الآثار القانونية للتنفيذ الشخصي في العقد الإداري
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i1.451الكلمات المفتاحية:
التنفيذ الشخصي، العقد الاداري، الاثار القانونيةالملخص
تعد العقود الإدارية اسلوباً مميزاً ومهماً تمارس الإدارة من خلاله نشاطاً ادارياً مغلقاً بمرفق عام هادفاً الى ضمان استمرارية سير المرفق المذكور بانتظام واضطراد حيث تسلك في ظل هذا الأسلوب منهج الرضا والتفاهم من خلال ابرامها للعقد الاداري وعن طريق الاتفاق مع احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ن وهذا الأسلوب تلجا اليه الادارة اذا لم يسعفها القرار الاداري في ممارسة نشاطها او اذا رأى ان اسلوب العقود الإدارية اقدر على تحقيق اهدافه . ويسود العقود الإدارية مبدا عام مؤداه التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد هذا المبدأ الذي يقوم على دعامة اساسية الا وهي فكرة الاعتبار الشخصي إذ يلتزم المتعاقد مع الادارة بتنفيذ التزاماته شخصياً وبنفسه من غير ان يكون له كقاعدة عامة حق التنازل عنها للغير او التعاقد بشأنها من الباطن لمتعاقد ثانٍ ذلك ان شخصية المتعاقد تكون محلاً للاعتبار من جانب الادارة سواء عند ابرام العقد او عند تنفيذه إذ يتعين على الادارة ان تراعي في ذلك توافر اعتبارات معينة او بمعنى اخر ان الإدارة باعتبارها طرفاً في العقد الاداري يتعين عليها- عند اختيار المتعاقد معها – ان تراعي في هذا الاختيار توافر مجموعة من الصفات الجوهرية في الشخص الذي تريد التعاقد معه ، وذلك كي تضمن تنفيذ العقد بصورة سليمة وعلى نحو يحقق الصالح العام على اكمل وجه مما يؤمن سير المرفق محل العقد بصورة منتظمة دائمة ، وعلى ذلك فان فكرة الاعتبار الشخصي تعد من الافكار الاساسية سواء فيما يتعلق باختيار المتعاقد او تنفيذ العقد اما بالنسبة لاختيار المتعاقد ، فان الادارة تملك سلطة تقديرية في الامتناع عن التعاقد مع شخص لا ترتضيه حتى ولو اختارته لجنة البت ، اما فيما يتعلق بالتنفيذ فان القضاء الاداري – في اغلب الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج – اكد على انه من المبادئ الأساسية ان يقوم المتعاقد بالتنفيذ بنفسه وذلك نظراً الى الصلة الوثيقة للعقد الاداري بالمرفق العام فالتزامات المتعاقد مع الادارة التزامات شخصية ولا يجوز له ان يحل غيره فيها ز يثير موضوع البحث العديد من التساؤلات أهمها مدى العلاقة بين الاعتبار الشخصي وتنفيذ العقد الاداري وماهي نتائج المبدأ في مجال تنفيذ العقد الاداري وهل يجوز التنازل للغير عن تنفيذ العقد وما هو اثر الظروف التي قد تطرأ اثناء مرحلة التنفيذ على رابطة العقدية كموت المتعاقد وإفلاسه او إعساره .
التنزيلات
المراجع
. Ali, Ibrahim Muhammad, 2003, Effects of Administrative Contracts According to Law No. 89 of 1998 and its Executive Regulations, second Edition, Dar Al-Nahdha Al-Arabia.
ii. Nassar, Jaber Gad, 2001, Administrative Contracts, Dar Al-Nahdha Al-Arabia, Cairo.
iii. Hashem, Hassan Abd Al-Samee, 2002, Financial Penalties in administrative contracts, Dar Al-Nahdha Al-Arabia, Cairo.
iv. Al-Halfawi, Hamdi Hassan, 2002, The Corner of The Error in Management Responsibility Arising from the Administrative Contract, a Fundamental Analytical Study of The Images of The Administration’s Error in Concluding and Implementing administrative contracts in The Light of The Latest Provisions and Principles of The State Council, 1st Edition.
v. Al-Zahir, Khaled Khalil, 1997, Administrative Law, a Comparative Study, Part 2, 1st Edition, Dar Al-Masirah Llnasher Waltawzea Waltiba', Amman.
vi. Muhammad, Khaled Abd Al-Fattah, 2009, Comprehensive in Administrative Contracts in the Light of The Judgments of The Supreme Administrative Court until 2008, 1st Edition, Al-Markez Al-Qaumi Llisdarat Al-Qanonia.
vii. Al-Zoubi, Khaled Samara, 1993, Administrative Decision Between Theory and Practice, Comparative Study, France, Egypt, Lebanon, Jordan, 1st Edition, Amman.
viii. Abd Al-Wahab, Rifaat, 2005, Principles and Provisions of Administrative Law, Manshorat Al-Halabi Al-Hoqoqia, Lebanon, Beirut.
ix. Abo Al-Saud, Ramadan, 1999, Explanation of the Introduction to Civil Law, The General Theory of Right, Dar Al-Matboa't Al-Jamea'ia, Alexandria.
x. Mubarak, Saad Abd Al-Karim, 1990, The responsibility of the Subcontractor in Accordance with the provisions of the Civil Code and The General Conditions for Contracting Civil Engineering Works, Baghdad.
xi. Al-Tamawi, Suleiman, 1991, The General Foundations of Administrative Contracts, a Comparative Study, Dar Al-Fiker Al-Arabi, Cairo.
xii. Khalifa, Abd Al-Aziz Abd Al-Moneim, 2000, General Foundations of Administrative Contracts, Knowledge Foundation.
xiii. Musharraf, Abd Al-Alim Abd Al-Mageed, 2003, The Idea of Personal Consideration in The Field of Administrative Contracts, Dar Al-Nahdha Al-Arabia, Cairo.
xiv. Al-Sharif, Aziza, Studies in The Theory of The Administrative Contract, Dar Al-Nahdha Al-Arabiya, Cairo.
xv. Amin, Muhammad Saeed, 2002, General Principles in the Implementation of Administrative Contracts and Their Applications, a Comparative study, Dar Al-Thakafa Al-Jame'ia.
xvi. Al-Sayed, Mohamed Salah Abd Al-Badie, 1993, The Authority of The Administration to Terminate The Administrative Contract, a comparative study, 1st ed.
xvii. Laila, Muhammad Kamel, 1992, Theory of Direct Execution in Administrative Law, A Comparative Study, in Legislation, Jurisprudence and the Judiciary, Dar Al-Fiker Al-Arabi, Cairo.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة العلوم القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.