالة ماجستير، جامعة مولود معمري –
تيزي وزو – كلية الحقوق، 2011
xx. ثالثاً: البحوث القانونية
xxi. د. أكرم محمد حسين، النظام القانوني لعقد خدمة الدفع الالكتروني للأموال، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد التاسع والسبعون، 2019.
xxii. رابعاً: القوانين والانظمة والتعليمات
i. قانون التحويل الالكتروني للأموال الأمريكي electronic fund transfer (EFT) 1978
ii. قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997
iii. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم 88 لسنة 2003
iv. قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004.
v. قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
vi. دستور العراق لسنة 2005.
vii. تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم 4 لسنة 2010
viii. نظام خدمات الدفع الالكتروني للأموال رقم 3 لسنة 2014
ix. دليل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي المصري 2014
x. التوجيه الأوربي الخاص بخدمات الدفع الدولية
xi. Directive 2366/2015 of the European parliament on payment service international market.
xii. قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39لسنة 2015
xiii. نظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال رقم 111 لسنة 2017.
xiv. تعليمات حماية البيانات الشخصية لعملاء خدمات الدفع والتحويل الالكتروني 2017.
xv. تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال الاردني لسنة 2018.
xvi. تعليمات المتطلبات الفنية والتقنية لشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للاموال لسنة 2018.
xvii. التعليمات الخاصة برسوم الترخيص لشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني رقم 8 لسنة 2018
xviii. تعليمات تنظيم اعمال الدفع الالكتروني للاموال الكويتي لسنة 2018
xix. القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً داخل جمهورية مصر 2019
xx. ضوابط الحوكمة والادارة المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات في القطاع المصرفي والموجهه الى شركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني للاموال لسنة 2019.
xxiii. خامساً : البحوث الاجنبية
xxiv. (1)Mon – bank financial institutions assessment of their impact on the stability of the financial system, European commission, Nov 2012
xxv. Payment system in the united state, CPSS. Red book 2003(2)
xxvi. (3)Sheila Nicoll. Financial services authority, march, 2011
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
