مسؤولية وزارة الداخلية عن أعمال منتسبيها
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i0.437الكلمات المفتاحية:
منتسب قوى الأمن الداخلي، وزارة الداخلية،، مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعهالملخص
ان الضرر الذي يحدثهُ منتسب قوى الأمن الداخلي بالغير هو اما ان يسأل عنه شخصياً وفق قواعد المسؤولية عن الاعمال الشخصية متى استطاع المضرور اثبات الخطأ في جانبهِ او ان تسأل عنهُ وزارة الداخلية وفقاً لقواعد مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعهِ والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي احدثهُ تابعه بالغير متى عجز المضرور عن اثبات الخطأ في جانب منتسب قوى الامن الداخلي اذ يعد الخطأ مفترضاً في جانب وزارة الداخلية دون ان يكلف المضرور بإثبات خطأ الاخيرة والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض ذلك ان المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب اكثر يساراً من محدث الضرر.
التنزيلات
المراجع
i. احمد ابو هشيمة محمود المسؤولية المدنية في مجال العمل الشرطي ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بني سويف ، كلية الحقوق ، 2019.
ii. د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن, النظرية العامة للالتزام, المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام, بدون طبعة, القاهرة, 2008,
iii. د.جليل حسن الساعدي, ملاحظات في نصوص المسؤولية التقصيرية في القانون المدني العراقي, مجلة الشريعة والقانون, العدد السابع عشر, ربيع الثاني, يونيو 2002
iv. د.حسن علي الذنون, النظرية العامة للالتزامات, بدون طبعة, المكتبة القانونية, بغداد, 1976.
v. حسين ياسين مرسي عثمان, مدى مسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين من اعمال الشرطة, دراسة مقارنة بالشريعة الاسلامية, اطروحة دكتوراه جامعة أسيوط, كلية الحقوق, 2008.
vi. د.حيدر فليح حسن, بعض صور الخطأ الصادر من افراد الشرطة دراسة مقارنة في نطاق المسؤولية المدنية بين القانونين الأمريكي والعراقي ، مجلة المفتش العام ، المجلد 1، العدد22، السنة 2018.
vii. د. حيدر فليح حسن, المسؤولية المدنية لرجال الشرطة الناشئة عن اضرار المطاردات –دراسة في ضوء موقف القانون والقضاء الأمريكي, مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية, العدد التاسع, المجلد الاول- السنة 2018,
viii. د. سمير ذنون, الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانون المدني والاداري دراسة مقارنة,بدون طبعة,المؤسسة الحديثة للكتاب,لبنان,2009
ix. صالح عبد الزهرة الحسون, المسؤولية الادارية لقوى الامن الداخلي في العراق دراسة مقارنة,رسالة ماجستير,جامعة بغداد كلية القانون,1977.
x. د.عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الثاني ، نظرية الألتزام بوجه عام ، مصادر الألتزام ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000.
xi. عبد الرحمن محمد عبد الله العصيمي, المسؤولية المدنية عن السلوك الشرطي في القانون الكويتي دراسة مقارنة ,اطروحة دكتوراه,جامعة الاسكندرية,كلية الحقوق,2015,
xii. د. عبد المجيد الحكيم ,أ. عبد الباقي البكري, ,أ. م. محمد طه البشير, الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي,ج1,مصادر الالتزام,ط3,العاتك لصناعة الكتاب ,القاهرة,2009
xiii. د.عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, الجزء الاول, مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الاسلامي, ط2, شركة الطبع والنشر الأهلية, بغداد, 1963.
xiv. د.عبد الملك يونس محمد , أساس مسؤولية الادارة وقواعدها, دراسة مقارنة بين نظامي القضاء الموحد والمزدوج, ط1, مطبعة جامعة صلاح الدين, اربيل, 1999.
xv. د. عزيز كاظم جبر الخفاجي, عقيل غالب حسين البعاج, نظرية الضمان كأساس لمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه,مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية ,العدد40,المجلد1,السنة 2019,
xvi. عمر عاشور, اصلاح القطاع الأمني في مصر, المعضلات والتحديات, موجز مركز بروكنجز الدوحة وجامعة ستانفورد للتحولات العربية, موجز السياسة رقم 3, نوفمبر 2012,
xvii. د. محمد محفوظ, قطاع الامن المصري في عام مابين اسئلة الثورة واجابتها,تقرير عن التطورات في قطاع الامن في مصر خلال عام 2013 ,عمان,2014,
xviii. محمود السباعي, ادارة الشرطة في الدولة الحديثة, المجلد الاول, بدون طبعة, الشركة العربية للطباعة والنشر, القاهرة, 1963,
xix. د.منذر الفضل, الوسيط في شرح القانون المدني, دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقوانين المدنية العربية والاجنبية معززة بآراء الفقه واحكام القضاء, ط1, دار آراس للنشر, أربيل, 2006.
xx. هارولد سكوت, ترجمة اللواء عبد المنصف محمود, سكتلنديارد, مكتبة النهضة المصرية, 1956,
ثانياً- المصادر باللغة الأجنبية
i. Daniel Hulmann, civil liability of the police service under the tort of negligence acomparison between England newzealand and switzer land,masters research paper or project, victoriq university of wellingtion,2018.
ii. Herbert E. Greenstone, liability of Police officers for Misuse of Their weapons, law Journal, Cleveland state university, Published by engaged scholarship, Sept 1967.
iii. Julian N. falconer and Jackie Esmonde civil liability of police forces to members of the public, april23,2010. Available at : Capg.Ca/Wp-content/uplods.
iv. Karen M. Blum, Municipal liability under section1983 independent of employee liability, touro law review, volume 17, number3, March 2016.
v. Paul figley, ,ethical intersections and the federal tort claim Act an approach for government attorneys ,university of st .thomas law journal ,volum8,Issue 3,spring 2011.
vi. Rick Parent, Civil liability and The Police use of force in canada. Law enforcement executive forum, Journal volume 7, Issue 1, 2007.
vii. S. Tofaris and S. Steel, Police liability in negligence for failure to prevent Crime, legal studies research Paper Series, University of Cambridge, Paper no 39 July 2014.
ثالثاً- القوانين
أ- القوانين العربية
i. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
ii. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951
iii. قانون هيئة الشرطة المصري رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2020
iv. قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1980
v. قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008
vi. قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011
vii. قانون وزارة الداخلية العراقي رقم 20 لسنة 2016
ب- القوانين الأجنبية
i. -federal tort claims Act 1946.
ii. - police Act 1964 chapter48.
iii. - police Act 1996 .
iv. - Human rights Act 1998.
v. Consolidated law of Washington DC
vi. State law texas.
vii. State law new York.
viii. State law florida.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
