التزاحم بين البائع المحتفظ بالملكية ودائني المشتري
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32i2.46الكلمات المفتاحية:
الملكية، التزاحمالملخص
يعالج البحث جزئية مهمة جداً وهي تزاحم البائع إذا أحتفظ بالملكية بموجب شرط مع دائني المشتري ، إذ كما هو معلوم أن دائني المشتري يتعاملون مع المشتري بوصفه مالكاً ولا يعلمون شيء عن هذا الشرط ، وبالتالي المشرع الإماراتي في المادة ٧٣٢ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ قد جاءت بحكم وهو عدم الاحتجاج بشرط الاحتفاظ بالملكية في مواجهة جماعة الدائنين – دائني المشتري – وكانت البضاعة قد دخلت مخازنه ولم يرد شئ عن ذلك في قانون المعاملات المدنية رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ المعدل ، وعليه فان البائع سيتضرر ضرراً واضحاً وقد جاءت هذه الدراسة في القانون المدني لمحاول التوصل الى حماية البائع الذي نجده اولى من دائني المشتري في الحماية القانونية ولكن بشروط منعاً للتواطؤ
التنزيلات
المراجع
2- أحمد محمد الطحاوي، شرح معاني الآثار،ج4 ، ط1 ،تحقيق، زهري النجار ،دار الكتب العلمية ،بيروت، 1399 ه .
3- أحمد نجيب الهلال و د. حماد زكي، شرح القانون المدني–عقود البيع والحوالة والمقايضة، ط3 ،مطبعة الفجالة، القاهرة، 1953 .
4- د. برهام محمد عطاالله ،عقد البيع ،مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1983
5- برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ،الهداية شرح بدايةالمبتدي،ج3 ،ط1 ،دار الكتب العلمية ،بيروت، 1410ه، 1990 .
6- د. توفيق حسن فرج ،عقد البيع والمقايضة، المكتب المصري الحديث للطابعة والنشر، الإسكندرية ، 1970 .
7- د. ثروت عبد الرحيم ،القانون التجاري،ج3 ،القاهرة، 1982.
8- د. جاسم علي سالم الشامسي ،عقد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1987 -1988 .
9- د. جعفر جواد الفضلي ،وحارث الدباغ ،دور شرط الاحتفاظ بالملكية في البيع بالتقسيط ،بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ،تصدر عن كلية القانون – جامعة الموصل ،العدد 16 لسنة 2003 .
10- حسين الماحي، آثار شرط الاحتفاظ بالملكية،ط1،دار أم القرى ،المنصورة، 1995
11- د. سعدون العامري، الوجيز في العقود المسماة، البيع والايجار،1974.
12- د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة ،ج3،البيع.
13- د. سمير عبد السيد تناغو ،عقد البيع ، منشأة المعارف ،الإسكندرية، 1973 .
14- أ. سوسن الجبوري ،المسئولية المدنية للمطور دراسة في ضوء قوانين إمارة دبي ،دار النهضة ،2015
15- شمس الدين محمد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار أحياء الكتب العربية ،بدون سنة الطبع ،ج4.
16- د.عباس الصراف،شرح عقد البيع في القانون الكويتي،ط1 ،دار البحوث العلمية ،الكويت، 1975
17- عبدالحميد الشرواني،اعلام الموقعين عن رب العالمين،ج3 ،دار الفكر بيروت ،دون سنة طبع .
18- د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،ج4 ،مطبعة الحلبي، بيروت .
19- د. عبد الفضيل محمد أحمد الإفلاس في القانون الكويتي ،مجلس النشر العلمي ،الكويت ، 2009
20- د.عدنان السرحان ،أحكام البيع في قانون المعاملات المدنية الإماراتي ،ط3، الآفاق المشرقة ناشرون، 2013 .
21- د.عدنان السرحان ود يوسف عبيدات ،المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي،ط1،الآفاق المشرقة ناشرون، 2011 .
22- علي إبراهيم الزيني ،أصول القانون التجاري، القاهرة، 1946 .
23- د.علي حسن يونس ،الإفلاس ،القاهرة ،دون سنة طبع .
24- د.علي سيد قاسم ،الإفلاس في القانون رقم 17 لسنة 1999 ،دار النهضة، القاهرة، 2005 .
25- الشيخ علي الخفيف ،أحكام المعاملات الشرعية ،دار الفكر العربي ،القاهرة، 2008.
26- د. علي المهداوي ،الحقوق العينية الأصلية في قانون المعاملات المدنية ،ط2 مكتبة الجامعة ،الشارقة، 2015 .
27- د. غني حسون طه، الوجيز في العقود المسماة – عقدالبيع،ج1 ،مطبعة المعارف ،بغداد، 1970
28- د. محمد المرسي زهرة ،بيع المباني تحت الإنشاء ،دراسة مقارنة في القانون المصري والكويتي والفرنسي ،مطبوعات جامعة الكويت ،1989 .
29- محمد بن أسماعيل بن صلاح الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، ج3 ،مكتبة الجمهورية بالأزهر، 1397ه – 1977 م .
30- د محمد بن علي محمد الشوكاني ،نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ،ج 5 مكتبة دار التراث ،القاهرة، دون سنة طبع.
31- . محسن شفيق، الوسيط في شرح القانون التجاري المصري،ج3 ، 1962 .
32- د. محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري ج1،ج2 ،القاهرة، 1986 .
33- د. محمد حسين منصور ،الحقوق العينية الأصلية ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية .
34- د. مصطفى كمال طه ،القانون التجاري ،الأوراق التجارية 1982 ،
35- محمد زكي عبد البر أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنفي، دار الثقافة الدوحة، 1986 .
36- د. مصطفى الزرقا، شرح القانون المدني السوري، العقود المسماة، عقدالبيع والمقايضة، 1965.
37- د. نبيل إبراهيم السعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص، دون مكان وسنة طبع .
القوانين :
1- قانون المعاملات المدنية الإماراتي .
2- القانون المدني المصري .
3- القانون المدني العراقي .
4- القانون المدني الأردني .
5- القانون المدني الفرنسي .
6- القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي .
7- القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1991 والخاص بالكاتب العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة
Bibliographieenétranger
1- Bacrot (c) et Acquaviva (j), la clause de reserve de poprietedans le droit fracais de la faillite JCP 1980
2- Bret, les effetsenvers les tiers de la reserve de propriete, Congres National de LANCJ, Paris ,1980.
3- Derrida (F.), La clause de réserve de propriété et le droit des procédures collectives, Dalloz 1980.
4- Filiol de Raimond (M.), Clause de réserve de propriété, revente et revendication. Revue Lamy droit des affaires, n°41, août-septembre 2009.
5- Ghestin ,Reflexion d un civiliste sur la clause de reserve de propriete LGDJ Paris 1980.
6- Juan Bonhomme (R) le transfert des risquesdans la vente des meublescorporels PUF Paris 1978.
7- Kenneth Smith and Denis J.Keenan , English Law , fifth Edition , Pitman pubishing Ltd , London 1975 .
8- Lienhard (A.), Clause de réserve de propriété - revendication du prix de revente, RecueilDalloz, 2009.
9- Lienhard (A.), Clause de réserve de propriété : relation d'affaires entre les parties, RecueilDalloz 2012,
10- M.PEDAMON, La reserve de proprieteen droit Allemand et en Droit Francais,Rev.Jur.Com.Numero special fev.1982.p57.
11- Margellos (T M),la protection du vendeur d objetsmobilierscorporels a credit a travers la clause de reserve de propriete LGDJ Paris.
12- Pichonnaz Pascal, commentaire sur le code civil Suisse 1er edition Basel Verlaggeneve Suisse 2010 .
13- perochon (F), la reserve de proprietedans de vente de meublescorporels ,th.Montpellierfrance ,Litec,1988.
14- Vallens (A), la clause de reserve de propriete et la procedure de redressementjudiciaire in JCP Paris 1986 .
15- William Garcin et Jean Thieffry , La Clause de reserve de propriete , Publie a la Faculte de droit et Sciences Economiques de Montpellier , 1980.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
