التنظيم القانوني لتفتيش العمل في العراق
دراسة مقارنة مع القانونين الجزائري والبحريني
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.430الكلمات المفتاحية:
مفتش العمل، شروط التعيين، الدعم الامني، الحماية القانونيةالملخص
قد يتعرض مفتش العمل –اثناء قيامه بوظائفه المكلف بها قانونا- الى التهديد او الاعتداء عليه من قبل اصحاب العمل مما تستحيل معه قدرة المفتش على القيام بتلك الوظائف. وهذا الامر قد دفع معايير تفتيش العمل الدولية والعربية وكذلك قوانين العمل الوطنية الى التأكيد على ضرورة توفير الدعم الامني والحماية القانونية لمفتش العمل والى معاقبة المخالفين من اصحاب العمل وذلك بهدف بسط سلطان الدولة وهيبتها وتحقيق كفالة انفاذ القوانين وبالتالي تحقيق الاهداف التي من اجلها شُرعت.
التنزيلات
المراجع
i. ابن منظور، جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن احمد بن ابي القاسم بن حقبة بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، طبعة دار المعارف، القاهرة، بدون سنة طبع.
ثانيا: الكتب
ii. د. بدرية عبد الله العوضي، دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات العمل الدولية، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد85، سنة 1985.
iii. د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، بدون دار نشر، 1972.
iv. د. صبا نعمان رشيد، قانون العمل، مكتب نور العين للكتب والمحاضرات القانونية، بغداد، 2018.
v. د. صلاح علي علي حسن، حماية الحقوق العمالية – دور تفتيش العمل واثره في تحسين شروط وظروف العمل، دار الجامعة الجديدة، 2013، ص :213.
vi. د. عدنان العابد و د. يوسف الياس، قانون العمل، مكتبة السنهوري، 2012.
vii. د. عصام عبد الوهاب البرزنجي واخرون، مبادئ واحكام القانون الاداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015.
viii. د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الاداري، دراسة مقارنة، توزيع المكتبة الوطنية، بغداد، 1996.
ix. د. محمد علي الطائي، قانون العمل، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، شارع المتنبي. طبعة بيروت، 2018.
x. مصعب ايمن الرويشد، عقوبة الحبس في الشريعة والقانون، من اصدارات معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بدون سنة.
xi. منظمة العمل الدولية، دليل تفتيش العمل والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في الدول العربية، الطبعة الاولى، 2014.
xii. د. يوسف الياس، تفتيش العمل في الدول العربية بين ازمات الحاضر وتحديات المستقبل، من اصدارات المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، تونس، 2012.
xiii. د. يوسف الياس، محاضرات في قوانين العمل العربية، الطبعة الاولى، عمان، 1996.
ثانيا: الرسائل والاطاريح:
ا: الرسائل
xiv. دراقي هبة خديجة، دور منظمة العمل الدولية في تطوير القانون الدولي الاجتماعي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2001.
xv. شذى فخري عطيوي، قرارات منظمة العمل الدولية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، 2020.
xvi. مزيود بصيفي، الحماية الجزائية للحقوق العمالية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2، 2018.
ب: الاطاريح
xvii. د. محمد علي الطائي، التقاضي في دعاوي العمل في القانون العراقي دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 1998.
xviii. د. مزيود بصيفي، الحماية الجزائية للحقوق العمالية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران 2، 2018.
ثالثا: البحوث العلمية
xix. د. طلال عبد حسين البدراني و اسراء يونس هادي، التفتيش وأحكامه في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد41، المجلد 11، السنة 2009، ص: 249 وما بعدها.
xx. د. عبد الحسين عبد نور هادي الجبوري، التفتيش ودوره في الحد من ظاهرة الفساد الاداري، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، العدد الاول، المجلد السادس، (نيسان/2015)، ص: 268وما بعدها.
xxi. د. علي فيصل علي، تفتيش العمل ودوره في كفالة انفاذ تشريعات العمل، دراسة مقارنة في نظم وقوانين العمل بدول مجلس التعاون ومعايير العمل الدولية والعربية، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، العدد (82)، الطبعة الاولى، (2014).
xxii. د. يوسف جعفر سراج النور، اجهزة تفتيش العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بحث منشور في سلسلة الدراسات الاجتماعية والعمالية، الطبعة الاولى، العدد 23 عنوان العدد (واقع واهمية تفتيش العمل بين التشريع والممارسة)، تصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 1993، ص: 135 وما بعدها.
رابعا: الاتفاقيات والتوصيات الدولية
xxiii. دستور منظمة العمل الدولية.
xxiv. الاتفاقية الدولية رقم 81 لسنة 1947.
xxv. الاتفاقية الدولية رقم 129 لسنة 1969.
xxvi. التوصية الدولية رقم 20 لسنة 1923.
خامسا: الاتفاقيات العربية
xxvii. الاتفاقية العربية رقم 19 لسنة 1998.
سادسا: القوانين الجزائرية
xxviii. قانون العقوبات رقم (156-66) لسنة (1966).
xxix. قانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب رقم (2-90) لسنة (1990).
xxx. مرسوم مهام مفتشية العمل رقم (3-90) لسنة (1990).
xxxi. قانون علاقات العمل رقم (11-90) لسنة (1990).
xxxii. القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية رقم (3-6) لسنة (2006).
xxxiii. المرسوم الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني رقم (322-10) صدر في (22/تشرين الثاني/2010).
xxxiv. القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل رقم (261-11) لسنة (2011).
سابعا: القوانين البحرينية
xxxv. قانون العقوبات رقم (15) لسنة (1976).
xxxvi. نظام قوات الامن العام رقم (3) لسنة (1982).
xxxvii. قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة (2010).
xxxviii. قانون العمل رقم (36) لسنة (2012).
xxxix. القرار الوزاري رقم (29) لسنة (2013).
ثامنا: القوانين العراقية
xl. قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960).
xli. قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969).
xlii. قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (176) لسنة (1980).
xliii. القانون رقم (6) لسنة (2008) (قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى).
xliv. قانون العمل رقم (37) لسنة (2015).
xlv. قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة (2016).
تاسعا: المواقع الالكترونية:
xlvi. موقع المعاني يتضمن بعض معاجم اللغة العربية: قاموس المعجم الوسيط، قاموس اللغة العربية المعاصرة، قاموس الرائد، القاموس المحيط، معجم لسان العرب https://www.almaany.com/ar
xlvii. موقع الموسوعة العالمية للمعلومات https://ar.wikipedia.org.
عاشرا: المصادر الاجنبية:
xlviii. LAB/ADMIN, Labour inspection: what it is and what it does, a guide for workers, international labour office, Geneva, without year printing.
xlix. ILO: International Labour conference, 71th session, 1985, Labour inspection, general survey by the committee of experts on the application of conventions and recommendations, printed in Switzerland, first published, 1985.
l. ILO: International Labour conference, 95th session, 2006, Labour inspection, general survey of the reports concerning the Labour inspection conventions and recommendations, first edition, 2006.
li. ILO: Labour inspection, A workers education manual, first published, 1986.
lii. ILO: Maria luz veca, Labour inspection sanctions, Law and practice of national labour inspection systems, second published, 2013.
liii. ILO: Maria luz veca, Labour inspection sanctions, Law and practice of national labour inspection systems, second published, 2013.
liv. Mary Dawite, the role of labour administration and inspection in labour law compliance in tanzania, the case of Dar Es salam, A Dissertation Submitted to Mzumbe University Dar es Salaam campus in partial Fulfilment of the Requirement for the Award of Degree of Master of public Administration (MPA) of Mzumbe University, 2014.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
